الزواج من متطرفي "داعش" دون مستندات ثبوتية يخلق أطفالًا محرومين من الهوية

تضاعفت أعداد الأطفال العراقيين المحرومين من الهوية، بعد عامين من سيطرة تنظيم "داعش" المتطرف على مدن عراقية عدة، ما يمنعهم من دخول  المدارس أو التعايش مع المجتمع بشكل سلس، وسواء تواجدت الرغبة في هذا الزواج أو لا فالحصيلة النهائية هي ان الزواج لم يسجل بعقد من المحكمة، مكتفين بالقاضي الشرعي الذي لا يحمل أية سلطة قانونية، وبذلك لم تستطع المتزوجات من هؤلاء الرجال توثيق ميلاد أطفالهن أو الاعتراف بهم من قبل السلطات القانونية في العراق

وأكدت إحدى النساء العراقيات من مدينة ديالى، أنها لا تملك أي مستند يثبت نسب أو اسم او جنسية طفلها "عبد الرحمن" البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إذ أنها تزوجت في ربيع عام 2007 من مقاتل عربي تابع لتنظيم "داعش" بعد سيطرة التنظيم على قرى عدة في ديالى، وفي احدى تلك القرى التي انضم العشرات من أبنائها إلى تنظيم "داعش"، استقبلت العديد من المقاتلين العرب، بعضهم من تونس والجزائر واليمن والسعودية، والأردن وسورية، حيث طلب أمير فرع التنظيم في القرية تزويج بعض فتيات القرية للمقاتلين العرب"، وأوضحت "أم عبد الرحمن" أن شقيقها الذي كان أحد نشطاء التنظيم أرغمها على الزواج من عربي، بحجةً أن الزواج من هذا المجاهد ستنال ثوابه وأجره عند الله تعالى إذا ما وافقت، واصفاً الرجل بأنه من خيرة شباب التنظيم، مشيرة إلى أنها في بادئ الأمر رفضت الزواج إلا أن أخيها لم يتركها متهماً إياها بأنها "لا تفكر بالآخرة"، وتوعدها في حال عدم موافقتها على الزواج، عندها وافقت أم عبد الرحمن على الزواج بشرط أن يكون زواجا قانونيا، إلا أن شقيقها رفض ذلك واصفًا العقد القانوني في المحكمة بأنه باطل، وتزوجت بأحد عناصر "داعش" ، بحضور إمام مسجد القرية، الذي عقد قرانها بحضور اثنين من الشهود بالإضافة إلى شقيقها، خصص لها غرفة عند أهلها، وكان زوجها لا يأتي إلا قليلا، بقيت معه نحو عام كامل، بعدها علمت أنه قد قتل في معركة في شمالي بعقوبة، فيما هي على وشك الولادة، وأنجبت عبد الرحمن دون أن تتمكن من استصدار وثيقة ولادة له، لأنها أصلا لا تملك وثيقة تثبت زواجها من والده. .

*عشرات الأطفال بلا هوية:

وتبلغ نور عادل، السبت، عاماً وبضعة أشهر لكن لا أحد يعترف بوجودها في المجتمع الذي ولدت فيه فهي بلا هوية لأن والدها الذي يعمل مع داعش تزوج والدتها حسب تقاليد "داعش" في المحكمة الشرعية الخاصة بهم فلا زواج والدتها موثق ولا اسمها مذكور في السجل المدني، وأكدت والدة الطفلة "وفاء : "بدأت قصتها عندما هاجمت عناصر داعش مناطق شرق تكريت مركز صلاح الدين  (175 كلم) شمال بغداد منتصف حزيران 2014 بعد قصف القرى بعشرات القذائف وتهديدات داعش باعتقال الرجال اضطرت عائلتي إلى النزوح إلى منطقة الحويجة في محافظة كركوك لوجود أقارب لنا عشائريا استقبلونا ورحبوا بنا، بعد عدة أشهر تزوجت في المحكمة الشرعية لداعش من عادل وهو شاب من أقاربنا وكان متدينا وهادئاً ويعمل مزارعاً  لكنه انتمى لداعش والتحق بمقاتليهم رغم توسلي به وطلبي أن يترك الأمر، الا انه رفض وغادرنا، بعد عدة شهور سمعت انه في بيجي وقيل في الرمادي ولم يعرف مصيره لأنه لا يتصل بنا".

وعادت وفاء وعائلتها إلى قريتها بعد تحرير مناطق شمال صلاح الدين من سيطرة داعش ربيع عام 2015، إلا أنها لا تمتلك أية مستندات تثبت وجود طفلتها، أو حتى مستندات تثبت زواجها أصلًا، ما أوقعها في مشكلات أمنية واجتماعية وإحراج لعائلتها فأهل قريتها ينظرون الى الطفلة وأمها بشيء من الريبة والاستحقار والمقاطعة، من جانب آخر يمتلك الطفل محجوب ورقة رسمية صادرة من مركز صحي في (40 كلم ) شمال تكريت تؤكد انه تلقى تلقيحا ضد السل وهي الوثيقة الوحيدة التي يثبت بها علاقته بوالده فاضل المقاتل في صفوف داعش والذي قتل في معارك بيجي قبل أشهر قليلة، ويعيش محجوب مع أعمامه بعدما فرقته الحرب عن والدته التي تعيش في مناطق جنوب الموصل عند أهلها ولم تتمكن من الخروج من مناطق سيطرة داعش ما عقّد أمر الحصول على أي وثيقة تثبت وجوده في الأوراق الرسمية او ضمان لحقوقه وخاصة مما يرثه من أبيه وكيف سيتمكن من الالتحاق بالروضة او المدرسة.

