فلسطين تجدّد مساعيها للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"

قرَّرت دولة فلسطين الانضمام إلى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ضمن المنظمات التي تسعى إلى الانضمام إليها بناء على اعتراف الأمم المتحدة بها على حدود عام 1967 كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وصرّح المدير العام للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد أحمد الربعي، بأنَّ السلطة تعتزم إعادة تقديم طلب الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خلال العام الجاري 2015، موضحًا أنَّ الجانب الفلسطيني بصدد استكمال إجراءات العضوية على أن يعرض طلب الانضمام إلى "الإنتربول" مجددًا قبل انعقاد دورة المنظمة بثلاثة أشهر.

وكانت فلسطين قد تقدمت في العام 2011 بطلب العضوية، لكن لم تقبل كعضو دائم وإنما كمراقب؛ بسبب عدم حصولها على صفة دولة في تلك الفترة، وعدم سيطرتها على الحدود.

وأوضح الربعي، في تصريح صحافي السبت، أنَّ الانضمام إلى "الإنتربول" تترتب عليه مجموعة من الاستحقاقات من بينها: مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتشمل 18 نوعًا من الجرائم، أبرزها مكافحة التطرف، وغسيل الأموال، والفساد، والتجارة بالأسلحة والبشر، فضلًا عن التزامات أخرى مثل المساهمة المالية المترتبة على الانضمام، وتوفير كل متطلبات العضوية، وتزويد المنظمة والدول الأعضاء بالمعلومات الخاصة بالقضايا الجنائية ومرتكبيها.

 وبشأن الفائدة التي ستجنيها السلطة، أكد الربعي أنَّ الانضمام إلى "الإنتربول" سيفيد جهاز الشرطة الفلسطينية، من خلال رفع مستوى الدورات والخبرات، إضافة لتزويدها بمعلومات عن شبكات الإجرام العالمية، وأي معلومات يحتاجها جهاز الشرطة من أي دولة أخرى، ومشاركة الدول ثنائيًا ودوليًا وإقليميًا بتوفير كل المعلومات عن المجرمين، علاوة عن تسليم الشرطة مطلوبين فلسطينيين من أي دولة في العالم، ومتابعة حركة أي شخص عبر الحدود والمطارات.

وأشار إلى أنَّ الانضمام الفلسطيني للعضوية الدائمة في المكتب العربي للشرطة الجنائية، خلال الأعوام الماضية مكّن السلطة من القبض على أشخاص فاسدين فارين من وجه العدالة الفلسطينية، قائلًا "خلال الأعوام الخمسة الماضية نجحنا في جلب مجموعة كبيرة من المطلوبين للقضاء الفلسطيني، وكان آخرهم أحد المطلوبين بقضية اختلاس من وزارة المالية".

وبيَّن الربعي أنه وفي أكثر من 250 قضية استطاعت الشرطة الفلسطينية أن تجلب المطلوبين من الخارج، حيث تمت إعادة جزء منهم من خلال المكتب العربي للشرطة الجنائية، أو من خلال العلاقات الثنائية مع الدول العربية، أو من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.