فلسطين تنوي تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن لإقامة دولة مستقلة

أعلن مسؤول فلسطيني رفيع، أن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع اللجنة العربية السداسية المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة من أجل تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.

ورجح المسؤول الفلسطيني الأحد أن اللجنة العربية تتفق على تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن قبل تقديم فرنسا مشروع قرار يعتقد أنه يتضمن أفكارًا غير مقبولة فلسطينيًا وعربيًا مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والدعوة إلى مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية لمدة عامين في إطار مؤتمر دولي للسلام.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن الجانب الفلسطيني يفضل أن يقدم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن بديلًا عن مشروع القرار الفرنسي في حال اشتمل الأخير على أفكار من هذا النوع.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع الجانب الفرنسي للبحث في الأفكار التي سيتضمنها مشروع القرار الفرنسي.
وأضاف: "في حال تضمن مشروع القرار الفرنسي كل ما نريده فلن يكون هناك حاجة لتقديم مشروع قرار فلسطيني. لكن من الواضح أن مشروع القرار الفرنسي يحاول الموازنة بين مطالبنا ومطالب إسرائيل، الأمر الذي يفقده مضمونه".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، السبت، في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد في رام الله: "في كانون الأول/ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارًا إلى مجلس الأمن، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار، ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه ليكون مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن موضع إجماع عربي".

وفي سياق آخر، ذكر الرئيس عباس أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين، فيما أعلنت إسرائيل أنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وقيمتها نحو 470 مليون دولار، إلى السلطة الفلسطينية بعد محادثات بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين.

وصرّح مسؤول حكومي إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه، بأنه سيجرى تحويل 1.85 مليار شيكل (473 مليون دولار) بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق.

وأشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للطرفين".

وقال ملادينوف، في بيان له: "إن احتجاز هذه العائدات لأكثر من أربعة شهور أضعف استقرار المؤسسات الفلسطينية وقدرة حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات اللازمة".

وقال أبو مازن، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت في السابق إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة. لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال عن الأشهر الثلاث كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية– إسرائيلية لتناقش المستحقات المالية كافة، سواء علينا أو عليهم".

وتابع: "لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديونًا علينا. لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به".

ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل أموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المائة ردًا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.وتشكل هذه الأموال التي تقدر بحوالى 130 مليون دولار شهريًا ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأشهر الأربعة الماضية من دفع نحو 60 في المائة من رواتب الموظفين الذين يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري، ويقدر عددهم بنحو 160 ألفًا، جرّاء احتجاز إسرائيل أموال الجمارك الفلسطينية عقابًا للسلطة على انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الرئيس عباس: "إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة".

وأكدّ رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله أنه تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية في وجود اللجنة الفلسطينية - الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة، وليس من جانب إسرائيل وحدها، علمًا بأن هذه الديون ليست على الحكومة، وخاصة ديون الكهرباء.