وسجلت المحاكم الشرعية لداعش في الحويجة والشرقاط وبيجي والموصل وغيرها مئات حالات الزواج التي تعقد وفق الشروط والأحكام الشرعية الإسلامية وتسجل بسجلات خاصة وبشهود ولكنها غير معترف بها في المحاكم الرسمية العراقية باعتبارها خارج نطاق سيطرة الدولة كما أن اغلب تلك المحاكم كانت عبارة عن مقر للشرطة أو الجيش السابق غالبا ما تم قصفه وتدميره من قبل الطيران العراقي او التحالف الدولي، كما أن داعش لم تصدر وثيقة تعريف للمواطنين  الباقين تحت سلطتها او للأطفال حديثي الولادة، وأشارت التقارير إلى  أن الأرقام ليست دقيقة لصعوبة إحصاء تلك الحالات في مناطق داعش بينما الأعداد التقريبية للأطفال الذين ولدوا تحت سلطة داعش يقدرها التقرير بين (250-300) طفل، هذه الحالات مثال لعشرات الحالات التي ظهرت في المناطق المحررة من تنظيم داعش في مناطق شمال العراق والتي خلقت إرباكاً قضائياً وإدارياً واجتماعيا في كيفية التعامل معها والسبيل الأمثل لذلك، الا انها ليست وليدة فترة داعش بل إن حالات أكثر تعقيدا شهدتها فترة تنظيم القاعدة 2004-2009 وخصوصا إن مئات المسلحين غير العراقيين قد تزوجوا من عراقيات وأنجبوا أطفالاً بلا هوية بقي مصيرهم مجهولاً لسنوات عدة.  

وقتل أبو حامدة زوجته لأنها رفضت زواج ابنتها من احد المقاتلين العرب في تنظيم "داعش"، يوم طلبت من زوجها إخراجهم من منزلها عندما كان أبو حامدة يحتضنهم، مشددة على رفضها لزواج ابنتها من احدهم. 

وأكدت الناشطة النسوية سميرة الشاوي أن "ما حدث هو استغلال للنساء، وعلينا أن نفرق ونميز بين مشاركة المرأة بوصفها عضوا في تنظيم "داعش" وتجنيدها في هذا المجال، وبين استغلالها تحت ذرائع وادوار مختلفة لخدمة أهدافهم، أطفال مجهولو المصير تحاول مفاهيم "داعش" ان تكرس سلطتها بأدواتها وأساليبها، وان تفرض واقعا أحادي البعد لتلميع الكثير من السلوكيات وإبرازها على السطح دون أدنى التفات إلى ما وراء الكواليس، تلك القصص والحكايات المأساوية التي لو حاولنا نبشها، فلن نجد عقلاً يستوعبها، فما حدث لهؤلاء الزوجات حجب عنهن أي مطالبة طبيعية بأي حق من حقوقهن، ناهيك عن ولادات لأطفال مجهولي النسب والهوية، فما مصير هؤلاء الأطفال، وكيف ستتعامل معهم الجهات الحكومية، هل ستعدهم إرهابيين لأنهم من صُلب رجال ينتمون لتنظيمات "داعش" ، أو أن القانون سن تشريعات تلزمنا بالاعتراف بهم". 

وأوضح المستشار القانوني محمود النافع أن المادة (52) من القانون تقرر الإقرار بالبنوة، ولو في مرض وموت لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله، وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة. مشيرًا إلى أنه "في الحقيقة هنا لا مساواة في المخاطبة والحقوق، إذ أعطى الرجل من الحق ما لم يعطه للمرأة، الأمر الذي جعل الحال ينعكس على هؤلاء الأطفال، فكيف سيعترف بهم قانونياً في الظروف الطبيعية إذا لم يقر الأب بنسبهم، فما بالك في أن الأب ينتمي إلى الجماعات التنظيمية "لـداعش"  (مصدّرة الإرهاب) أو قتل أو القي عليه القبض، الحق أقوله ان الأمر في غاية التعقيد والخطورة". 

وناشد النافع الجهات المعنية للوقوف على مصير هؤلاء الأطفال. القانون والتطرف وحقوق الإنسان وعند الوقوف على حياة هؤلاء النساء وأطفالهن ومحاولة جمع ما يتصل بهن تبدو الحال كمن يفتح بابا حتى يجد أبواباً أخرى مغلقة يستوجب فتحها، فليس من السهل سماع نبرة الفجيعة والحزن ضد الظلم الذي ألم بهن وأطفالهن "أطفال داعش"