مجموعات شبابية تعلن رفع مئات المشانق الاثنين المقبل في غزة

أعلنت مجموعات شبابية في قطاع غزة نيتها تعليق مئات المشانق، الاثنين المقبل، في الأماكن الرئيسية في القطاع؛ احتجاجًا على الأوضاع الراهنة وتأزم وازدياد المشاكل التي يعاني منها الشعب. وذكر القائمون على الفعالية، خلال بيان صحافي السبت، أنَّ الفكرة تأتي من أجل تسليط الضوء على قضايا شعبنا المتعدِّدة؛ وأهمها الانقسام السياسي الذي وصفوه بالتصفوي، عبر تعليق مئات المشانق في ساحة الجندي المجهول والساحات العامة في غزة، للمطالبة بحل الإشكاليات التي يعانون منها وأهمها إنهاء أشكال الانقسام كافة وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة، للمجلسين التشريعي والوطني والرئاسة وتوفير لقمة عيش وحياة كريمة للشباب عبر رعايتهم والاهتمام بهم وبمشكلاتهم وعدم إبقائهم على الهامش.

ويذكر أنَّ هذه الفعالية ستكون محطة إنطلاق لتحركات شبابية وطلابية واسعة ستستمر حتى تحقيق مطالب الشباب.

من جانب آخر، دعا التيار الفلسطيني الحرّ لتشكيل جبهة وطنية ائتلافية لمواجهة الانقسام التصفوي.

ودعا التيار الفلسطيني الحر– التنسيقية المؤقتة- التيارات والقوى الوطنية والإسلامية إلى تشكيل جبهة موحدة للضغط على طرفي الانقسام من أجل إنجاز الوحدة الوطنية بسرعة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بمستقبل شعبنا وحريته وكرامته.

وطالب "التيار" على وجه الخصوص حركة الجهاد الاسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية إلى تشكيل نواة لهذه الجبهة تضم كافة قوى شعبنا والفعاليات الوطنية على قاعدة ائتلاف وطني لإنهاء الانقسام، ورفض منطق المحاصصة الجغرافية والمؤسساتية لأجزاء الوطن المنهك والمحتل.

وأضاف التيار في بيان صحافي: "يجب أنَّ يقوم هذا التحالف على برنامج واضح مرتبط بسقف زمني بهدف تحديد الطرف المعطل للمصالحة والكشف عنه أمام شعبنا وأمتنا.

وأكد البيان أنَّ رفض هذه الدعوة الوطنية بمثابة غطاء لأطراف الانقسام للاستمرار في إهدار مكتسبات شعبنا والإضرار بمصالحه والمساهمة في تصفية قضيته.

وطالب التيار في بيانه القيادة المصرية وجامعة الدول العربية إلى تشجيع هذا التحالف وحمايته واحتضانه حال قيامه بخطوات جدية وحقيقية في هذا الاتجاه.

هذا ويتواصل التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس؛ حيث أكد الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أنَّ الاتهامات التي وجهتها حماس لحركته وللرئيس عباس مردودة عليها، مشيرًا إلى أنَّ من يعطل إعادة الإعمار هو حماس كونها تصر على التدخل في شؤون الحكومة وتشترط وجود عناصرها على المعابر وتفتيش شاحنات مواد البناء قبل دخولها لقطاع غزة.

وأضاف القواسمي، السبت: "من يفرض الإتاوات والخاوات على مواد البناء هو من يعطل إعادة الإعمار وأنَّ حماس تختلق الذرائع في كل مرحلة لتعطيل المصالحة" مؤكدًا أنَّه لم تستطع أي حكومة بسط سيطرتها على غزة كون حماس سلمت الحكومة ولم تترك الحكم كما قال قيادتها.

واتهم القواسمي حماس بجني الأموال من كافة القطاعات "الصحية والمواصلات والبريد" ورفد خزائن حماس بهذه الأموال، مشيرًا إلى أنه برغم من هذه الممارسات فإنَّ قرار الرئيس واضح وهو إغاثة غزة بغذ النظر عن كافة المعيقات الإسرائيلية والحمساوية.

وكشف القواسمي عن اتفاق سري بين موسى أبومرزوق وروبرت سيري حول آلية الرقابة على مواد البناء، وهو ما تم عرضه على حكومة الوفاق الوطني ولكن حماس قامت بمهاجمة الاتفاق.

وشدد القواسمي على أنَّ السلطة الوطنية ماضية في ملف الإعمار داعيًا حماس لأن "تدرك أنها مثل أي فصيل آخر لا يحق له التدخل في شؤون حكومة الوفاق الوطني وعليها أنَّ ترفع يدها عن التدخل أيضًا في ملف إعادة الإعمار وأنَّ تتخلى عن أي شروط وتسمح بإدخال مواد البناء دون أيّة معيقات".

وحول العلاقة مع حركة حماس، ذكر القواسمي: "ليست في وضع جيد بالمطلق والتفجيرات الأخير لمنازل قيادات فتح فجرت الأوضاع والاتصالات، حماس ضربت كل ركائز الثقة مع فتح وما قامت به في الأشهر الماضية أعطى إشارة واضحة لكل من يظن أنَّ حماس تغيرت تجاه فتح فهو مخطأ"، مطالبًا حماس بأنَّ تعترف بمسؤوليتها عن تلك التفجيرات والاعتذار العلني لحركة فتح وأنَّ تتوقف عن محاولات رمي الاتهامات على "داعش" لأننا نعلم أنها محاولة لذر الرماد في العيون، على حد قوله .

واتهم القواسمي القيادي في حماس فتحي حماد، وزير الداخلية السابق, بالمسؤولية عن تخريب مهرجان عرفات وتفجير منازل قيادات فتح بهدف توتير الأجواء وإرسال رسالة لفتح بأنَّ حماس هي من يحكم وعلينا الرضوخ لإرادتهم والتفاوض معهم.

وبما يتعلق بموظفي حماس في غزة، قال القواسمي: "حماس هي من عطلت عمل اللجنة القانونية والإدارية وأرادت القفز عنها منذ اليوم الأول بإغلاق البنوك، الأمر الذي أعطى إشارة سلبية لكل من راقب الأوضاع ونسف كل روابط الثقة مع الحكومة وحركة فتح، لا يمكن أنَّ تكون المصالحة والوحدة هي فقط بالنسبة لحماس دفع الرواتب لعناصرها وعدا عن ذلك لا قيمة له، كل ما تريده حماس من المصالحة إلقاء العبئ المادي لـ٤٠ ألف موظف على الحكومة وهي تواصل سيطرتها على غزة وإذا ما تغيرت الأوضاع الإقليمية تنقض على كل الاتفاقات السابقة".

وبخصوص طروحات حكومة الوحدة الوطنية، أكد القواسمي: "لا نريد لحكومة جديدة أنَّ تجلب على شعبنا الحصار؛ لأن هذا الطرح سيشارك فيه كل الفصائل بما فيها حماس وسيعطي إسرائيل فرصة للانقضاض على الحكومة وممارسة كافة أشكال الابتزاز والمقاطعة الدولية لها، نريد حكومة ترفع الحصار لا أنَّ تجلب حصارًا ماليًا وسياسيًا على شعبنا".

كما نفى القواسمي ما تردَّد حول ترك الأحمد لملف المصالحة مؤكدًا أنه لا يوجد أي صحة لمثل هذا الخبر.