"فتح" تؤكد أنَّ حصار الشعب نتاجًا للمواقف الوطنية للقيادة

كشف المتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي، أنَّ الحصار المالي المضروب على الشعب الفلسطيني نتيجة للمواقف الوطنية السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وأن الهدف من وراء ذلك هو محاولة "تركيع" القيادة والشعب الفلسطيني لثنيهم عن توجهاتهم الوطنية والتي كان آخرها التوقيع على ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة "فتح"، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنَّ حكومة الرئيس محمود عباس تمر بظروف مالية صعبة، وهي تفعل أقصى ما يمكنها لتوفير حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني.

وأضاف "نحن ندرك تمامًا حجم الاحتياجات والحمل الثقيل على كاهل المواطن و القيادة و الحكومة، التي تحاول جاهدة توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل الحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية على أموالنا".

وتابع "نحن في حركة فتح نقف إلى جانب الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها"، مؤكدًا أنَّ الشعب الفلسطيني لا يساوم لقمة العيش بالحرية والاستقلال.

وأكد القواسمي أنَّ حكومة إسرائيل تراهن على حصارها المالي لمؤسسات الدولة الفلسطينية، لجعل المشكلة فلسطينية داخلية، في محاولة فاشلة منها لجعل الضغوطات الاقتصادية أداة ابتزاز وضغط على صانع القرار الفلسطيني، لكي يتراجع عن خطواته الهادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل وإجبار القيادة الفلسطينية على الرضوخ لشروطها والعودة لمفاوضات دون جدوى، الأمر الذي نرفضه ويرفضه شعبنا.

واستطرد "رهاننا دائما على وعي الشعب الفلسطيني العظيم رابح تمامًا، وهو يبرهن في كل مرة أنه أقوى من كل المؤامرات والضغوطات التي تمارس عليه، وأنه بوعيه الوطني يدرك تماما الأهداف الإسرائيلية من وراء الحصار، ويدرك أيضًا أنَّ طابورًا خامسًا يعمل على جعل المشكلة فلسطينية داخلية من خلال أدواته المغرضة على كافة أشكالها وألوانها".

وأثنى القواسمي على موظفي القطاع الحكومي اللذين يتقاضون 60% من راتبهم، ويرفضون كافة أشكال الضغوطات ويلتفون بوعي وطني منقطع النظير حول القيادة ، وأثنى على كافة القطاعات المختلفة التي تتفهم تماما البعد السياسي للحصار المالي، وأدركت تماما أن ما يجري من حصار هو ضريبة الحرية والاستقلال، وأنَّ هذا الحصار حتما سيسقط بالتلاحم الوطني والاجتماعي والاقتصادي.

وطالب القواسمي الدول العربية الشقيقة بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية المتفق والمقررة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب والتي تم اعتمادها في القمم العربية.