عباس يميل إلى الموافقة على طلب حماس بإجراء تعديل وزاري على الحكومة

يدرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني برئاسة  رامي الحمد الله بناء على طلب من حركة حماس التي ما زالت هي المسيطرة على قطاع غزة إلى الآن فيما لم يتعد دور حكومة التوافق التي تم تشكيلها قبل اأسابيع الدور الشكلي. وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ " فلسطين اليوم" أن عباس يميل للموافقة على طلب الحركة بإجراء تعديل وزاري على الحكومة من أجل أن تكون حماس راضية عنها حتى تتخلى الأخيرة عن وصايتها التي تحاول فرضها على القطاع وإعادة إعماره بعد التدمير الواسع الذي طاله نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير.

ووفق المصادر فإن عباس يشترط إرسال حرس الرئاسة الفلسطينية للقطاع للإشراف على فتح المعابر وتشغيلها بتخلي حماس عن وصايتها على غزة

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العنين للعرب في مقابلة صحافية مع "فلسطين اليوم" أن محاولة حماس فرض وصايتها على غزة واشتراطها التشاور معها بشأن أي خطوة تقوم بها حكومة التوافق الوطني في شأن غزة يهدّد مستقبل المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، مطالبًا الحركة بالتخلي عن فرض وصايتها على القطاع حتى تتمكن السلطة وأجهزتها الأمنية لاسيما حرس الرئاسة من العودة للقطاع والانتشار على المعابر والحدود تمهيدًا لفتح المعابر ورفع الحصار وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته مصر مساء الثلاثاء الماضي.

وللحد من وصاية حماس على غزة تمهيدًا لعودة حرس الرئاسة الفلسطينية لقطاع غزة لتشغيل المعابر مع إسرائيل ومعبر رفح المصري تحت إشراف حكومة التوافق الوطني بدأت مشاورات بين فتح وحماس من أجل إجراء تعديل وزاري على الحكومة وتوسيعها أكثر لتأخذ دورًا أكبر وأكثر مباشرة في قطاع غزة في الفترة المقبلة.

ويهدف التعديل وفق ما اتفق عليه ما بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في لقائهم الأخير في الدوحة إلى توسيع الحكومة، وتعيين وزراء إضافيين، وزيادة عدد الوزراء من قطاع غزة، وتعيين نائب لرئيس الوزراء كذلك من القطاع من أجل الإشراف بشكل مباشر على غزة ومتابعة المشكلات العالقة واتخاذ قرارات فيها.

وقال القيادي في حركة حماس عضو المجلس التشريعي يحيى موسى ، إن "الوضع الفلسطيني بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية حقيقة وجديدة، وليس لحكومة الوحدة الخاصة برامي الحمد لله".

وعن الحكومة المطلوبة من قبل حماس خاصة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، قال موسى "يجب أن نبحث عن حكومة  وحدة وطنية حقيقة مكونة من القوى والفصائل الفلسطينية التي انتصرت في حربها على هذا العدو الغاشم،  بحيث تقوم هي بمهمات الإعمار وغيرها من المهمات التي يجب أن تنفذ في غزة التي تعرضت لجرائم ودمار كبير جدًا"، متابعًا  "هذه  المرحلة هي لاستجماع  كل قوى الشعب الفلسطيني في شراكة وطنية حقيقة باستثمار هذا الانتصار على العدو الإسرائيلي في الحرب التي استمرت 51 يومًا"، مضيفًا "يجب بناء قيادة واحدة للشعب الفلسطيني واستراتيجية واحدة للكفاح ضد الاحتلال الاسرائيلي ، ومغادرة التفاوض والتنسيق الأمني وتبني ساحة القتال لتحقيق انتصارات للشعب الفلسطيني، ونريد أن نقوي أوصال الشعب الفلسطيني في وجه المحتل الذي دمر وقتل كل إنسان فلسطيني في قطاع غزة، وهو ما كان ثمرته انتصار مدوي في وجه العدو المحتل".
 
و طالبت قيادة وسكرتارية وأعضاء تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة تتحمل مسؤولية الشؤون الفلسطينية بالكامل وتواجه التحديات المقبلة بعد قرار وقف إطلاق النار على غزة وتستكمل التنفيذ الفوري لملفات المصالحة الفلسطينية.

ودعت عباس لاعتماد تشكيل الهيئة المستقلة لإعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد كل الجهود الدولية نحو إنهاء الحصار والانقسام ورد الاعتبار لدماء الأطفال والشباب والنساء والشيوخ التي قدمت أرواحها وودعت أحبابها فداءً لحلم تحرير الوطن والأقصى وتمهيد طريق القضية الفلسطينية نحو تصحيح المسار الذي أعاقته المصالح الفردية والتوجهات الشخصية.

