سلطات الاحتلال تفرض قيودًا على حرية الحركة بين القطاع والضفة الغربية

تعرقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الزواج ما بين الفلسطينيين وذلك من خلال إجراءاتها العملية على أرض الواقع بتقييد حرية الحركة للمواطنين ما بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وتمنع سلطات الاحتلال عند معبر بيت حانون المعروف إسرائيليًا بحاجز "إيرز" فتيات غزة من مغادرة القطاع للضفة إذا ما كان ذلك الانتقال بهدف الزواج من أحد الشبان في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة عام 1948 .

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأثنين، عن أن حركة الأشخاص عبر معبر "إيرز" شمال قطاع غزة أغلق في وجه من يود المغادرة بهدف الزواج.

وسردت الصحيفة في تقرير للصحافية "عميرة هاس"، أن فتاة من غزة تبلغ من العمر 23 عامًا تحاول منذ أشهر الخروج من القطاع للوصول إلى تركيا بهدف الزواج من فلسطيني يعيش ويعمل في أسطنبول.

وحسب التقرير، فإن الفتاة كانت منذ أشهر في تركيا خلال زيارة لبعض أفراد عائلتها الذين يمكثون هناك وتعرّفت على رجل أعمال فلسطيني تقدم للزواج منها ثم عادت لغزة لوحدها.

 وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تم توقيع عقد الزواج بدون حضور العريس الذي مثّله وكيله وقرروا أن يتم حفل الزواج في كانون الأول/ ديسمبر.

وبيّن التقرير، أن الفتاة حاولت الخروج من غزة إلا أن إغلاق معبر رفح منذ كانون الأول/ ديسمبر حرمها من الخروج، إلا أن والديها حاولا أن يخرجاها عبر معبر بيت حانون "إيرز" للوصول إلى الضفة ومنها إلى الأردن عبر جسر اللنبي ثم إلى تركيا حيث يوجد خطيبها.

ولفت إلى أنه تم تقديم الطلب عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والتي لم تتلق ردًا من الجيش، فتحولت العائلة في الأول من شباط/ فبرايرالمنصرم إلى المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة، ولكن المركز تلقى ردًا سلبيًا من مكتب التنسيق الإسرائيلي.

وأظهر تقرير الصحيفة، أن العائلة وعبر مساعدة من مراكز حقوقية توجهت للنائب العام الإسرائيلي الذي طلب توضيحًا من المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، ليرد الأخير أن الطلب بالمغادرة إلى تركيا لا يتناسب مع المعايير التي وضعتها للحالات الاستثنائية فيما يتعلق بحركة الناس بين إسرائيل وقطاع غزة.

وذكر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، أنه وفقًا للسياسة المحددة منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة تسمح إسرائيل فقط للحالات الإنسانية بالمرور عبر المعبر، والزواج لا يلبي هذه المعايير والتي تم التحقق من صحتها عبر المحكمة العليا.