"الصحافيين" تؤكِّد أنّ إسرائيل ارتكبت انتهاكات بحقّ 557 شخصًا خلال 2016

نظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين مساء الثلاثاء، في مقرها في مدينة رام الله مؤتمرا صحافيا للجنة الحريات في النقابة لاستعراض التقرير السنوي الخاص برصد الانتهاكات للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من قبل نقيب الصحافيين ناصر أبوبكر الذي أشاد بالجهود المبذولة في رصد الانتهاكات بغرض تسليط الضوء على خطورتها وضرورة العمل على الحد منها وإنهائها على كل الصعد كجزء من حالة الكفاح النقابي للدفاع عن الزملاء والزميلات والوقوف بحزم في وجه كل الجهات التي تمارس الانتهاكات، وتم تكريم الناشط الإعلامي في المقاومة الشعبية عماد أبوشمسية من الخليل على رصدها بكاميرته الخاصة عملية تصفية القتيل الشريف في الخليل من قبل جيش الاحتلال.

وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على الشراكة الحقوقية والنقابية بين الهيئة المستقلة ونقابة الصحافيين في ملف الانتهاكات وضرورة التكامل لحماية هذا القطاع المستهدف نتيجة عظمة جهوده وفعاليته في الحالة الفلسطينية.

وقدم رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام التقرير وملخصاته بالأرقام والإحصائيات حول أشكال وأنواع الانتهاكات التي تعرضت لها الحالة الصحافية.

وجاء في ملخص التقرير الذي وزعت منه لجنة الحريات في النقابة نسخا لوسائل الإعلام:
لأن الحريات الصحافية هي المقدمة الأساسية للحريات العامة فإنه من الضرورة التعامل معها على محمل من الجد الوطني والمجتمعي أكثر من كونها فعلا نقابيا مرهونا بنقابة الصحافيين وذلك لأصالتها في المشهد الثقافي والهوية الوطنية.

على صعيد الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي فإن الأمر ازداد خطورة من خلال استهداف المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها من خلال اقتحامها ومصادرة معداتها وإغلاقها دون أي إشعار أو مصوغ قانوني، كذلك توسعت مساحة الانتهاكات للإعلام الجديد وملاحقة النشطاء على مواقع التواصل عبر إغلاقات واعتقالات.

ومن الملاحظ أيضا ارتفاع نسبة الاعتقالات على خلفية العمل الإعلامي وكذلك المنع من السفر واستهداف الزميلات الصحفيات إما بإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت اتجاههن وصولا لاعتقال أكثر من زميلة في العام 2016.

تابعت لجنة الحريات الصحافية بإسناد واضح من النقيب والأمانة العامة للنقابة كل الحالات التي وقعت بحقها حالات من الانتهاك على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الاحتلالي.

على صعيد الاحتلال عملت لجنة الحريات والنقابة على متابعة شؤون الزملاء والزميلات في المعتقلات الإسرائيلية من خلال القنوات القانونية رغم ضعفها أمام الغطرسة الإسرائيلية التي لا تعترف أصلا بنقابة الصحافيين الفلسطينيين وتمارس أبشع أنواع التعسف والانتهاك بحق الشعب الفلسطيني دون أي استثناء للحالة الصحفية التي ترتفع وتيرة الاستهداف لها من قبل الاحتلال.

• الانتهاكات الإسرائيلية:
ووصل عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم والإفراد العاملين في القطاع الإعلامي إلى 557 انتهاكا.

أبرز أشكال الانتهاكات:
احتجاز ومنع الطواقم من العمل:
تعرض عشرات الزملاء والزميلات أثناء عملهم للاحتجاز والمنع من التغطية وتحت تهديد السلاح مما عرض حياتهم للخطر وطال الانتهاك 118 زميلا وزميلة.

استخدمت قوات الاحتلال الأسلحة الأوتوماتيكية في إطلاق الأعيرة النارية وتحديدا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مخلفا إصابات خطيرة وسبق أن قتل العديد من المواطنين الفلسطينيين جراء هذا الرصاص القاتل في حالة الإصابة بالرأس أو عن مسافة قصيرة.

