النظام المعدل للثانوية العامة الجديد يتسبب في حالة من الخوف داخل المجتمع والوسط التعليمي

أثار النظام المعدل للثانوية العامة الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالة من الجدل والقلق في المجتمع والوسط التعليمي والتربوي، وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد خيري، بأن الطالب سيحل إمتحان الثانوية العامة على جهاز "التابلت" في منزله دون الذهاب للمدرسة في المستقبل، وسط تأكيد من الوزارة أن المنظومة الجديدة تبطل عملية الغش تمامًا، لكونها تعتمد على الفهم فقط، إضافة إلى أنها ستنهي ظاهرة الدروس الخصوصية.

 وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن البنك الدولي قدر تكلفة تطوير التعليم بـ 2 مليار دولار، يلتزم البنك منها بنصف مليار دولار على أن تتكفل مصر بالباقي، معقبًا "ميزانية الوزارة أقل من الاستحقاق الدستوري، ونتمنى أن تصل إلى مقدراتها من خلال مجلس النواب، كما أن المبلغ بعضه في شكل منحة وبعضه في شكل قروض بفوائد قليلة".

 ويرصد "فلسطين اليوم" في السطور التالية وجهات النظر المختلفة حول آلية تنفيذ إستخدام "التابلت" في المناهج والإمتحانات، والصعوبات التي ستظهر على أرض الواقع في ظل غياب البنية التحتية التي تسمح بتطبيق هذه الإستراتيجيات الحديثة في المدارس والأبنية التعليمية.

ففي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري، أن المنظومة الجديدة ستطبق على المرحلة الأولى من رياض الأطفال في سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرًا إلى وجود مناهج مختلفة بالمنظومة وأسلوب تعليمي مغاير لما هو موجود، إضافة إلى تطوير أداء المُعلم بما يتواكب مع المنظومة الجديدة.

وأوضح خيري أن الأهالي لن يدفعوا ثمن جهاز "التابلت" ولن يتكفلوا بإشتراك الإنترنت، مستطردًا "المُعلم لابد أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الجهاز، من خلال معرفته بالمناهج التي ستكون موجودة عليه، ونحن نغير طريقة عرضها لأنها سيئة، بحيث نُحدد المساحة الزمنية للمناهج مع الخريطة الجديدة".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن الإمتحانات في المنظومة الجديدة لن يتدخل فيها العنصر البشري، فهى تعتمد على الفهم فقط وليس الحفظ، وسيكون هناك موعداً للإمتحانات وستحدد اللجان، ومبدئياً ستكون الإمتحانات داخل لجان وبعد فترة سيحلها الطالب في أي مكان. وأكد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الدكتور محمد عمر، أن النظام الجديد الذي ستتضمنه خطة تطوير التعليم، سيطبق في كل المدارس سواء في مناطق العشوائيات أو غيرها، لافتاً إلى أن كل المدارس التابعة للحكومة ستخضع لخطة التطوير المقررة، والوزارة تملك خريطة كاملة وقاعدة بيانات، تتضمن توزيع المدارس في الجمهورية وجاهزيتها.

 وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات خالد صديق، أن الدولة ككل تعاني من عجز في عدد المدارس، مؤكداً أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على بناء مدارس جديدة في بعض المناطق، التي سينتقل إليها سكان العشوائيات، مثل مدارس "تحيا مصر"، التي تقام حالياً بحي الأسمرات.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية اللواء يسري عبد الله، أن العمل يجرى حالياً على توفير التمويل اللازم لعملية التطوير ورفع كفاءة المدارس، بكافة المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن الأبنية التعليمية تتعاون مع إتحاد بنوك مصر، لتوفير مبلغ 77 مليون جنيه، لإنشاء مجمع مدارس، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدارس القائمة.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور حسن شحاته، إن إعتماد وزارة التربية والتعليم على إستخدام "التابلت" في إمتحانات المرحلة الثانوية بداية من العام المقبل، سيحدث ثورة تكنولوجية كبيرة في المنظومة التعليمية، لاسيما أن وزارة التربية والتعليم تبنت مجموعة من الإجراءات الإحترازية في هذه التجربة الحديثة حتى تلقى نجاحاً عند تنفيذها على أرض الواقع، وهى أولاً، تم وضع الأسئلة عن طريق المجلس القومي للإمتحانات والتقويم التربوي في ضوء المستويات المعرفية المختلفة، ثانياً، وضع بنوك الأسئلة على جهاز "التابلت" من خلال سلطات سيادية دون تدخل العنصر البشري لمزيد من الحماية والتأمين، ثالثاً، يتم تصحيح الأسئلة فوراً على الجهاز إضافة إلى وضع أسئلة متدرجة في الصعوبة تيسيراً على الطالب.

ومن جانبه، أوضح وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسام عيسى، أن نمط التعليم لا يعلم الطالب التفكير سواء إستخدم التابلت أو الكتاب ولم يطور من شخصه فهو فشل، قائلاً : "أن نظام التعليم في مصر هى المشكلة وليس نمطه فعلينا معالجة البنية التحتية للتعليم بعدها نفكر في أدوات تطويره".  وأضاف "عيسى" أن إستخدام التابلت في الإمتحان يعتبر نظام غش وخداع للطلاب حتى وأن إستطاعوا التحكم في التابلت، فهناك طلاب مبرمجين قادرين على إختراق تلك الأنظمة وعلى الدولة التراجع عن تلك الخطوة.

وطالب معاون وزير التربية والتعليم الأسبق طارق نور الدين، بضرورة تجريب المشروع على عينة محدودة من مدارس الجمهورية ثم تقييم النتائج وتقرير عما إذا أنه صالح للتعميم أم لا؛ لأنه هناك خطورة كبيرة في تغيير نظام التعليم المصري بين عشية أو ضحاها، ودون التأكد من صحة المشروع الجديد وقابليته للتنفيذ. وأشار "نورالدين" إلى أن المشروع الجديد يعتمد إعتماداً كلياً على البنية التحتية وإدخال الوسائل التعليمية الحديثة إلى المدارس؛ لذا يجب أن يتم التأكد من تطوير البنية التحتية لكل مدارس مصر قبل البدء في التنفيذ.

وشدد معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، على ضرورة وضع خطة وآلية واضحة للرقابة تزامناً مع إستخدام التابلت التعليمي وإدخال الإنترنت وخاصية الـ 4G؛ إذ إن التابلت والإنترنت يمثلان خطراً كبيراً إذا تم وضعهمها في أيدي المراهقين؛ لذا يجب أن تكون هناك آلية واضحة لضمان إستخدامهما إستخداماً سليماً ومنع الطلاب من إستخدامهما بصورة سيئة كالدخول إلى مواقع غير أخلاقية أو لعب ألعاب مدمرة لهم. ووزارة التربية الكويتية قررت عدم إستكمال مشروع التابلت الذي إستمر تطبيقه لمدة 3 سنوات، بعد إهداره أكثر من 26.3 مليون دينار دون جدوى تعليمية منه.