نقابة الصحافيين تؤكد أن الإجراءات الجديدة تمس حرية الرأي والتعبير

طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينية، بعدم إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية وتجميد إجراءات نشره والعمل به لحين الاطلاع عليه ودراسته من قبلها ومن قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى خطورة طريقة إقراره دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، بل حتى دون إطلاع النقابة عليه وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، بالتزامن في كل من غزة ورام الله لمناقشة جملة من قضايا الساعة التي تمس واقع العمل الصحافي والحريات الإعلامية، وأخرى تخص حقوق الصحافيين وتطوير واقعهم وأدائهم.

وخلصت النقابة إلى ما يلي:
أولًا: رأت أن هناك توجه سياسي بالإمعان في الإجراءات التي تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، والتي تشكل انتهاكات جسيمة في حق الصحافيين وتفرض قيودًا على عملهم، وتتجسد في أشكال عديدة أبرزها استمرار حجب المواقع الإلكترونية وفق قرارات تسعفية غير قانونية تتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والأعراف الدولية.

وكذلك في استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحافيين خلافًا للتفاهمات السابقة بين النقابة والنائب العام، حيث تواصل السلطة الوطنية في رام الله اعتقال المصور الصحافي أحمد الخطيب منذ الأول من تموز/يوليو الجاري، كما تواصل السلطات الأردنية منع الصحافي عبدالرحمن أبوجامع من مغادرة الأردن، استنادًا لطلب من النيابة العامة في رام الله، فيما تواصل أجهزة حماس اعتقال الصحافي فؤاد جراده منذ التاسع من حزيران الماضي.

وفي هذا السياق، فإن النقابة تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المعتقلين، وتطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية وعدم انتهاج هذه السياسة التي تتعارض مع القانون ومع تعهدات المستوى السياسي بعدم المس بحرية الصحافة.

ثانيًا: تطالب النقابة بعدم إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية وتجميد إجراءات نشره والعمل به لحين الإطلاع عليه ودراسته من قبلها ومن قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات المجتمع المدني، وتنظر بخطورة إلى طريقة إقراره دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، بل حتى دون إطلاع النقابة عليه وفي السياق نفسه، فقد قررت الأمانة العامة إرسال رسائل إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله للمطالبة بوقف تنفيذ القانون لحين الإطلاع عليه وإبداء وجهة نظرها فيه باعتبارها جهة ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع.

ثالثًا: الشروع في تأسيس النادي الوطني للصحافة – فلسطين ومقره الرئيسي والدائم في القدس، كجسم تابع للنقابة يتولى تنظيم أنشطة وفعاليات اجتماعية وثقافية وفكرية، ويضم في عضويته إضافة للصحافيين، شرائح وقطاعات أخرى ذات علاقة وداعمة للصحافة الحرة، وقد تم تشكيل هيئة تحضيرية لإعداد نظام داخلي وهيكلية للنادي.

رابعًا: إحياء اليوم الوطني للحريات الإعلامية في الأول من آب/أغسطس المقبل من خلال نشاط احتفالي يكرس حرية العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير وفقًا للمعايير الدولية.

خامسًا: تكثيف الجهود وتوسيع قاعدة العمل على إنجاز اتفاقيات وعقود العمل الجماعي مع مشغلي الصحافيين في القطاعين العام والخاص، بما يضمن ويعزز حقوق الصحافيين المعيشية وتطوير أوضاعهم داخل المؤسسات التي يعملون فيها، وضمان كافة حقوقهم، وإنجاز انتخابات اللجان الفرعية للصحافيين العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا.

سادسًا: كلفت الأمانة العامة رئيس لجنة العضوية بالتدقيق في عضوية بعض الزملاء أعضاء النقابة، وسحب العضوية من كل من يثبت أنه يعمل أو يتقاضى راتبًا من أي من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

سابعًا: وافقت على اتفاقية التعاون مع منظة اليونسكو لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للصحافيين، وكلفت رئيس لجنة التدريب في النقابة بإعداد خطة عمل تفصيلية لهذه الدورات.

ثامنًا: صياغة مسودة اتفاقية مع نقابة المحامين الفلسطينيين لنقاشها والتوقيع عليها، لتعزيز التعاون والشراكة بين النقابتين وخدمة للعاملين في مهنتي الصحافة والمحاماة.

تاسعًا: تعزيز الدعم للنقابة والجسم الصحافي في غزة، والعمل على ضمان عدم المس بحقوقهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية.