وفد وزاري يناقش قضايا التعليم العالي مع لجنة التربية في المجلس التشريعي

ناقش وفد من التعليم العالي في وزارة "التربية والتعليم" في غزة، الأربعاء، قضايا تخص التعليم العالي مع لجنة التربية في المجلس التشريعي في مقر المجلس في مدينة غزة.

وضم وفد الوزارة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور محمود الجعبري، ومدير عام التعليم المهني والتقني الدكتور محمد ساير الأعرج، ومدير عام التعليم الجامعي الدكتور خليل حماد, وكان في استقبالهم الدكتور عبد الرحمن الجمل، و الدكتور سالم سلامة, و الدكتور يوسف الشرافي, والدكتور إسماعيل الأشقر، والدكتورة جميلة الشنطي.

وتناول الاجتماع، عدة محاور مهمة منها الابتعاث، ومعادلة وتصديق الشهادات، والتجسير، والتعليم عن بعد.

وفي بداية الاجتماع، تقدمت لجنة التربية بالشكر والثناء إلى وزارة التربية والتعليم العالي على الجهود المبذولة في خدمة أبناء شعبنا وخصوصًا الطلبة, مؤكدةً على وقوف المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة إلى جانب الوزارة، والعمل علي تذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرتها في العمل.

وشكر الدكتور الجعبري، لجنة التربية في التشريعي على اهتمامها وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة التربية والتعليم العالي, وقدّم عرضًا شاملًا لكل محور من محاور الاجتماع، والصعوبات التي تواجه الوزارة سواء في الجانب الإداري أو المالي أو الفني، وبعض الأمور العالقة في ديوان الموظفين العام.

وعرض الدكتور الجعبري الآليات والخطوات المتبعة في الوزارة بخصوص الابتعاث, وبدورها لجنة التربية أثنت على الخطوات التي تتم فيها عملية الابتعاث، وطالبت بمراعاة وضع الطلبة في القطاع وفق القانون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وبدوره الدكتور حماد تحدث عن معادلة الشهادات وشروطها، وتم التوافق على الآلية التي يعمل بها التعليم العالي استنادًا للقانون، وبما يتناسب مع الظرف العام الذي يمر به أبنائنا الطلبة في قطاع غزة, مُشيرًا إلى آلية تصديق الشهادات، والخطوات التي يتم من خلالها التصديق.

وفيما يتعلق بالتجسير من برامج الدبلوم إلى برامج البكالوريوس تحدث الدكتور الأعرج ُمفصلًا الشروط والمعايير الخاصة بالتجسير التي أقرتها الوزارة، وتتبعها، ويسير العمل وفقها في الجامعات والكليات الجامعية, وكذلك تم عرض توصيات لجنة مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الوزارة فيما تتعلق ببعض قضايا التجسير، الأمر الذي بعث الارتياح لدى أعضاء لجنة التربية في المجلس التشريعي، وتقديم الشكر للوزارة على الجهود المبذولة.