ودعت الشخصيات المستقلة جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للمشاركة في وضع أساس التوافق الوطني والشعبي لدعم حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة الولاء للشعب واختيار الأنسب وفق المعايير المهنية التي تستطيع عبور هذه المرحلة، مطالبًا الجميع بأخذ الاعتبار من حالة التلاحم الشعبي والمجتمعي في كل محافظات الوطن إبان فترة العدوان على قطاع غزة ونسيان تجاربنا المريرة في منافسات التراشق الإعلامي والمصالح الحزبية وتأجيج الخلافات التي تجاوزتها العائلات الفلسطينية بصمودها وتضحياتها وتقديمها شهدائها وجرحاها وأسراها ومنازلها ومحالها لتراب الوطن.

وشددت الشخصيات المستقلة على ضرورة محاربة كل مظاهر الفساد والانقسام وإطلاق رصاص الوحدة الوطنية على تجار المعاناة وأباطرة المصالح الفردية والنظر بواقعية لحجم المعاناة والدمار الذي حل بسكان قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من مليون ونصف فلسطيني ستتوحد صرخاتهم وآلامهم لمواجهة مرحلة ما بعد الحرب ينتظرون حياة كريمة تعيد لهم هيبتهم وتعزز صمودهم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، نفى وجود ما يسمى بحكومة الظل في قطاع غزة، بسبب غياب حكومة التوافق الوطني.

وعن الاتهامات التي وجهها عباس لحركة حماس وقادتها بشأن وجود حكومة ظل في قطاع غزة، وسيطرتها على المساعدات الآتية لها، أكّد أبو مرزوق أنّ المسؤولية الوطنية تقتضي ترك الاتهامات واستمرار التوافق لإلغاء كل التخوف.

وأشار عبّاس في  مقابلة تلفزيونية، إلى أن المساعدات لأهالي القطاع، لابد وأنّ تمر عبر السلطة الفلسطينية، بحجة أن حكومة غزة كوّنت "سوقًا سوداء"، مضيفًا "كان من الممكن تفادي أكثر من 2000 شهيد وآلاف المنازل المدمرة، لكن بدأت الفوضى بشأن المبادرة وأنا تحركت في كل الاتجاهات، وكنا نعرف أنّ مصر هي القادرة على حل الأزمة لأنها الجارة الجغرافية لفلسطين أولاً، وتمتاز بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

ولفت عباس إلى أنّ العدوان الإسرائيلي، يريد فرصة للقتل والتدمير، مؤكدًا أنّ الاحتلال يتمنى القضاء على كل الفلسطينيين.

وفي شأن قرار الحرب، أوضح عباس أن القرار ليس بيد فصيل واحد، وإنما بيد القيادة الفلسطينية، مضيفًا "إذا كانت حماس تريد أنّ يكون قرار السلم والحرب بيدها فلتتصرف لوحدها، ومنذ 7 أعوام وأنا أصر على إجراء الانتخابات، ولن نقبل إلا بسلطة واحدة وبندقية واحدة، وأن يكون قرار السلم والحرب بيد السلطة وإلا ستكون فوضى عارمة".

واستطرد عباس "لا أطالب بتوحيد كل شيء في لحظات، فأنا أعلم أن إنهاء آثار الانقلاب الأسود يحتاج إلى أعوام، لكن هناك أمور يجب أنّ تُحل بموجب حكومة الوفاق لتبدأ العجلة بالمسير".

وانتقد عباس ما فعلته وزارة الداخلية من إعدام للعملاء، مُضيفًا "حماس حاكمت وأعدمت لوحدها دون التشاور مع أحد، والسلطة تحمّلت وسكتت لأن البلد كلها كانت في خطر، والمحاكمة الثورية والقتل في الشوارع إجرام، وإذا كان هناك جاسوس فإنه من الحري أن تتم محاكمته وإعدامه إذا سمح القانون، وتمت مراجعة قيادة حماس في هذه الخروق".

وشدد عباس على أنّ الشعب الفلسطيني غير مستعد لاندلاع حرب كل عامين، مطالبًا إسرائيل بضرورة الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

وأكّد عباس عدم معرفته بقبول الإسرائيليين لمطالبهم من عدمه، نافيًا أنّ يكون لمصر أي علاقة باتفاقية معبر رفح، مُضيفًا "مصر لا تقفل معبر رفح البري وربما تضطر أحيانًا لعمل ما، لأننا نعرف أنها تعاني من الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء".