"الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" يؤكد ضرورة تعزيز طاقات النساء وتفعيل دورهن في النضال ضد الاحتلال

أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ضرورة العمل على تعزيز طاقات النساء ورص صفوفهن من أجل تفعيل دورهن الأساسي في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته ضد شعبنا، من خلال تطوير أدائهن في المشاركة الفاعلة بالمقاومة الشعبية، وحملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وحملات التضامن مع الأسرى.وقال الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، "إن إحياء يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس، يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة وما زالت قضية اللاجئين الفلسطينيين من أبرز القضايا الدولية في القرن الحادي والعشرين، بل لعلها الأكثر مأساوية في قضايا اللجوء في العالم بأسره"

وحيّا في هذه المناسبة، "صمود ونضال شعبنا ونسائنا الفلسطينيات في كافة مواقعهم في الوطن والشتات، خاصة المناضلات والشهيدات والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأمهات وأخوات وبنات الشهداء اللواتي يتعرضن لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال وإعلامه لتشويه إنسانيتهن وكرامتهن".وأضاف أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال قامت على مدى سنوات النكبة بأبشع وأقسى الممارسات القمعية والفاشية من قبل عصابات جيشها ومستوطنيها ضد أبناء شعبنا، في محاولة يائسة منها لتكريس احتلالها وفرض رواية مزيفة لتاريخ وحضارة فلسطين".

وأوضح الاتحاد "أن ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وممارسات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعلى مسمع ومرأى العديد من دول وحكومات تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تكيل بمكيالين وبمعايير مختلفة في تعاملها مع قضايا الشعوب بما يخدم مصالحها واحتكاراتها وإحكام سيطرتها على مقدرات الآخرين، ما استدعى اتخاذ قرار أممي بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في أروقة الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية استجابة للويلات والمآسي التي يتعرض لها عموم الشعب الفلسطيني ونساؤه على وجه الخصوص".

وأشار إلى أن "همجية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت لتكريس نفسه واقعا استعماريا كولونياليا ونظاما للفصل العنصري في السنوات الأخيرة وفي ظل حكومة المستوطنين الفاشية، لتطال كافة مناحي حياة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسارع هذه الحكومة المجرمة من خطواتها التشريعية المضللة وممارساتها الهمجية على أرض الواقع".

وأكد أن حكومة الاحتلال سعت "لفرض قوانين مجحفة بحق الأسرى والأسيرات في سجونها والتي كان آخرها مشروع قرار إعدام الأسرى والذي تمارسه على أرض الواقع، كما أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الذي تمارسه سلطة الاحتلال أدت إلى استشهاد ما يزيد على 236 معتقلا فلسطينيا، كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد والشهيد أحمد أبو علي والشهيد محمود حمدان والشهيدة سعدية فرج الله، وما زالت هذه السلطة الاحتلالية تحتجز جثامينهم بالاستناد الى قانون يخالف المعايير والقيم الدولية والدينية والثقافية لكافة شعوب الأرض، بينما ما يزال 40 مريض سرطان يعانون دون أدنى رعاية طبية لهم وأخطرهم الأسير عاصف الرفاعي الذي نقلته سلطات الاحتلال الى سجن الرملة. وآخر ما بدر من هذه الحكومة النازية اجتياح بيوت الأسرى المقدسيين وسرقة وتدمير محتوياتها ومصادرة ممتلكاتها ومصادرة الأموال من حساباتهم البنكية".

وذكر الاتحاد في بيانه، أنه "منذ عام 1967 حاولت سلطات الاحتلال جاهدة تهويد مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وتفريغها من ساكنيها الفلسطينيين الأصليين حيث أعلنت قرار ضم المدينة والذي لم تعترف به أي من مكونات المجتمع الدولي لتعارضه مع الشرعية الدولية وقراراتها، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ما زالت تحاول جاهدة لتنفيذ هذه المخططات من اقتحامات متكررة للأماكن الدينية والمسيحية ومحاولة تدنيسها وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتقوم بالتضييق على المقدسين من خلال فرض الضرائب الباهظة وسحب هوياتهم وعدم منحهم تراخيص بناء وإجبارهم على هدم منازلهم".

وتحدث البيان عن استمرار "الاجتياحات والاقتحامات الليلية والنهارية لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة مخلفة وراءها الشهداء والجرحى والأسرى وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية وتحديدا في منطقة الأغوار وقرب جدار الفصل العنصري".

وقال الاتحاد في بيانه، إن "الاحتلال ما زال يحاصر قطاع غزة منذ ما يزيد على 17 عاما متواصلة في ظل حروب واعتداءات متكررة أوقعت المئات من الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المشردين الذين لم يجدوا بيوتا تأويهم حتى تاريخه وتمنع التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل والسبل غير الشرعية، ما حوّل قطاع غزة الى سجن كبير تحاصره إسرائيل من البر والبحر والجو".

وطالب الاتحاد "مجلس الأمن والأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كامل العضوية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

ودعا "المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا ونسائنا وأطفالنا. كما نطالبه بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، كذلك الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري- أبارتهايد".

ودعا الاتحاد "الدول العربية إلى الالتزام بتطبيق المبادرة العربية للسلام، ووقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال العنصري".

وأكد "تضافر جهود كافة فصائل العمل الوطني للمضي قدما في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية وإنهاء ملف الانقسام، وتطوير برنامج نضالي وطني موحد لمواجهة سياسة الاحتلال وإجراءاته بالذات المتمثلة بتهويد القدس والاستيلاء على الأراضي وتصعيد الاستيطان".

كما أكد الاتحاد في بيانه على ضرورة "التصدي للثقافة التي تنتقص من دور المرأة وحقها في دولة فلسطيـن والدخيلة على ثقافتنا ومجتمعنا والذي تشكل تهديدا لنسيجنا الاجتماعي ولإرثنا الثقافي والديني، والحفاظ على مكتسباتنا النسوية وحقوقنا الاجتماعية التي انتزعناها عبر نضالنا الطويل، وتعزيز فكرة المساواة بين الجنسين انسجاما مع القانون الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال واتفاقيات حقوق الانسان".

وشدد على "ضرورة سرعة إقرار وتعديل مجموعة من القوانين الفلسطينية لتحقيق العدل والمساواة للشعب الفلسطيني وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون الضمان الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، والالتزام بقرار المجلس المركزي بتمثيل المرأة بحد أدنى 30% في كافة مؤسسات الدولة ودوائر وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية".

قد يهمك ايضأً

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يشارك بمؤتمر في الإسكندرية بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

الاتحاد العام المرأة يناقش دور النساء في لجان المصالحة