لندن - كاتيا حداد
كشف خبراء أنّ نظام الجامعة الذي يتكلف نحو 9 آلاف إسترليني لتغطية الرسوم الدراسية له الكثير من الآثار السلبية على الطالب والجامعة والمحاضر على حد سواء، مشيرين إلى أنه بالنسبة إلى "طلاب جامعاتRussell Group" تجدهم في الخارج وعادة ما يتغيبون عن حضور فصولهم الدراسية بسبب كثرة الوظائف التي يعملون فيها حتى يستطيعون دفع الإيجار وشراء الطعام.
ويظهر قلق الطلاب بشأن مستقبلهم الذي كلفهم عشرات الآلاف من الجنيهات في مناقشات الفصول الدراسية، فى حين لا يستطيع الباحثون من الطلاب الوصول إلى المكتبة وسط هذا المحيط من القلق، ولعل من المدهش أن أحد نتائج زيادة الرسوم الدراسية تمثلت في التأثير على نوع الجنس في الجامعة، حيث نمت الفجوة بين الرجال والنساء الذين يذهبون للدراسة في الجامعة بشكل كبير في العصر الحديث، ويجب علينا أن نسأل أنفسنا ماذا يعني هذا بالنسبة إلى مستقبل التعليم العالي والعمل والعلاقات بين الجنسين.
وعلى الرغم من تحديد الحكومة أولويات الدعم للمقررات Stem مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلا أن الرجال والنساء ما زالوا يهتمون بمجالات الأدب والعلوم الإنسانية، وبهذا نصبح في وضع يشير إلى أن الكثير من النساء بما فيهن سيدات الطبقة العاملة يعتقدون أن ديون الجامعة تستحق هذا العناء.
ويميل البعض إلى تفسيرات نمطية مثل تميز الفتيات في شهادات الثانوية العامة، حيث تفضل الفتيات العمل باجتهاد حتى الدقيقة الأخيرة، إلا أن هذا لا يفسر هيمنة الإناث على المجالات الذكورية مثل الطب والقانون في الجامعة، ونجد أن تأنيث مجال العمل أدى إلى خلق شعور بالغُربة في التعليم والعمل لدى الشباب من الرجال وخصوصًا من رجال الطبقة العاملة، مما يثير تساؤلا مهمًا بشأن هل الإناث أكثر ثقة في قدراتهن الأكاديمية من قبل؟
وفي ظل انخفاض عدد الطلاب الناضجين والذين يعملون بدوام جزئي يصبح السؤال هل تقرر الأنثى الشابة التي ستدفع القرض الدراسي حتى عمر الأربعين أن تعطيهم فرصة أفضل للحصول على وظيفة؟ أو أنهم واقعيا يحسبون أن الفجوة في الدفع بين الجنسين تعني أنهم سيكونون أقل اضطرارا لسداد أي قروض.
وبالنسبة إلى شهادات مجال التمريض والتعليم، فالإناث يسيطرن أيضا على هذا المجال، وقد يعني هذا أن الرواتب المنخفضة تشير إلى الحد الأدنى من القدرة على سداد القروض وخصوصًا عند العمل بدوام جزئي، بينما الكثير من الرجال والنساء على حد سواء ممن يقررون أن الجامعة لا تستحق كل هذا العناء، يختارون التعليم الصناعي ليكون طريقهم، وأبدت الحكومة اعتزازها بأن عدد النساء اللاتي بدأن التعليم الصناعي فاق عدد الرجال بأكثر من 130 ألفًا في عام 2010.
نحن نعيش في مجتمع تسيطر عليه الأنثى بغض النظر عن اتجاهات الجامعة في الآونة الأخيرة، في حين يسيطر الرجال على المجالات المالية والحكومية والقضائية والتي تؤثر قراراتها على حياة الآخرين، ولذلك فإن حياتنا في الغالب تظل تحت هيمنة بعض الناس ممن ليس لديهم أدنى فكرة عن كونك من الفقراء أو الفتيات أو من الأشخاص الذين يتعرضون للتهميش بسبب الدين أو القدرة البدنية، ولذلك علينا أن نهتم بالتحول في الحضور الجامعي إلى جانب تغيير أنماط العلاقة بين الجنسين وفي مجال التوظيف أيضا.
كما أنه من الضروري أن نتذكر أن القرارات التي يتخذها الشباب الصغار بشأن مستقبلهم تتم في ظل ظروف مالية صعبة إلى حد كبير، حيث تكون رغباتهم في دراسة أحد المجالات ويقابلها من الناحية الأخرى الكثير من الأشكال المتعددة طويلة الأجل من الديون، وأمر صعب أن تدخل في نقاش مفتوح عن مثل هذه الأمور وأنت تشعر بالقلق بشأن المال، ويفترض للبلد التي تحرص على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء أن تبدا في الاستثمار في مستقبلهم سواء في الجامعة أو غيرها، ومن الممكن إلغاء الرسوم الدراسية وإعادة المنح من خلال المعدل العالي للتأمين الوطني مع زيادة ضرائب المؤسسات، وبعدها يمكننا أن نرى نظامًا تعليميًا يبدو أكثر مساواة للجميع.
أرسل تعليقك