"الدولي للصحافيين" يطالب بالإعفاء عن اثنين من منظمي جائزة إعلامية في طرابلس

طالب الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمات حقوقية ليبية بإطلاق سراح اثنين من منظمي جائزة إعلامية سنوية تقام في العاصمة الليبية طرابلس، بعد توجيه اتهامات لـ"قوة الردع الخاصة"، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بتوقيفهما.

وقال الاتحاد الدولي إن مسلحين موالين لحكومة الوفاق الوطني، (المعترف بها دولياً) اعتقلوا الصحافيين سليمان قشوط، رئيس مجلس إدارة جائزة "سبتيموس"، ومحمد اليعقوبي مدير الجائزة، أثناء وجودهما في أحد مقاهي منطقة حي الأندلس بالعاصمة في 29 من أبريل /نيسان الماضي.

ودعا الاتحاد الدولي فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، للعمل بشكل عاجل على إطلاق سراح الصحافيين. إذ قال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي، إنه "تقع على عاتق حكومة الوفاق مسؤولية وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في بلاده، ووقف الاعتقال التعسفي للإعلاميين، وترهيبهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها" وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وانتهى بيلانجي قائلا: "يجب على جميع الأطراف إعطاء أولوية قصوى لسلامة الصحافيين العاملين في ليبيا وأمنهم". وتُمنح جائزة "سبتيموس"، التي سميت باسم الإمبراطور الروماني المولود في ليبيا، سنوياً منذ عام 2012 لمهنيين إعلاميين، ومطربين، وممثلين في ليبيا في احتفال يُقام في طرابلس. وترعى الجائزة مجموعات إعلامية، يدعمها المجتمع المدني ووزارة الثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ولم تقدم "قوة الردع الخاصة"، التي قال شهود عيان إنها تقف وراء خطف قشوط واليعقوبي، حتى الآن مذكرة اعتقال، أو أي تبرير قانوني للاعتقال، لكن حسب تصريح لأحمد بن سالم، المتحدث باسم القوة المسلحة، فإنه لا علاقة لاعتقالهما بالجائزة الإعلامية. وقال أحد أقارب قشوط وعدد من زملائه، إنه تلقى تحذيرات عدة قبل تنظيم فعالية الجائزة في 28 مارس /آذار وبعدها.

وتتكرر عمليات خطف المدنيين في العاصمة طرابلس لفترات طويلة، من قبل الميليشيات المسلحة دون سند قانوني. ففي الثالث عشر من الشهر الجاري، اقتحم مسلحون ملثمون فضائية "ليبيا الوطنية"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وخطفوا المهندس في شؤون الإرسال عامر حماد، لكن عثر عليه بعد يوم أمام مستشفى أبو سليم للحوادث في حالة إعياء شديدة بعد تعرضه للاعتداء.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن قشوط واليعقوبي تعرضا لاعتقال تعسفي من قبل مسلحين، تابعين لـ"قوة الردع الخاصة"، لكن دون توضيح أسباب اعتقالهما، وعدم عرضهما على النيابة العامة. وسبق أن طالبت اللجنة "قوة الردع الخاصة" بإطلاق سراح المعتقلين "بشكل فوري دون أي قيد أو شرط"، أو عرضهما على السلطات القضائية المتمثلة في مكتب النائب العام، مشددة على ضرورة الكف عن الاعتقال التعسفي الذي تقوم به في طرابلس.