قوانين التجسس والتطرف تنتهك خصوصية الصحافيين والمواطنين في بريطانيا

أكدت محرر شؤون المرأة في صحيفة "الغارديان" البريطانية جين مارتينسون، أنَّ القوانين التي تنطوي على مراقبة البيانات الشخصية في بريطانيا أصبحت متقنة وغارقة في ظل مخاوف التطرف والجرائم المروعة التي تزعج الناس.

وأوضحت مارتينسون في مقال لها، أنَّ الأجهزة الأمنية البريطانية بشكل روتيني تراقب الصحافيين أكثر من أي وقت مضى لتحمي هؤلاء الذين يساعدونهم، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتعارض مع الحريات الفردية التي عمرها 800 عام ومن إرث ماغنا كارتا.

وأضافت "من غير المستغرب أن تدفع إقالة مقدم برنامج "توب غير" جيريمي كلاركسون، مليون شخص لتوقيع عريضة على شبكة الإنترنت أو أن تقود إلى مظاهرات وسط العاصمة البريطانية لندن؛ لكن الأمر المستغرب ببساطة متعلق هو غياب ردود الفعل هذه عندما يتعلق الأمر بمراقبة الصحافة وتقييد حريات الناس بزعم الخوف من التطرف".

وتابعت مارتينسون "المشكلة أنَّ القوانين التي تنطوي على مراقبة البيانات الشخصية في بريطانيا أصبحت متقنة وغارقة في مخاوف التطرف والجرائم المروعة التي تزعج الناس، وربما حتى حول المقدم التلفزيوني نفسه، كما توجد مجموعة من القوانين عفا عليها الزمن تسود الآن في العصر الرقمي".

واستطردت "من السهل معرفة لماذا لا يسبب هذا الموضوع ضجة على موقع "تويتر"، معظمنا يشعر بالعجز في العصر الذي نرغب فيه بمعرفة كل شيء، لا شيء خاص، حتى رسائل البريد الإليكتروني والصور التي نرسلها إلى الأصدقاء، وبعد قليل قد نتفق على أنَّ الأجهزة الأمنية تحمينا بدلًا من التجسس علينا بشكل روتيني، ليس ذلك بالضرورة بسبب ارتكاب أي مخالفات ربما فقط للاشتباه".

وتابعت "المبدأ الأساسي هو أنَّه يجب بطريقة أو أخرى معاملة الصحافة بطريقة خاصة، وأن يسمح بحماية مصادرها، لاسيما بعد رفض الطعن القانوني من قبل ديفيد ميراندا، شريك غلين غرينوالد، الذي جادل بشأن احتجازه غير القانوني من قبل سلطات مكافحة التطرف لمدة تسع ساعات في مطار هيثرو.

وأردفت مارتينسون "القوانين المتعلقة بالمراقبة أيضًا معقدة بشكل كبير، حتى تقارير لجنة الاستخبارات والأمن التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر توضح أنَّ الإطار القانوني الحالي من الصعب أن يفهم، وتجمع معظم الأحكام الواردة في القانون على الاحتفاظ بالبيانات والتحقيق بالإضافة إلى أعمال الاستخبارات والتطرف".

واستأنفت "لا أحد يعترض على أنَّ قوات الأمن لا ينبغي أن تعترض الاتصالات عند الاشتباه في جريمة خطيرة، ولكن في كثير من الأحيان ومع حالات الجريمة الطفيفة نسبيًا، نجد وقاحة".

واسترسلت "مع الانتخابات في أيار/ مايو المقبل، سيتحدث بعض السياسيين عن المخاوف المحتملة وعلاقة الصحافيين بالجمهور، بالإضافة إلى علاقة الشرطة بالدولة، وهي مرحلة ترهيب، ولكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من المرجح أن يكسب المزيد من الأصوات كونه أحد معجبي برنامج "توب غير".

واختتمت مارتينسون مقالها، "تنفق جميع الأحزاب السياسية الرئيسية على أن قوانين المراقبة تحتاج إلى تعديل، خصوصًا بعدما صرح به الأميركي إدوارد سنودن، ولكن الخلافات بينهم ضخمة، فالمحافظون أكثر حرصًا على عودة ما يسمى بالميثاق المتلصص، والذي يمكنه تسجيل المكالمات بيانات الاتصالات لمدة 12 شهرًا على شبكة الانترنت والهاتف، وهذا من شأنه أن يؤثر على جميع البريطانيين".