قنابل الغاز وقنابل الصوت:
استهدفت قوات الاحتلال الزملاء الصحافيين في العديد من المناسبات بقنابل الغاز السام والمسيل للدموع والذي يؤدي إلى الاختناق والأزمات الصدرية والرؤية ويترك أثرا على صحة الإنسان وجهازه التنفسي. ولم تقتصر الخطورة على الغاز المنبثق من القنابل بل تعداه لإطلاق القنابل الغازية من الأسلحة الأوتوماتيكية مباشرة لأجسام الصحافيين مع سبق الإصرار والترصد لإيقاع أكبر أذى بهم. وكذلك إطلاق قنابل الصوت وتكمن خطورة هذه القنابل بالضغط الصوتي الخطير الذي تطلقه عند انفجارها وتحديدا على الجهاز السمعي والعصبي، كما أن خطورتها تكمن في شظاياها المعدنية لحظة الانفجار وارتطامها بأجساد الصحافيين مخلفة إصابات وجروح، ووصل عدد المصابين جراء ذلك إلى 84 زميلا وزميلة.

عرض صحافي على المحكمة:
إجراء تعسفي توسع في هذا العام ووصل إلى 65 إجراء للعرض أمام المحاكم للتوقيف والتمديد والأحكام الجائرة.

الاعتقال:
ومارست قوات الاحتلال سياسة الاعتقال بحق الصحافيين الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والاحتجاز والاستجواب، ووصل عدد المعتقلين إلى 40 معتقلا ولفترات متفاوتة، وما زال 12 زميلا يقبعون في زنازين الاحتلال حتى اللحظة.

اقتحام ومصادرة وإغلاق:
وارتفعت الانتهاكات في هذا المجال بدرجة كبيرة جدا ومارسته قوات الاحتلال بحق الإذاعات والتلفزيونات والصحف والمطابع 37 مرة.

المنع من السفر:
فرضت سلطات الاحتلال سياسة منع الصحافيين من الحركة والسفر والتنقل ووضعت قيودا مشددة على دخول الصحافيين إلى القدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، في المقابل منعت العديد من الصحافيين من السفر عبر معبر الكرامة تحت مبررات أمنية ، الأمر الذي شكل في مضمونه انتهاكا خطيرا لحقوق الصحافيين في حرية الحركة والتنقل، وسجلت 16 حالة من المنع للزملاء والزميلات.

• أبرز أشكال الانتهاكات للحريات الصحافية في قطاع غزة:
أما على صعيد الانتهاكات في قطاع غزة فتوسعت كما ونوعا في استهدافات على خلفية مهنية واضحة وفاضحة وبأساليب قمعية واستباحة دون أي اعتبار لأبسط القواعد القانونية أو المهنية تخللها التعذيب والضرب حد الضرر الجسماني الخطير والاعتقال بشكل تعسفي واضح.

الاعتقال والاحتجاز:
استمرت سياسة الاعتقال في سجون حكومة الأمر الواقع التي تديرها حركة حماس بقطاع غزة بعيدا عن أي إجراء قانوني مع استعمال البطش وأساليب عنيفة أثناء الاحتجاز والتوقيف، وسجلت 13 حالة اعتقال واحتجاز.

الاستدعاء:
سجل هذا الإجراء أعلى نسبة في الانتهاكات للصحافيين الذين خضعوا خلاله لاستجواب مهين ولساعات طويلة، سجلت 17 حالة استدعاء.

الاعتداء والمنع من التغطية:
العديد من الزملاء تعرضوا للاعتداء الجسدي بالضرب من قبل أفراد الأجهزة الأمنية ومجهولين، وصل عدد منهم للمستشفيات دون محاسبة للمعتدين، 13 حالة انتهاك وقعت في هذا الجانب.

أبرز أشكال الانتهاكات للحريات الإعلامية في الضفة الغربية:
لا نقول إن الانتهاكات توقفت في الضفة الغربية بل استمرت رغم نجاحنا في الحد منها وصولا لعدم استسهالها مع توقيع النقابة لمذكرة التفاهم مع النيابة العامة والتي تمنع بموجبها اعتقال أو توقيف أو استدعاء أي صحافي على خلفية حرية النشر والتعبير إلا بعد التنسيق مع النقابة وإجراءات قضائية ذات علاقة قانونية.

