فروانه يصرّح بأنَّ دولة الإحتلال احتجزت مئات الجثامين في "مقابر الأرقام"

اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنَّ احتجاز جثامين الشهداء هيّ واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
 
وأضافت الهيئة، أنَّ هذا الفعل يخالف القوانين الدولية وإتفاقيات "جنيف الرابعة"، التي تمنع احتجاز رفات الشهداء وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين، ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافنهم وتسهيل وصول أسر الموتى إليها .
 
من جانبه، صرّح مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأنَّ إسرائيل جعلت من تلك الممارسة، سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ إحتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم وفقًا للشريعة الإسلامية، بل وفي بعض الأحيان استخدمتهم ورقة للمساومة والإبتزاز.
 
وأضاف فروانة، أنَّ إسرائيل هيّ الوحيّدة في العالم التي تُعاقب الإنسان بعد موته، وتحتجز جثمانه لسنوات وعقود تحت الأرض، لافتًا أنَّ إسرائيل لا تتبع القواعد السليمة لعملية الدفن، ما يعرض الجثامين للسرقة أو النهش والاندثار.

ونوْه فروانة، أنَّ دولة الاحتلال احتجزت مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في ما يُعرف بـ "مقابر الأرقام" سقطوا في ظروف مختلفة، ورغم أنها أعادت جزء من الجثامين المحتجزة عبر المفاوضات السياسية أو صفقات التبادل، إلا أنَّها لا تزال تحجز في مقابر الأرقام مئات من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب.
وأوضح فروانة، أنَّ "مقابر الأرقام" هيّ مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها، أو الاقتراب منها أو تصويرها، و خاضعة لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة، وهيّ عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة من دون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقامًا، بعضها تلاشى بشكل كامل، وغير معدة بشكل ديني وإنساني كمكان للدفن، إذ أن كل شهيد يحمل رقمًا معينًا.
 
جاءت تصريحات فروانة، تعقيبًا على ما نشرته الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء من أنَّها تلقت اشعارًا من مكتب المستشار القضائي العسكري للاحتلال، يفيد أنَّ هناك توجه إسرائيلي بالإفراج عن 134 رفاة واعادتها الى أهلها.
وثمن فروانة الجهود التي بذلتها وتبذلها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والتي أبقت هذا الملف مفتوحًا.
 
وطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، بالتحرك والضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة لديها، والكف عن ممارسة هذا السلوك الذي يُعتبر جريمة من وجهة نظر القانون الدولي.