جمعية " تضامن" توضح وجود إجحاف وتجنٍ على النساء دون مبرر أو دليل واقعي وملموس

كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني العميد أحمد الكفاوين، أن عدد النساء الحاصلات على رخص قيادة حتى نهاية شهر آب/أغسطس من عام 2015 بلغ 539.910 ألف امرأة وبنسبة بلغت 24% من المجموع الكلي للرخص الممنوحة والبالغة 2.249.628 رخصة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 864 امرأة يحملن رخص قيادة للمركبات العمومية بمختلف أنواعها، وأغلبها ضمن الفئة الرابعة للعمومي 798 امرأة، فيما حصلت 51 سيدة على الفئة الخامسة و 9 نساء على الفئة السادسة و 3 نساء على الفئة السادسة حافلات و 3 أخريات على الفئة السادسة قاطرات، بينما حصلت 172 امرأة على رخصة لقيادة الدراجات النارية، و 33 امرأة حصلن على رخص قيادة "السكوتر"، و 12 امرأة حصلن على رخص لقيادة المركبات الإنشائية، وإمرأة واحدة حصلت على رخصة لقيادة مركبة إنشائية زراعية، وذلك وفقاً لتصريحات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية بترا.

و يعتقد العديد من الأشخاص بأن النساء لا يُجدَن القيادة وأنهن يتسببن في الكثير من الحوادث المرورية ويخلقن أزمات مرورية كان من الممكن تفاديها في حال لو كان السائق ذكراً، ويفتقدن الى مهارات خاصة كالإصطفاف والمرور الأمن والسلس عبر الدواوير والجسور والإنفاق المختلفة.

وتعتقد "تضامن" بأن هذه الآراء فيها إجحاف وتجنٍ على النساء دون مبرر أو دليل واقعي وملموس، وتجد بأن أسباب عديدة تقف وراء هذه النظرة السلبية تجاه قيادة النساء للمركبات تنطوي في مجملها على تغليب الثقافة المجتمعية السلبية المسيئة للنساء والفتيات.

وأشارت الى أن حرص النساء على عدم إرتكاب المخالفات المرورية يثير حنق السائقين المتسرعين، إضافة الى أن قيادة المركبات مهارة تحتاج الى ممارسة يومية وتتأثر بمختلف الظروف المحيطة بالمركبة من طرق ومشاة ومركبات، وظروف الطقس صيفاً وشتاء وليلاً ونهاراً، وعليه فلا أحد ينكر بأن من يقضي ساعات طويلة يومياً في قيادة المركبة تصبح لديه الخبرة والقدرة والمهارة على التعامل مع كل الظروف بطريقة أفضل بكثير ممن يقودون سياراتهم لمدة لا تتجاوز الساعة أو الساعتين يومياً ذكوراً كانوا أم إناثاً.

وتابعت: وعليه فإن المهارات التي يتمتع بها سائقو السيارات العمومية لا يمتلكها سائقو السيارات الخصوصية، والسائقون من فئة الشباب يملكون مهارات لا يمتلكها الكثير من السائقين كبار السن.  وأكدت "تضامن" أن التمييز بين الذكور والإناث يبدأ فعلياً حال حصولهن على رخص القيادة، فالشاب يمكنه التجوال يومياً - حتى دون هدف- في سيارته لساعات طويلة ومتأخرة من الليل، في حين أن الشابة تقيدها جملة من العادات والتقاليد التي تجبرها على قيادة السيارة عند الضرورة ولأماكن محددة ومعروفة وفي أوقات معينة، مما يقلل من فرص إكتساب مهارات القيادة الإحترافية في مختلف الظروف المذكورة سابقاً. كما أن أغلب النساء لا يستطعن قيادة المركبات في حال وجود أشخاص أخرين من الذكور يمكنهم القيادة كالأزواج والأخوة والآباء والأبناء.

وتجد "تضامن" بأن البيئة الإجتماعية معادية للنساء وهن خلف عجلة القيادة مركباتهن حيث يحاول العديد من الذكور مضايقتهن أو وضعهن في مواقف محرجة أو التعبير لهن عن الإستياء من قيادتهن وأنهن يرتكبن أخطاء في القيادة من خلال إطلاق الزوامير والتأشير بالأيدي أو التفحيط أو بإطلاق العبارات المؤذية الى غير ذلك من تصرفات تربكهن وتضعف ثقتهن بنفسهن.

وفي ذات الوقت نجد بأن هذه البيئة المعادية تنقلب رأساً على عقب وتصبح بيئة صديقة لهن عند إرتكابهن للحوادث المرورية أو عند تعطل مركباتهن، فنجد الجميع دون إستثناء يبدي الإستعداد الكامل لمساعدتهن بمختلف الطرق والوسائل. إن هذا التناقض الواضح ينم في إحدى صوره عن تجذر الهيمنة الذكورية القائمة على السيطرة والتملك والتفوق ونزعة الحماية تجاه الإناث، وإن خلت من التمييز بشكل عام فإنها تعبر عن شهامة تقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج وهي سلوك مرحب به.

