ضعف الرقابة الأسرية يؤدي لزيادة نسبة التحرش الجنسي بالأطفال

كشفت دراسة حديثة أجرتها الدكتورة إيناس عليمات من الجامعة الهاشمية / كلية الملكة رانيا للطفولة، أن من الأسباب الرئيسية للتحرش الجنسي بالأطفال، هي غياب الرقابة الأسرية على الأطفال وفقدان العلاقات الأسرية لأسلوب الحوار مع الطفل ومناقشته وعدم تثقيفه وتوعيته  في التربية الجنسية، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة التي حملت عنوان "قضية التحرش بالأطفال: دراسة اجتماعية للأسباب والحلول" غياب الوازع الديني والأخلاقي، وسهولة مشاهدة الأفلام الإباحية والثقة الزائدة بالخدم والأقارب وعدم مراقبة سلوكهم مع الأطفال.

وبحسب الدراسة فإن غياب دور المدرسة في التوعية والتثقيف وعدم متابعة الطلبة داخل مرافق المدرسة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التحرش، وقالت عليمات إن قضية التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية عمومًا، وتحديدًا الواقعة على الأطفال خصوصًا، تتصدر اهتمام القطاعات الرسمية وغير الرسمية كافة، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، حيث يتفق الجميع على ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات ومحاربة جميع أشكال الاعتداءات على الأطفال .

ويعرف التحرش الجنسي الواقع على الطفل بأنه فرض أعمال جنسية أو تلميحات جنسية من قبل شخص أو أكثر على الطفل، أو قيام الشخص البالغ بأي فعل يهدف إلى تلبية حاجة جنسية له عن طريق الطفل "بالقول أو بالفعل" سواء انطوى هذا على معرفة الطفل بما يجري أو عدم معرفته وسواء رضي بذلك أم لم يرضى. واعتبرت عليمات بحسب دراستها أن الخطة العلاجية الأولى لطفل تعرض للتحرش تختلف حسب عمر الطفل ومدى تأثر الطفل بالتحرش، وتختلف أيضا باختلاف الدعم الذي يجده من أفراد الأسرة وقوة الصدمة التي تعرض لها الطفل.

وأوصت الدراسة التي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها ضرورة تقديم برنامج متكامل من الدورات التدريبية المتخصصة في الإرشاد الأسري والنفسي للباحثين والمختصين من جميع المناطق والمتعاملين مع مشاكل الأفراد والأسر، وعقد دورات تدريبية عن كيفية اكتشاف حالات الإساءة الواقعة على الطفل للأخصائين والأخصائيات في المدارس واتخاذ التدابير الوقائية بما في ذلك البرامج الإعلامية والتثقيفية الرامية إلى تغير الاتجاهات نحو قضية التحرش الجنسي بالأطفال، وإطلاق حملات للتوعية المجتمعية بمخاطر التحرش الجنسي بالأطفال، وإعداد مجموعة من الأدلة التدريبية المتخصصة عن الحماية من العنف والتحرش موجهة للعاملين الاجتماعيين مع الطفل وتبني سياسات داعمة لثقافة اللاعنف, وزيادة وعي قطاعات الإعلام والاتصال بالمؤسسات ذات الصلة وإدراج حقوق الطفل ضمن المناهج التدريسية للوقاية من العنف والتحرش الجنسي.

ولم تغفل الدراسة دور المؤسسات التربوية في الحد من التحرش الجنسي بالأطفال في المدرسة، وضرورة إشعار المعلمين والإداريين بخطورة هذه القضية وإشراكهم في البرامج الوقائية وعقد محاضرات تثقيفية توعوية للأطفال، والمراقبة الجيدة من قبل المعلمين والمرشدين للطلاب خلال الاستراحات والفرص، وإجراء دورات توعية للمعلمين والمرشدين النفسيين في المدارس لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث التحرش الجنسي. أما دور وسائل الإعلام فإنتاج وعرض برامج توعوية عن التحرش الجنسي، وتوعية الأطفال في حالة استخدام الإنترنت.