مجلس الوزراء يناشد الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة

ناشد مجلس الوزراء الفلسطيني الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية في ظل مواصلة إسرائيل احتجاز أموال الضرائب، مؤكدًا التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها إعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الثلاثاء، التمسك بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة وبيان الشاطئ، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة.

وشدد على أنَّ إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة  قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.

وأكد أنَّ حكومة التوافق تبذل جهودها لتعزيز التنمية، ومعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنية التحتية والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه.

كشف المجلس عن سعيه الدائم لتوفير وسائل تعزيز الصمود والمقاومة الشعبية من أجل وضع حد لاعتداءات المستوطنين على المواطنين والأراضي والمساجد والكنائس الفلسطينية.

وشدد المجلس على المسؤولية الوطنية الجمعية تجاه القدس، مؤكدًا أنَّ الحكومة تسعى لتعزيز صمود القدس، وتعمل على رصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا والحفاظ على عروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من جهود عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية في ظل قيادة الأخ الرئيس أبو مازن، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من الرئيس محمود عباس بشأن كل ما يتعلق بالحكومة لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال.

وثمن مجلس الوزراء توقيع الرئيس محمود عباس على الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أهمية قرار المجلس المركزي في اجتماعه الأخير بشأن متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، مؤكدًا دعم الحكومة للجنة التنفيذية في متابعة أوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان، ومع الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد المجلس على موقفه الثابت بضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، ودعم قضايا المرأة، وتعزيز مشاركتها في مؤسسات دولة فلسطين كافة.

وجدد المجلس موقفه الثابت بدعم صمود الأسرى ودعم نضالهم في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، موجهًا الدعوة للالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية.

واستنكر مجلس الوزراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي بل وسرقة جزء منها وتحويله إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

ودعا المجلس المواطنين كافة إلى الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء إلى شركات التوزيع والمجالس المحلية حتى تتمكن من تسديد ديونها للشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين قبل أسبوعين، والتهديد مجددًا بالقطع بل توسيعه ليشمل مناطق أخرى.

وجدد مجلس الوزراء مناشدته للدول العربية الشقيقة لدعم جهود القيادة والحكومة وذلك بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية إثر استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، وإلى تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار المجلس إلى أنَّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي عبر فيها عن رفضه لقيام دولة فلسطينية، وأنَّ إسرائيل تحت قيادته لن تنسحب من أيَّة أراضٍ فلسطينية ولن تقدم أي تنازلات، قد كشفت الوجه الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سعى دائمًا إلى تدمير عملية السلام والقضاء على خيار الدولتين، كما أنها تكشف زيف ومماطلة حكومة الاحتلال التي ترفض الإقرار بحقوق شعبنا وتواصل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية.

ودعت أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى سرعة انجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها، حتى نتمكن معًا من إفشال حملة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بهدف النيل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

ودان المجلس بشدة دعوة القتل العنصرية التي أطلقها المتطرف ليبرمان بقطع رؤوس الفلسطينيين بالفأس في أوضح دعوة رسمية لقتل الفلسطينيين والعرب بعد حملة التطهير العرقي التي ينادي بها.

وأكد المجلس أنَّ الحقد والكراهية التي يحملها ليبرمان يستدعي من المجتمع الدولي نبذه ومقاطعته ومحاسبته على تصريحاته المتطرفة أمام المحكمة الجنائية الدولية أسوة بالمتطرفين الذين يهددون البشرية وينشرون أفكارا ومفاهيم ضد الإنسانية.

ودانت الحكومة قرار إسرائيل بتقليص الأراضي المصادرة أصلًا قرب منطقة النبي موسى والمخصصة للتدريبات العسكرية لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريد سكانها.

واستنكرت قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، وعزل هذه القرية عن محيطها، بهدف إقامة مصانع إسرائيلية عليها.

وفي ذات الإطار؛ استنكر المجلس قيام جرافات الاحتلال باقتلاع 300 شجرة زيتون في قرية سالم شرق نابلس بحجة أنَّ المنطقة محمية طبيعية.

وعبر المجلس عن إدانته للممارسات اليومية التي تنفذها بحرية الاحتلال الإسرائيلي على شواطئ قطاع غزة والتي كان آخرها إطلاق نيرانها صوب الصيادين يوم الثامن من آذار/ مارس الجاري، ما أدى إلى استشهاد الصياد توفيق أبو ريالة (34) عامًا، وكذلك تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى أربعة أميال بحرية، خلافًا لاتفاق التهدئة الذي يسمح للصيادين بالوصول إلى ستة أميال.

ودان المجلس بشدة ما أقدمت عليه بلدية الاحتلال في القدس من استئناف لمشروع استيطاني يقضي بإقامة شبكة سلال معلقة في الهواء في البلدة القديمة، بمشاركة جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تعمل على تهويد المدينة المحتلة.

ويقضي مخطط هذا المشروع بإقامة 4 محطات قريبة من أماكن دينية حساسة، وبناء عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع ما يسمى "الحوض المقدس".

وأكد المجلس أنَّ هذا المشروع هو اعتداء على الإرث الثقافي والحضاري، وتغيير للطابع التاريخي لمدينة القدس، وأنَّ إسرائيل تسابق الزمن تحت مسميات تهودية مختلفة "كالتطوير السياحي وحدائق عامة" على حساب الوجود العربي والإسلامي للمدينة المقدسة، وتضرب بعرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية، في إطار فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وثمّن مجلس الوزراء قرار مجلس الجامعة العربية في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين بتأكيد دعمه لتوجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة، والتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات من تلك الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ودعوته للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وأكد مجلس الوزراء موقف الحكومة بإدانة كافة الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد الشعوب العربية في العراق وسورية ومصر وليبيا والأردن، وتضامن الحكومة العميق مع الدول والشعوب العربية التي تتعرض لهذه الجرائم المنظمة.