وأشارت دراسة "تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2014" والصادرة عن مديرية الأمن العام الى أن الحوادث المرورية تسببت في 688 وفاة مقابل 768 وفاة خلال عام 2013، وشكل المشاة 37% من الوفيات وعددهم 255 حالة وفاة، والسائقين 31.5% والركاب بجانب السائقين 24.8% والركاب بالمقاعد الخلفية 5.9% من كلا الجنسين خلال عام 2014 .

وتشير "تضامن" الى أن حادث مروري يقع كل خمس دقائق تقريباً، وحادث دهس يقع كل 2.28 ساعة، ويصاب شخص كل 35.54 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 13 ساعة. وتسببت حوادث الصدم بـ 299 وفاة، وحوادث الدهس بـ 255 وفاة، وحوادث التدهور بـ 134 وفاة. علماً بأن مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 14790 منها 12727 إصابة بسيطة و 2063 إصابة بليغة.

ونوهت "تضامن" الى أن الإنسان (سائقين ومشاة) كان السبب الرئيسي للحوادث المرورية وبنسبة وصلت الى 94.96%، في حين تسبب المركبات بـ 3.19% والطرقات بـ 1.85% من الحوادث . وأضافت بأن 57 حالة وفاة وبنسبة 42.8% من وفيات الإناث بسبب حوادث المرور البالغة 133 وفاة هي لفتيات أقل من 17 عاماً منهن 15 وفاة لطفلات أقل من سنتين، و 17 وفاة أعمار الطفلات ما بين 3-5 أعوام، و 8 وفيات لطفلات أعمارهن ما بين 6-8 أعوام، و 8 وفيات لطفلات أعمارهن ما بين 9-11 عاماً، و 5 وفيات لفتيات أعمارهن ما بين 12-14 عاماً، و 4 وفيات لفتيات أعمارهن ما بين 15-17 عاماً. وقد بلغت الإصابات البسيطة بين الإناث بسبب الحوادث المرورية لعام 2014 حوالي 3178 إصابة، في حين وصلت الإصابات البليغة الى 477 إصابة.

وأشارت الدراسة الى أن الطفلات أقل من خمس سنوات شكلن النسبة الأعلى بوفيات الإناث حيث وصلت الى 24% من مجموع وفيات الإناث، فيما كانت الفئة العمرية 24-26 عاماً الأعلى بنسبة الإصابات البسيطة بين المصابات الإناث حيث وصلت الى 8.1%، أما إصابات الإناث البليغة فكانت الأعلى بين الفئة العمرية 3-5 أعوام وبنسبة وصلت الى 11.9%.

وقالت "تضامن" إن تصرفات المشاة (ذكوراً وإناثاً) والتي أدت الى وفاة 255 منهم توزعت على النحو التالي: 6 منهم كانوا يمشون أو يقفون على جزيرة وسطية، و 4 يمشون على الرصيف، و 232 يمشون على الطريق، و 13 يمشون على الطريق لعدم وجود رصيف.

ولفتت الى أن الإعتداءات المستمرة على الأرصفة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، ووجود البسطات المتنقلة وإحتلالها لأرصفة الشوراع، وضعف وجود ممرات لقطع الطرق أو جسور مشاة كافية، وعدم كفاية الملاعب والمتنزهات للأطفال والعائلات، جميعها تساهم في حدوث حالات دهس تنتج عنها العديد من حاللات الوفاة بين الأطفال بشكل عام والإناث بشكل خاص، والتي بالإمكان تفاديها أو التقليل منها.

وأشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن المشاة ذكوراً وإناثاً يشكلون ربع وفيات حوادث المرور في العالم، مما يعرض المزيد من المشاة الى خطر الوفاة والإصابة والإعاقة، خاصة الأطفال وكبار السن، وأن معظم حالات الوفاة للمشاة حدثت في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لأسباب عدة من أهمها ضعف التوعية وسوء البنية التحتية وعدم وجود أرصفة مناسبة وممرات آمنة لقطع الطرق.

ونوهت "تضامن" الى أن حماية حياة وسلامة الإنسان والإناث خاصة الأطفال وكبار السن من الجنسين هي من مسؤولية جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتطلب إنقاذ الأرواح بشكل أساسي توفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية سائقي المركبات وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين.

وأكدت على أن حماية المشاة بشكل خاص من الحوادث المرورية سيعود بالنفع أيضاً على المجتمع من الناحية الصحية، فوجود أرصفة مناسبة وممرات طرق آمنة وملاعب ومتنزهات للأطفال والطفلات ستشجع على ممارسة رياضة المشي التي تحمي من أمراض عديدة وتعمل على تحسين الصحة العامة وخفض نسب الإصابة بالأرماض المزمنة مما يؤدي الى تقليل التكلفة الإقتصادية الناجمة عن هكذا حوادث وأمراض.