عريقات يؤكد أن "حماس" غير مطالبة بالاعتراف بإسرائيل لتنضم إلى حكومة الوحدة

أكد رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، أن حركة "حماس" والفصائل "غير مطالبة بالاعتراف بمبادئ الرباعية الدولية أو تغيير أدبياتها السياسية فيما يتعلق بانضمامها لحكومة الوحدة التي تبحث منظمة التحرير سبل تشكيلها".

وأشار عريقات في تصريحات صحافية إلى أن البرنامج السياسي للحكومة سيكون برنامج المنظمة وهو برنامج "دولة فلسطين"، "كي لا نعطي لأحد أي ذريعة بمقاطعة الحكومة، وتعطيل اعمار غزة".

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد شكلت لجنة من أجل البحث مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال عنها الرئيس محمود عباس أنها ستعترف بشروط الرباعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي رفضته حماس واعتبرته خارج اتفاقات المصالحة.

وأضاف "ليس مطلوبا من حماس أو الفصائل الاعتراف بإسرائيل أو الالتزام بالاتفاقات، وعلينا أن نفرق بين وظيفة الفصائل ووظيفة الحكومة". ولفت إلى أن اللجنة تضم جميع القوى السياسية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، منوهًا إلى أنها ستبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن "التوجه قائم لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل وليس من شخصيات مستقلة، كي تكون قادرة على مواجهة الأعباء، ولكنها ستكون ملتزمة بالبرنامج السياسي التابع للمنظمة وليس لبرامج الفصائل ليكون الجميع ضمن برنامج الحكومة".

ودعا إلى أن تكون فصائل الطيف السياسي ضمن برنامج "دولة فلسطين" السياسي، و" أن تعطي الأولوية للمصالح الوطنية لا المصلحة الحزبية"، معتبرا أن إسرائيل سترفض التعاطي مع حكومة الوحدة مثلما رفضت التعامل مع حكومة الوفاق.

وفي سياق متصل، رفض عريقات المفاوضات غير المباشرة التي تنقلها بعض الوساطات الدولية بين المقاومة والاحتلال بغرض تثبيت أركان التهدئة في غزة، وقال "حفاظًا على الشرعية ينبغي ألا نسمح بهذا التفاوض، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الجهة الوحيدة المخولة للتفاوض مع إسرائيل لذلك لابد من تفعيلها".

وأضاف "أنا بصفتي رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة المخول بالتفاوض عن 11 مليون فلسطيني، والمنظمة هي الشرعية المخولة بالتفاوض، وليست فصائل العمل السياسي".

وتابع "إسرائيل تريد التخلص من أبو مازن كما تخلصت سابقا من عرفات عن طريق فتح باب التفاوض مع حركة حماس، وهي مضيعة للوقت"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التهدئة بحد ذاتها هي مصلحة فلسطينية عليا، لكن لا تفاوض عليها الفصائل.

ودعا إلى ضرورة العمل على تفعيل وفد مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال الذي شكّل أثناء العدوان الأخير على غزة وكان برئاسة عزام الأحمد، والعمل على إدخال الجانب المصري في هذه المباحثات.

وحول المشروع الفرنسي، نفى عريقات وجود أي مبادرة أو مشروع فرنسي، وأضاف أن ما طرح هو تحرك فرنسي بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مع وزراء خارجية دول عربية وجامعة الدول العربية، من أجل السعي لبلورة قرار لمجلس الأمن بإنهاء الاحتلال، دون التوصل لقرار لهذه اللحظة، مشيرا إلى أن فابيوس قال إنه سيجتمع مع ممثلي دول أوروبية وروسيا من اجل تفعيل هذه المساعي.

وأشار إلى أن فابيوس خلال لقائه بالرئيس عباس في رام الله، لم يعرض أي مبادرة مكتوبة وكل ما تحدث به هي عبارة عن جهود ومساعي فقط، لافتا إلى أن "السلطة أكدت ضرورة أن تكون مكونات القرار الفرنسي مرتكزة على القرارات الدولية، ورفضت بشكل مطلق الاعتراف بيهودية الدولة، أو القبول بوجود إسرائيلي، على أراضي الدولة الفلسطينية".

واتهم عريقات إسرائيل بالسعي لإحباط التحرك الفرنسي ووأده قبل أن يولد، وعرّج رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على مسألة الانضمام لمحكمة الجنايات، وقال إن دعاوى سيقدمها، الخميس، عن طريق وزير الخارجية رياض المالكي وفريق العمل المشرف على الملفات الفلسطينية.

وبين أن اللجنة أتمت تجهيز ثلاثة ملفات الأول يتعلق بالاستيطان والثاني يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة صيف العام الماضي، إضافة إلى ملف الأسرى، لافتا إلى أن "اللجنة تعاقدت مع لجنة محامين دولية شرعت بمراجعة ما تم إنجازه عن طريق الفريق الفلسطيني".

وأوضح أن الإجراء الذي سيتبع عملية التسليم، هو قيام المدعية العامة في المحكمة بتقديم نتائج الفحص الأولي إلى مجلس المحكمة الجنائية المسمى بـ"المجلس القضائي"، وستطلب منه دراسة الملفات لترى إن كان هناك حاجة لفتح تحقيق، مشيرا إلى أن ما يسعى إليه الجانب الفلسطيني هو فتح تحقيق قضائي في هذه الملفات.

وكشف عريقات عن وجود تعهدات من روسيا والصين للسلطة الفلسطينية عن طريق اتصالات جرت بينهما، لإحباط أي تحرك أميركي في مجلس الأمن من شأنه أن يفشل محاكمة الإسرائيليين.

وأضاف "أميركا ليست عضوا في الجنائية ولا تستطيع عرقلة المشروع إلا عن طريق مجلس الأمن بأن تطلب من المحكمة إرجاء النظر في القضايا لمدة عام، ولكن روسيا والصين لن يسمحوا بتمرير هكذا إجراءات كما أكدّوا لنا".

ومن المتوقع أن يصل وفد من مكتب الادعاء في 27 من الشهر الجاري إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار عملية أولية لتقصي الحقائق حول اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقد انضمت فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات في الأول من نيسان/إبريل العام الجاري، الأمر الذي يتيح لها محاكمة قيادات الاحتلال.