محاكم الشريعة البريطانية تواجه اتهامات بسبب تقويض القضايا المتعلقة بضرب الزوجات

تلاحق انتقادات واسعة، أحد المحاكم الإسلامية في لندن، بسبب استخدامها لوضعها الديني في تقويض القضايا الجنائية، والتي يتهم فيها الأزواج بضرب زوجاتهم. وأسست محكمة التحكيم الإسلامية، والتي يقع مقرها في نونيتون، في عام 2007، للمساعدة في حل المنازعات المدنية والعائلية بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن تلك المحكمة ليس لها أي شأن بالجرائم الجنائية.

ولكن، إذا تعلقت جريمة جنائية بأحد القضايا الأسرية، ومنها جريمة العنف المنزلي، فيمكن للأطراف اللجوء إلى تلك المحكمة، في محاولة لإيجاد وسيلة للصلح بين الأطراف المتنازعة، حيث يتم إحالة ما تم التوصل إليه في المحكمة الإسلامية إلى النيابة، عبر الشرطة المختصة، لإعادة النظر في الاتهامات الجنائية المنظورة من قبلها.

ورأت منظمة "ساوث هول بلاك سيسترز"، والمختصة بالدفاع عن حقوق المرأة، أن تلك المحكمة تقوم بشكل فعال بتقويض الإجراءات الجنائية التي ينبغي اتخاذها ضد مرتكبي جريمة العنف المنزلي، وذلك من خلال قيامها بدفع النيابة العامة، نحو إعادة النظر في الاتهامات الموجهة في هذا الإطار. وكانت المنظمة الحقوقية تساءلت خلال تحقيق لها تم إطلاقه في شهر يوليو/تموز الماضي بشأن الدور الذي تقوم به تلك المحاكم، وقالت في تصريح لها أن "محاكم الشريعة تتدخل فيما يخص الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي، على الرغم من أنها لا تملك سلطة التدخل في ذلك".

وأضافت أن "تلك المحاكم تستغل سلطتها لإقناع النيابة العامة بإسقاط التهم الجنائية، لتشجيع السيدات على التصالح رغم ما يرتكب في حقهن، من قبل الشركاء المسيئين، دون الرجوع للأوامر التي قد تكون صدرت بالفعل من قبل المحكمة، أو دون تقييم للمخاطر أو سلامة التخطيط". وأوضحت أن "محاكم الشريعة لم تعلن نفسها كمحاكم قانونية، إلا أنها في الواقع تبدو منتديات لصنع القرارات التعسفية القائمة على التفسيرات الأبوية والسلطوية السائدة لأحكام الشريعة الإسلامية، لتقدمها على اعتبار أنها قوانين دينية".

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أنه من المقرر أن يدلي عدد من الشهود بأقوالهم أمام التحقيقات التي تدور حول المجالس الشرعية، والتي يبلغ عددها 80 في كل أنحاء بريطانيا، يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح المدير السابق للنيابة العامة، اللورد ماكدونالد، في تصريح لصحيفة "صنداي تايمز"، أنه "إذا ما قررت النيابة وضع تهمة معينة والتحرك في إجراءات التقاضي، فليس من المناسب أن تتم المصالح بين الجاني والضحية خارج نطاق القضاء، لا سيما إذا ما كان النهج الذي تتبناه المؤسسة التي تقوم بذلك يبدو محل شك فيما يتعلق بالمرأة، والمكان الذي يفترض أن تتواجد فيه داخل المجتمع".