الصحافيّون الأردنيّون يدرسون إمكانيّة مقاطعة جلسات مجلس النواب

يتدارس صحافيّون وإعلاميون مقاطعة جلسات مجلس النواب الأردنيّ، بعد أن تمّ التضييق الأمنيّ عليهم، خلال الجلسة التي عقدت يوم الإثنين، مما أدّى الى انسحابهم، وذلك بعد أن عمد عدد من المصوّرين خلال جلسات مجلس النواب، إلى التقاط صور لرسائل ورقيّة بين النواب والوزارء، وكان آخرها رسالة موجّهة الى وزير الداخليّة الأردنيّ سلامة حماد، تطالبه بالإبتسام لأخذ ثقة النوّاب وكُتب فيها "كشرتك بتقطع الرزق، اضحك كي لا تكون سببًا في حجب الثقة".

وكان رجال الأمن في المجلس، قد ضيّقوا على بعض الصحافيين ومنعوهم من الاقتراب من حاجز الشرفات، الذي يطلّ على مقاعد النواب، خشية التقاط المصوريين بعض اللقطات التي قد لا تعجب النواب، بعد أن تمّ تداول الصورة التي التقطها المصور الأردنيّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع .

وشدد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، في تصريحات صحافيّة على أن المجلس لا يمنع الصحافيين من أيّ تغطية أو متابعة لأنشطته، وتنبيهه كان للمصوّرين، موضحًا أن دور الإعلام الرقابة والمتابعة لمثل هذا الاستحقاق الدستوريّ، ومناقشات النواب لبيان الحكومة، التي ستنال على أساسه الثقة.

وعبّر عن رفضه أن يقوم بعض المصورين بإقتناص بعض الخصوصيّات للنواب من الخلف، بعيدًا عن العمل الإعلاميّ، مؤكدًا أنه دعا في عهده الإعلام إلى المشاركة في الرقابة.

وقال النائب قيس زيادين، مساء الإثنين، في نقطة نظام خلال جلسة الثقة، إن من حق الإعلام رصد تصرفات النواب والوزراء والأعيان تحت القبة، وحق المعرفة من أبسط حقوق المواطنين الأردنيين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تحدّ من قدرة الصحافيين على القيام بأعمالهم، وعلى النواب إعانتهم على القيام بأعمالهم لا العمل ضدهم.

هذا ورفض مجلس نقابة الصحافيين رفضًا قاطعًا جميع أشكال التضييق على عمل الصحافيين، الذين يؤدون واجبهم المهنيّ ورسالتهم السامية، أو المسّ بحريتهم التي كفلها الدستور والقانون.

واستهجن البيان الذي صدر يوم أمس الإثنين، ما تعرّض له "الزملاء أعضاء نقابة الصحافيين أثناء تغطيتهم جلسات مجلس النواب، من مضايقات وعراقيل، حدّت من قدرتهم على أداء واجبهم وبشكل غير مبرر على الإطلاق".

كما شدد المجلس على وحدة الجسم النقابيّ والتعامل بمساواة تامّة بين جميع أعضاء الهيئة العامة للنقابة، رافضًا بالمطلق محاولات التمييز بين أيّ منهم، "فجميع أعضاء الهيئة العامة صحافيون بكلّ المعايير القانونيّة والمهنيّة والأخلاقيّة وأيّ محاولة للنيل من وحدة هذا الجسم وكرامته أو كرامة جزء منه، هي محاولة مرفوضة ولن نسمح بها بتاتًا".

وقد تدارس المجلس ما حدث مع الصحافيين الذين يغطون مجلس النواب، وما تبع ذلك من تصريحات من قبل رئاسة مجلس النواب حول التفريق بين الصحافيين والمصوّرين الصحافيين، الأمر الذي ساهم في تأزيم الموقف أكثر.

وأشار البيان الى عدم التزام مجلس النواب برسالة النقابة الموجهة اليه، والداعية الى عدم منح تصاريح صحافيّة إلا لمن هو صحافيّ بحكم القانون، فكثير ممن يحملون تصاريح إعلاميّة من قبل مجلس النواب ليسوا صحافيين، وبالتالي فإن مسؤولية ما يقوم به تقع على عاتق من منحه تصريح الدخول، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يتحمل تلك المسؤوليّة الصحفيون.

ودعا البيان مجلس النواب إلى الالتزام بحصر التصاريح الإعلاميّة بالصحافيين فقط، مؤكدًا رفضه القاطع الإساءة للمصوّرين الصحافيين، الذين هم جزء لا يتجزأ من الصحافيين ونقابتهم، ويؤدون رسالة سامية واجبة الاحترام والتقدير من الجميع.

ويشار الى أنه منذ يوم الأحد، بدأ مجلس النواب بمناقشة بيان الحكومة، لتنال على أساسه الثقة من مجلس النواب .