وزارة التعليم في غزة تؤكّد أنه لا مانع لديها من التوافق على رئيس جديد لجامعة الأقصى

أكد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، د. أيمن اليازوري، الإثنين، أنه لا مانع من التوافق على رئيس جديد لجامعة الأقصى تتوافر فيه الشروط التي حددها النظام والقانون والتوافق على المجلس الاستشاري ومجلس الجامعة، مع ضرورة تسوية أوضاع العاملين المعينين من غزة في ضوء القانون وضمان حقهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاثنين بعنوان "أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة وآليات الحل" بمدينة غزة، وهدفت الورشة إلى مناقشة التطورات المتصلة بأزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة، والبحث عن آلية مناسبة لحل الأزمة وعودة الحياة الطبيعية للجامعة وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن مرجعية الجامعة هي الوزارة في غزة وهو ما تم التعامل معه باحترام منذ العام 2010 وحتى الآن، مؤكدا على ضرورة إلي التراجع عن أية إجراءات تصعيديه تم اتخاذها بحق الجامعة منذ مطلع العام 2016 ، مضيفًا "أن أزمة الجامعة أثرت بشكل مباشر على 23,000 طالب وطالبة، وأثرت على حقوقهم في تلقي تعليم عالي الجودة بأسعار منخفضة"، وبيّن أن الأزمة دخلت مرحلة حرجة عندما بدأت الخلافات تخرج للشارع وتمس المواطن، لاسيما عندما تم تحذير الطلاب من الالتحاق بالجامعة، وتم تهديدهم بعدم الاعتراف بشهاداتهم، وقطع رواتب الأكاديميين العاملين بالجامعة.

ووضع اليازوري بعض المبادئ الأصيلة التي يمكن أن تساعد في إيجاد حل لأزمة الجامعة وتمثلت بأن الجامعة على أرض غزة بما أسماه "خصوصية الجغرافيا والديموغرافياً"، ومرجعيتها للوزارة في غزة، إضافة إلى تلبية احتياجات الجامعة، وعدم استخدام الراتب كأداة للضغط على العاملين، وأوضح الوكيل المساعد من ضمن الحلول أن المال حق للمؤسسة، لأنها حسب نظامها الداخلي ذات شخصية مالية مستقلة وبالتالي فإن مصادرة 7 مليون دينار هو أمر غير قانوني.

وتضمنت مبادرة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدة نقاط للخروج من جامعة الأقصى منها حل مشاكل كافة العاملين في الجامعة، الذين تعرضوا لقرارات تعسفية صدرت بحقهم إضافة إلى تشكيل مجلس للجامعة وفقا للوائح والقوانين وعدم الانجرار وراء المحاصصة الغير مهنية، وشملت مبادرة المركز بضرورة تحيد جامعة الأقصى عن آتون الصراع السياسي، الذي يهدد مستقبل الطلبة الدارسين وكذلك الخريجين، وخلال الورشة تم فتح باب المداخلات والنقاش، وطرحت العديد من وجهات النظر والاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في حل أزمة جامعة بالأقصى، وقد أجمع المشاركون على ضرورة حل الأزمة بأقصى سرعة حتى يتمكن الطلاب من الالتزام بتعليمهم ويتمكن العاملين في الجامعة من القيام بواجباتهم.

وأكد الدكتور محمد رضوان القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، قد قال إن هناك بوادر إيجابية حقيقية؛ لإنهاء أزمة الجامعة، القائمة بين وزارة التربية والتعليم بغزة والوزارة في رام الله، وأصدرت وزارة التعليم في رام الله، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بسحب اعترافها بشهادات جامعة الأقصى للطلبة الجدد، داعيًا إياهم إلى عدم التسجيل فيها، وأشار رضوان إلى أن الاتصالات جارية ولم تتوقف بين رئيس مجلس أمناء الجامعة والوسطاء والوزارة، متوقعاً أن يتم الاعلان عن حل الأزمة في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف " هناك بوادر حقيقية لحل الأزمة نأمل أن نرى نتائجها قريباً، لأننا جزء من المشكلة ونعاني منها سواء على صعيد الطلبة أو الكادر الأكاديمي".

ويدرس في جامعة الأقصى الحكومية التي تأسست عام 1955م بغزة (26580) طالباً وطالبة في مختلف البرامج التعليمية المتاحة، والبالغ عددها 45 برنامجاً معتمداً.