وزير خارجية الاحتلال يهدد بالتخلص من الرئيس الفلسطيني وحل الجنائية الدولية

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بيانًا دانت فيه بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الفلسطينية خلال العام 2014. واعتبرت "الخارجية" في بيانها، السبت، "أنَّ قرار الجنائية الدولة فتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة وقعت بحق الفلسطينيين عبارة عن تراجيدية ساخرة؛ لأنَّ إسرائيل التي واجهت آلاف لصواريخ التي أطلقها متطرفون على مواطنيها ومدنها وضواحيها يتم التحقيق معها الآن في لاهاي".

وأضاف البيان "إنَّ فلسطين ليست دولة كي ترفع قضايا على إسرائيل، كما سنعمل دبلوماسيًا على إحباط هذا القرار وسنواصل معارضة أي عمل ضد إسرائيل عبر القضاء الدولي؛ لأن هذه الخطوات تمس بفرص تحقيق السلام".

وأشار إلى "أنَّ طريق المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الطرفين وليس عبر خطوات أحادية الجانب ينفذها أي طرف".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة، أنَّ الادعاء سيفتح تحقيقًا أوليًا في جرائم الحرب على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت في بيان لها، أنَّ الادعاء سيحدد بناء على النتائج الأولية ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الاحتلال الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني.

وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، بأنَّ من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتبارا من 13 حزيران/ يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.

وفي غضون ذلك، أعربت مصادر الاحتلال الرسمية السبت، عن رفضها الكامل لقرار المحكمة الدولية في لاهاي؛ لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" وفقا لمطلب السلطة الفلسطينية التي رحبت بالقرار.

وأفاد مسؤولو الاحتلال، بأنَّ السلطة الفلسطينية ليست دولة لذلك لا يحق لمحكمة لاهاي إجراء أي تحقيق، واصفين القرار بالسخيف لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة "حماس" التي ترتكب جرائم حرب ضد "إسرائيل".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشدة قرار المحكمة الجنائية في لاهاي، واصفا إياه بالاستفزازي، ومدعيًا أنَّ "إسرائيل" ستعمل على حل المحكمة الجنائية.

جاء ذلك في مجمل رده على إعلان المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، فتح تحقيق أولي في جرائم حرب "محتملة" على قطاع غزة والضفة الغربية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ليبرمان في تصريحاته "هدف قرار محكمة لاهاي هو محاولة المس بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها من التطرف"، وتابع "لن نقبل ذلك وسأوصي بعدم التعاون مع "الفحص"، وستعمل إسرائيل في المجتمع الدولي من أجل حل هذه المحكمة التي تمثل النفاق وتعطي دفعة للتطرف".

ومن جهة أخرى، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب"، مضيفًا "ترفض إسرائيل تمامًا إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا إلى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية".

واستطرد نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، "السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقا لقواعدها أيضا إجراء تحقيق من هذا النوع."

وفي تصريحات للقناة العبرية الثانية مساء الجمعة، هدّد ليبرمان بأنَّ على "إسرائيل" التخلص من الرئيس محمود عباس، ومفاوضة السلطة الفلسطينية والدول العربية بدلًا منه، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي "يمكن إسرائيل من المحافظة على أمنها" مع نهاية العام الجاري 2015.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحافي السبت، أنَّ "إعلان المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق أولي في ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأبرز أبو زهري أنَّ المطلوب الآن هو خطوات تنفيذية على الأرض، تمكّن من محاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمهم بحق المواطنين داخل الأراضي الفلسطينية"، مشدّدًا على دعم حركته لكل خطوة تساعد في فضح الاحتلال وتقدم قادته للمحاكم الدولية والجنائية.