موقع "ورد برس" يرفض وضع دعاية للتنظيمات المتطرفة

كشف ناشطو مكافحة التطرف، إنَّ أحد أكبر مواقع التدوين في العالم يغض الطرف عن الصفحات التي يُديرها تنظيم "داعش"، حتى بعد أن يتم الإبلاغ عنها، وقد استضاف "ورد برس" مئات الروابط لأشرطة الفيديو المتطرفة، فضًلا عن صفحات الدعاية التابعة لكلٍ من "طالبان والقاعدة وداعش"، وفقا لمركز مشروع مكافحة التطرف"CEP"، المتخصص في مكافحة الإرهاب.

وقال المركز إنَّه عثر على مقاطع فيديو على مواقع "وورد برس" بما فيها الفيلم الذي زُعِمَ أنَّه شجع وحفز الهجمات الإرهابية التى وقعت الشهر الماضي في نيويورك. وتشمل صفحات أخرى للداعية أنور العولقي، وصفحات مرتبطة بقناة البيان، وهي القناة الإذاعية الرسمية لتنظيم "داعش" وقد أبلغ مركز دراسات "مشروع مكافحة التطرف" عن صفحات الموقع مرارا وتكرارا في الأشهر الـ18 الماضية، ولكن دون أي استجابة، وقال المدير التنفيذي للمركز ديفيد ايبسن إنَّ الموقع يُعد "من أكبر المشاكل" في التعامل مع الإرهاب على الإنترنت و "يساء استخدامه على نطاق واسع من قبل كل الجماعات المتطرفة".

وفي رسالة إلى شركة أوتوماتيك، مالكة موقع " ورد برس" طالب المركز بإغلاق مجموعة من الصفحات، المرتبطة في معظمها بداعش، وقال إنَّ البعض قد تم الإبلاغ عنه منذ أكثر من عام، ووجد صفحة واحدة قد استضافت مئات من وصلات الفيديو الجهادية التي تدعو إلى حمل السلاح من قِبل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ويزعم أن الفيديو قد ألهم سيفولو سايبوف المتهم الإرهابي بقتل ثمانية أشخاص في نيويورك الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن الصفحة قد أزيلت، إلا أن العديد من التقارير الأخرى التي أبلغ عنها المركز والمرتبطة بـ "داعش" لا تزال متاحة على الإنترنت.

ويستخدم موقع ورد برس، التي تديرها شركة أماراتيك الأمريكية، برمجيات مجانية التي تسمح لأي شخص إعداد صفحة ويب خاصة به في غضون دقائق. وتقول إنَّ أكثر من 400 مليون شخص يشاهدون شبكتها من مواقع الويب كل شهر، ويحتل المرتبة الخمسين في العالم من حيث حركة المرور وعلى الرغم من أن الموقع يدعي حظر الجماعات الإرهابية، فقد وصفته أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية، من بين حفنة من الشبكات الإلكترونية التي يستغلها الإرهابيون والتي لم تفعل ما يكفي لوقف الدعاية المتطرفة.

وتنص سياسات أوتوماتيك على أننا "لا نسمح بمواقع إلكترونية لمجموعات إرهابية معترف بها من قبل حكومة الولايات المتحدة، أو دعوات حقيقية للعنف ضد أفراد أو مجموعات على الموقع، ولم يتسن الوصول إلى المتحدث الرسمي للموقع للحصول على تعليق.