ميركل تناقش تطبيق قوانين أكثر صرامة تتعلق بترحيل المهاجرين

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ستطرح قوانين أكثر صرامة بشأن ترحيل المهاجرين، في الوقت الذي تجوب فيه كولونيـا مسيرات للحزب اليميني المتطرف احتجاجًا على سلسلة الهجمات الجنسية المزعومة والمتورط فيها طالبي اللجوء.

واستخدمت الشرطة الألمانية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومنع وقوع اشتباكات بين أنصار حزب بيغيدا اليميني المتطرف والمظاهرة المضادة من قِبل مكافحة الفاشيين.

ويشتبه في تورط ما لا يقل عن 32 شخصًا في أعمال عنف ليلة رأس السنة من بينهم 22 يسيرون في إجراءات طلب اللجوء.

ومن المشاركين في أعمال العنف 9 من الجزائر و8 من المغرب و5 إيرانيين و4 سوريين، كما تم تحديد هوية 3 مواطنين ألمان أحدهم من أصول عراقية والثاني من صربيـا، فضلاً عن مواطن أميركي.

وقد روى شهود عيان أن مجموعة من الرجال قاموا بأعمال سرقة وتهديد إضافة إلى الإعتداء جنسيًّا على 121 امرأة في الاحتفال الذي نظم بالقرب من الكاتدرائية القوطية.

وكان نحو 1700 مناصر لحزب باغيدا الذي يقول إن سياسة ميركل الليبرالية بشأن المهاجرين قد فشلت، إضافة إلى الجماعة المحلية اليمينية المتطرفة وصلوا الساحة الرئيسية في المدينة حاملين لافتات تندد بسياسة ميركل ورافضين استقبال اللاجئين.

وشهدت ألمانيـا العام الماضي نحو 1.1 مليون لاجئ ومهاجر غالبيتهم فارين من الحرب أو الحرمان في الشرق الأوسط، بعدما اعتمدت ميركل تطبيق سياسة الباب المفتوح، ليفوق العدد ما استقبلته أيّة دولة أوروبية أخرى.

واستجابة لمطالب المحتجين، فقد بحثت المستشار الألمانية ميركل خلال اجتماع سياسي عقدته جنوب غربي مدينة ماينز مع قيادات الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه، تطبيق عقوبات أكثر صرامة بشأن الاعتداءات على الشرطة والطوارئ إضافة إلى سحب صفة لاجئ أو طالب لجوء من أي شخص محكوم عليه إلى عدم الإفراج المشروط  بالسجن.

وبموجب القوانين الحالية، فإن ترحيل طالبي اللجوء قسرًا يجري حال صدور أحكام عليهم بالسجن بما لا يقل عن 3 أعوام، على ألا يتسبب ترحيلهم في تعرضهم إلى مخاطر داخل بلدانهم الأصلية.

وأوضحت وكالة دبا الإخبارية أن زعماء الحزب الديمقراطي المسيحي قد وافقوا على اقتراح باستبعاد الأجانب الذين أدينوا بارتكاب جرائم من منحهم اللجوء، كما أبدوا موافقتهم على تعزيز سلطات الشرطة في فحص أوراق الهوية.

ووفقًا لصحيفة الأسوشيتد برس، فقد أكدت ميركل حرصها على مصلحة المواطنين في ألمانيـا وكذلك الغالبية العظمي من المهاجرين، وبالتالي فإن الإقتراح الذي من المقرر مناقشته مع شركاء الائتلاف قبل أن يصدق عليه من البرلمان سيساعد ألمانيـا على ترحيل من يتعمد  الخروج على القانون بارتكاب جرائم السرقة بشكل متكرر أو إهانة المرأة.

من جانبه، لم يذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، توبياس بليت، عما إذا كان هناك أحدًا من المشتبه بهم قد وجهت إليه أيّة اتهامات، مشيرًا إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع من تم توقيفهم بسبب تورطهم في إحداث عنف وإطلاق الألعاب النارية على الحشود ودفع المارة.