أزمة عقود الزواج وحالات الطلاق المرتفعة ألقت بظلالها على المجتمع السوري

ألقت أزمة عقود الزواج وحالات الطلاق بظلالها على المجتمع السوري، مما تسببت في ترك أثرًا سلبيًا على النواحي الاجتماعية والنفسية، ومؤدية إلى زيادة حالات الطلاق لتسجل سنوات الحرب أعلى نسبة طلاق بين الأزواج.

وكشف القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي، عن وجود ازدياد في حالات الطلاق حسب الاحصائيات الموجودة لدى المحكمة الشرعية، مقارنة بين سنوات الأزمة وما قبلها. ففي العام 2010 بلغت عقود الزواج 21 ألف عقد زواج شمل جميع أنواع عقود الزواج (إداري وتثبيت ودعاوى)، قابلها في العام نفسه 5318 حالة طلاق ومع بداية الأزمة عام 2011 بلغت عقود الزواج المسجلة لدى المحكمة الشرعية 18875، عقد زواج قابلها 4980 حالة طلاق، أما في العام 2012 فبلغت عقود الزواج 20270 عقداً قابلها 4110 حالات طلاق وفي عام 2013 وصلت عقود الزواج إلى 23110 عقود زواج قابلها 5210 حالات طلاق.

وفي العام 2014، سجلت المحكمة 27355 عقد زواج قابله 6514 حالة طلاق لترتفع في العام 2015 عقود الزواج إلى 33 ألف عقد قابلها 7028 حالة طلاق، وفي العام 2016 سجلت المحكمة 27430 حالة زواج ليقابلها 7423 حالة طلاق، وبمقارنة بين النسب المذكورة تبين ارتفاع نسب الزواج وقابلها ارتفاع في نسب الطلاق، الذي وصل إلى أوجه في عام 2016 بنسبة 27,6% من حالات الزواج.

وأضاف المعراوي أنه لا يمكن الحديث عن نسبة دقيقة اليوم من دون الرجوع إلى المحاكم على امتداد القطر، فضلاً عن صعوبة الحصول على بعض الوثائق في ظل الظروف الراهنة، وتوقف معظم المحاكم بالأرياف وبعض المحافظات عن عملها، ما أدى إلى زيادة الضغط على المحكمة الشرعية في دمشق، وأصبحت تعمل بنسبة من 60 إلى 70% زيادة عن عملها لتشمل أغلب السوريين لذلك بادرت وزارة العدل إلى إنشاء محكمتين شرعيتين جديدتين في منتصف الأزمة، وتم تعيين 3 قضاة مؤازرين للقاضي الشرعي الأول تم تفريغهم لاحقاً. وعملت الوزارة على مضاعفة عدد المحاكم الشرعية من تسع محاكم إلى 18 محكمة شرعية بدمشق.

وتابع المعراوي أن الأزمة أفرزت أسباباً جديدة للطلاق إضافة للأسباب المعروفة كالاختيار الخاطئ أو وجود مصلحة معينة للزوج، أما عن الأسباب الجديدة فكان أهمها الهجرة حيث يرغب أحد الزوجين بالهجرة بينما يرفضها الطرف الآخر. وتطرق المعراوي إلى لجوء بعض الآباء لتسجيل أسماء بناتهن لدى المحكمة الشرعية بحيث لا يتم الزواج إلا بوجود الولي شخصياً، مشيراً إلى قصص واجهت المحكمة ومنها ما حدث مع إحدى الفتيات التي راجعت المحكمة الشرعية لإتمام معاملة الزواج، مدعية أن ولي أمرها مفقود وعند الرجوع للقائمة تبين أن اسمها موجود وتم الاتصال بوالدها الذي حضر للمحكمة وتبين لاحقاً أن الفتاة قد هربت مع شاب يمتلك سمعة وسجلاً سيئين.

وأكد المعراوي أن قبول مثل هذا الإجراء من قبل الآباء ليس تعنتاً من المحكمة أو حجراً على الفتاة أو الحد من حريتها وأحلامها بالزواج، بل هو مجرد إجراء وقائي متخذ من قبل الآباء نتيجة الخوف على بناتهن من الضياع والاستغلال بأساليب غير مشروعة، حيث راجع المحكمة أحد الآباء، وقال: إن بناته الثلاث هربن من منزله مع والدتهن المطلقة وعلم فيما بعد أنه سيتم تزويجهن واستغلالهن بطرق غير مشروعة، مضيفاً: إن مثل هذا الإجراء فيه مصلحة للفتاة بالدرجة الأولى وللأسرة بالدرجة الثانية والمجتمع بالدرجة الثالثة، ولمنع تفكك الأسرة والحد من حالات الطلاق وتشتت الأولاد وما يسبب ذلك من انعكاس سلبي على المجتمع.

وفي معرض حديثه لفت المعراوي إلى موضوع مهم هو التمييز بين حالتين:

الأولى: إذا كانت الفتاة قاصراً وتحت سن الثامنة عشر، فالقانون يوجب بشكل حتمي عدم تزويجها إلا بوجود ولي أمرها.

والثانية: إذا كانت الفتاة كاملة الأهلية أي فوق سن الثامنة عشر فالقانون يوجب استدعاء والدها وسماع رأيه مادامت عازبة وإذا تبين للمحكمة أن ولي الفتاة غير موجود بوثائق رسمية فعندها يقوم القاضي بتزويجها بالوكالة، فالقاضي ولي من لا ولي له، موضحاً أنه قام بالفعل بتزويج خمس عشرة فتاة بولايته بعد أن تأكد من عدم وجود ولي وأن الشبان يتمتعون بأهلية الزواج كاملة.

وللوقوف على أسباب زيادة نسب الطلاق خلال الأزمة تقول الدكتورة رشا شعبان في قسم الفلسفة في جامعة دمشق إن الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي أديا إلى تدهور الحالة الاجتماعية. فضلاً عن حالات الزواج السريع التي أدت إلى طلاق سريع كذلك الزواج غير المبني على أسس صحيحة أو معايير موضوعية للشراكة الزوجية، لافتة إلى تراجع القيم الأخلاقية بالمجتمع خلال الحرب وغياب الوازع الأخلاقي والضمير وكلها عوامل أحدثت شرخاً في العلاقة الزوجية، إضافة للوضع المادي السيئ.

وركزت شعبان على ضرورة تأمين فرص عمل والقيام بمشاريع صغيرة للأسر وإقامة مراكز إرشاد نفسي واجتماعي، لإعادة إنتاج قيم اجتماعية جديدة لواقع جديد وبعقلية جديدة بما يتناسب مع دروس الحرب والرؤية المستقبلية في سورية والعمل على التنمية البشرية من خلال بناء الإنسان أخلاقاً وفكراً.