الاعتقال والاحتجاز:
أبرز الانتهاكات تمثلت في قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باستدعاء أعداد من الصحافيين لمقراتها الأمنية واستجوابهم واحتجازهم أحيانا لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، سجلت 21 حالة.

الاستدعاء:
مارست الأجهزة الأمنية هذا الإجراء بانتهاك واضح بحق الزملاء حتى وصل عددهم إلى 10 حالات.

المنع من التغطية:
حاولت الأجهزة الأمنية منع الزملاء في مناسبات عديدة من تغطية بعض الأحداث خاصة المسيرات أو المظاهرات المناهضة للسلطة، سجلت 6 حالات.

الاعتداء:
تعرض بعض الصحافيين للاعتداء بالضرب والمضايقة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم الأحداث في مناطق السلطة الفلسطينية، سجلت 13 حالة.

الانتهاكات في خارج فلسطين:
وتابعت نقابة الصحافيين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافي الفلسطيني خارج فلسطين خاصة ملف اختفاء الزميلين الصحافيين مهيب النواتي المفقود في سورية منذ 2010 وأيضا متابعة البحث عن الصحافي الفلسطيني بشار القدومي.

وتابعت النقابة هذا الملف مع المستوى السياسي الفلسطيني وكذلك مع الزملاء في نقابة الصحافيين السوريين دون الوصول لنتائج.

هذا وتابعت نقابة الصحافيين العديد من الانتهاكات التي وقعت بحق الصحافيين الفلسطينيين خارج فلسطين أما من خلال التواصل مع النقابات العربية أو من خلال المستوى السياسي الفلسطيني ممثلا بمكتب الرئيس محمود عباس.

توصيات لجنة الحريات:
على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية:
1. السعي إلى تدخل جدي من قبل الاتحادات الدولية والمؤسسات الحقوقية المعنية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع انتهاكاتها بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
2. تصعيد النشاط الحقوقي والنقابي في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال جملة من النشاطات على الأرض.
3. العمل على إيجاد تحالفات حقوقية إعلامية محلية وعربية ودولية لحماية الصحفي الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال بحق الحالة الإعلامية الفلسطينية .
4. وضع خطة مهنية فلسطينية عربية لطرح الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على طاولة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية والتعاون مع بعض النقابات الدولية للتوجه للمحاكم الخارجية.
5. مواصلة رصد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها والعمل على نشرها وتعميمها عبر أفلام مترجمة لكي تصل لأكبر قطاع ممكن في العالم .
6. الضغط على حكومة الاحتلال لتسهيل عمل الصحافيين خاصة في مدينة القدس.
7. مواصلة الضغط المحلي والعربي والدولي للإفراج عن كل الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

التوصيات على الصعيد الفلسطيني الداخلي:
1- استحداث نصوص تشريعية وقانونية متعلقة بالمعلومات وحق الحصول عليها والوصول إليها.
2- سن وتحديث تشريعات ضامنة لاحترام حرية الرأي والتعبير في فلسطين ملزمة للمؤسسات الرسمية والأهلية.
3- تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية.
4- تطوير آليات وأدوات وأساليب وطواقم رصد وتوثيق الانتهاكات.
5- الاستمرار في إصدار التقارير الشهرية والفصلية والتقرير السنوي حول واقع الحريات الصحافية.
6- الحد من آثار الانقسام الداخلي على الحريات والتعامل مع وسائل الإعلام بمعزل عن التجاذبات السياسية.
7- الالتزام بمواد القانون الأساس الفلسطيني، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
8- عدم الاكتفاء برصد الانتهاكات وضرورة العمل على محاسبة جميع الأفراد والمسؤولين عن انتهاكاتهم بحق الحريات الإعلامية.
9 -تعزيز الشراكة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالإعلام ونقابة الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني والخبرات القانونية والأكاديمية المتخصصة.
10- ضرورة الاهتمام بالمناهج الأكاديمية الجامعية الخاصة بالإعلام وتطويرها مع ضرورة إدراج القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات ضمن مساقات أكاديمية معتمدة.
11- تعزيز دورات السلامة المهنية للتقليل من خطر الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحافيين.