قانون روسي يتيح إدراج "سي إن إن" في قائمة "العملاء الأجانب"

صّوت مجلس "الدوما" بالإجماع على السماح للكرملين باعتبار وسائل الإعلام الأجنبية غير المرغوب فيها "عملاء أجانبً"، وجاء هذا ردا على التحركات الموجهة ضد محطة تلفزيونية تمولها روسيا في الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الدوما، بيوتر تولستوا، أن مجلس النواب في البرلمان الروسي يتخذ موقفا ضد الهستيريا المناهضة لروسيا في الغرب.

ومرر مجلس الدوما التعديلات على قانون قائم بشأن العملاء الأجانب ظهر يوم الأربعاء، وسيُنقل التشريع المحدث إلى مجلس الشيوخ، وهو إجراء شكلي عادة، قبل أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين على القانون، فيما كانت القراءة الثانية للتعديل في القانون قد أجريت في وقت سابق يوم الأربعاء، مما يدل على السرعة التي تحرك بها الأمر خلال البرلمان.

ومن المعروف أن الدوما يمرر التشريعات التي يدعمها الكرملين مع القليل من النقاش أو المعارضة، ولكن حتى من خلال معايير البرلمان الروسي، فقد وجدت التعديلات دعما كبيرا، وقال المتحدث باسم البرلمان فياتشيسلاف فولودين "لقد مضى وقت طويل منذ آخر مرة اتفقنا بالإجماع".

وجاء تصويت مجلس الدوما بعد أن طالب المسؤولون الأميركون قناة "روسيا اليوم،" بالتسجيل بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب، ويستخدم هذا القانون عادة للتعامل مع مجموعات الضغط التي تعمل لحساب الحكومات الأجنبية، على الرغم من أن بعض المنظمات الإعلامية مسجلة أيضا، وأوضحت القناة أن وزارة العدل الأميركية طلبت منها التسجيل باعتبارها "عميل أجنبي" بحلول يوم الاثنين أو تجميد حساباتها المصرفية، وقد امتثلت القناة للمطالب.
وقد خضعت القناة للتدقيق في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، حيث كشفت وكالات المخابرات أن القناة كانت جزء من مؤامرة روسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بينما تصنف القناة نفسها باعتبارها تتناول القصص التي تتجاهلها وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، ولكنها تقتنص الفرص لتناول نظريات المؤامرة، وفي الشهر الماضي، حظر "تويتر" الإعلانات من "روسيا اليوم،" وهذا نتيجة لتحقيقات خاصة قامت بها الشركة، وأيضا استنتاجات وكالات الاستخبارات الأميركية.

وقد وصف المسؤولون الروس هذه الخطوة بأنها مشكلة متعلقة بحرية التعبير، ومنذ أن طُرِحَت فكرة هذا القانون لأول مرة، صدرت وعود من المسؤولين الروس بأنهم سيتعاملون بالمثل، فيما لا تزال الكثير من النقاط بشأن الطريقة التي سيُطبق بها القانون الروسي بالضبط غامضة، وربما يكون هذا تكتيك متعمد للسماح باستخدام القانون عندما يشعر الكرملين بالحاجة إلى أخذ موقف ما، فلا توجد قائمة بالمنظمات الإعلامية التي ستُستَهدَف، ولا يطالب التعديل جميع مؤسسات وسائل الإعلام الأجنبية بالتسجيل، فهو فقط يمنح المدعين الروس أداة يستطيعون الضغط بها على منظمات إعلامية معينة، وسابقا طُرِح اسم قنوات راديو ليبرتي، وصوت أميركا، وسي إن إن كمنظمات يمكن أن يستهدفها القانون الجديد.

وبموجب التعديل الجديد على قانون العملاء الأجانب يتعين على المنظمات غير الحكومية الروسية التي تتلقى تمويلا أجنبيا وضع جميع موادها وموقعها الإلكتروني تحت تصنيف "عميل أجنبي"، ولكن كيف سيُطبَق هذا على ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية فالأمر غير واضح، في حين لم تستبعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طرد وسائل الإعلام أو المراسلين الأميركيين، ووعدت بأن الوزارة تعد "مفاجأة " للغرب فيما يتعلق بالإجراءات الانتقامية التي ستتخذها.