عريقات يؤكد أن السلطة تجهز ملفات الاستيطان والحرب لتقديمها للجنائية الدولية

أعلن مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن "المحكمة الجنائية الدولية بدأت بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة العام الماضي".

وأضاف عريقات، في تصريح صحافي الثلاثاء: "بتوقيعنا على المادة 12/3 من ميثاق روما قطعنا الخطوة الأولى وبانضمامنا رسميًا في الأول من نيسان/أبريل المقبل سيبدأ التحقيق الفعلي بجرائم الحرب في ملفي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والعدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي".

ومضى بقوله "مكانة فلسطين القانونية الدولية هي دولة تحت الاحتلال، مكوناتها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، دولة كما بلجيكا وفرنسا والفلبين وكوريا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945) التي كانت تخضع للاحتلال الياباني والألماني".

وقال "هذه المكانة تؤهلنا للانضمام لـ523 منظمة ومعاهدة وبروتوكول دولي، ومن حقنا ممارسة حقوقنا".

وأشار عريقات إلى أن "أطرافًا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية تحاول التلاعب بمنع استخدامنا الجنائية الدولية"، متابعًا "أقول لهم نحن الضحية، والذي يخشى المحاسبة عليه أن يوقف الجرائم، وعليهم أن يذهبوا إلى المجرم ويلزموه بوقف الجرائم".

واستطرد مسؤول ملف المفاوضات، بقوله "نحن نحضر أنفسنا بتقديم الملفات كاملة بعد الأول من نيسان/أبريل المقبل، بقضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات أخرى وجرائم أخرى".

وذكر "إسرائيل ارتكبت جرائم بمصادرة الأراضي والأسرى وهدم البيوت والإبعادات والاغتيالات".

ونفى عريقات، المساومة على تحويل أموال الضرائب مقابل عدم رفع دعوى في الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"، قائلًا "أولًا أموال الضرائب هي أموال الشعب الفلسطيني، وحجزها قرصنة بكل معنى الكلمة، وكان على العالم إلزامها بتحويل الأموال، هذا الإجراء جريمة حرب، هم يسعون من خلاله إلى إغلاق المستشفى والمزرعة وحرمان الموظف من راتبه، وما يروج في الإعلام الإسرائيلي من مساومة كلام فارغ".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، تحويل أموال الضرائب المجمدة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، للسلطة الفلسطينية.

وذكر بيان صادر من مكتب نتنياهو، نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنه "تقرر تحويل أموال المقاصة (الضرائب)، التي أوقفتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية".

وجاء قرار نتنياهو بعد تحذير أصدرته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن مواصلة تجميد نحو 2.5 مليار شيكل (625 مليون دولار) لدى إسرائيل سينعكس سليبًا على حالة الاستقرار في الضفة الغربية.

ودعا عريقات الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم إلى "الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، في حين يمكن أن يعقد مؤتمر سلام دولي لجدولة انسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين وبحث الترتيبات الأمنية".

ومضى قائلًا "سقط القناع عن وجه نتنياهو الذي يدمر حل الدولتين، ولذلك نعمل على تدويل القضية الفلسطينية".

وعن تدخل عربي في فلسطين، قال عريقات "التدخل العربي في فلسطين قائم منذ اتفاقي القاهرة والدوحة، لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية ولكن البعض يحرّف الأقوال لنسف كل جهد يبذل للوصول إلى المصالحة".

ونقلت صحيفة "الأيام"، الصادرة من مدينة "رام الله" في الضفة الغربية، في عددها الصادر  السبت، عن الرئيس الفلسطيني قوله: "نأمل من العرب أن يؤخذ الموقف الذي اتخذ بهذا الحزم وسمي "عاصفة الحزم" من العرب أيضًا في قضايا بلدان أخرى تعاني من الفتن الداخلية والانشقاقات والانقسامات، مثل سورية والعراق وفلسطين وليبيا والصومال، فنأمل أن يلتفت إلى هذه الأمور".

وتجري الاستعدادات في مدينة لاهاي للاحتفال الرسمي، التي ستقيمه المحكمة الجنائية الدولية، بمناسبة قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم "123".

واستخدمت واشنطن، يوم 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

 وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.