فصائل فلسطينية تطالب بتعديل مشروع جديد تنوي السلطة تقديمه مرة أخرى

طالبت فصائل فلسطينية بإجراء تعديلات على مضمون مشروع قرار جديد تنوي السلطة الفلسطينية تقديمه لمجلس الأمن بعد فشل المشروع الأول بالحصول على تأييد المجلس.

ودعت الفصائل إلى اختصار المشروع بالدعوة إلى تطبيق قرارات سابقة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كقرار 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم، وإلى القرار 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعت إلى القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973، بالعودة إلى حدود عام 1967 والانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والعيش.

ورفض الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، تقديم ذات الصيغة لمجلس الأمن، مطالبًا بتقديم مشروع معدل مختصر يشير إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وشرق القدس عاصمتها، وحق عودة اللاجئين.

وذكر الصالحي في تصريح صحافي، الأحد :"يجب علينا عدم التطرق إلى قضايا أخرى، لدينا قرارات هامة في مجلس الأمن والجمعية العامة تعطينا حقوقنا، لذلك علينا تقديم مشروع قرار يطالب بتطبيقها، كقرار 181، و194 و242 وغيرها".

وصرح "نحن مع الاستمرار في المساعي الدولية لتحقيق المشروع الفلسطيني". وأردف بقوله إن القيادة الفلسطينية ستلتئم قريبًا لمناقشة إعادة تقديم المشروع، لافتًا إلى أن غالبية الفصائل مع تعديل المشروع الذي قدم.

ووافقت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، رأي الصالحي، قائلة "نحن من البداية ضد مضمون المشروع الذي قدم، ومع تقديم مشروع جديد معدل ينص على تطبيق قرارات دولية من شأنها إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة علام 1967، و"القدس الشرقية" عاصمتها".

وتابعت "نحن لسنا مع مشروع يعمل على إعادة ترسيم الحقوق الفلسطينية".

واعتبر أمين عام حزب المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، المشروع الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الشهر الماضي أنه لا يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى معارضته تقديم ذات المشروع، داعيًا إلى تعديله بما يتلاءم مع الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، أن حركته مع أي مقترحات فلسطينية لإدخال تعديلات على المشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن، بما يتلاءم مع الحفاظ على المصالح الفلسطينية.

وأفاد زكي :"نحن مع الاستمرار في طرق أبواب المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا المشروعة، ومعاقبة دولة التطرف".

وزاد :"نحن مع أي تعديل على مشروع القرار الفلسطيني، من شأنه المحافظة على حقوقنا".

وتابع زكي"إسرائيل" تمارس أبشع الجرائم، والولايات المتحدة تخضع لعصابات المستوطنين وتحميهم في المحافل الدولية، آن الأوان لإخراج العالم من عبء "إسرائيل" ومعاقبتها على جرائمها".

وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أعلن في وقت سابق، أن المشروع المنوي تقديمه سيعدل بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية، دون أن يوضح ماهية التعديلات.

وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية أقرّ، الخميس الماضي، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، على مجلس الأمن.

واستخدمت واشنطن، في 30 كانون الأول/ديسمبرالماضي، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار للسلطة الفلسطينية ينص على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد الإخفاق في مشروع القرار، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.