عباس يبحث تداعيات قرار وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال

أوضحت مصادر إسرائيلية أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعيش هذه الأيام "حالة من الحيرة" بشأن القبول بالضغوط الداخلية لتنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والذي ما زال حبرًا على ورق وما بين خشيته من فقدان التعاطف الأوروبي مع الحق الفلسطيني من خلال توالي الاعترافات البرلمانية الأوروبية بدولة فلسطين.

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإنَّ عباس يواجه تجاهلَ الضغط الجماهيري والقياديين في السلطة لوقف التنسيق الأمني، عقب استشهاد الوزير زياد أبوعين، لكن الأمر سيضُر بجهود عباس الدبلوماسية وستربح إسرائيل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، يُشكل الاستمرار في التعاون الأمني أو تجميده، معضلة صعبة حيث تشغل هذه الأيام القيادة الفلسطينية، وهذا هو السبب في أنَّ القرار في هذا الشأن لم يُحسم بعد.

وفي جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التي عُقدت الأربعاء الماضي، بعد وفاة الوزير زياد أبوعين، أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنَّ "المقاومة الشعبية" ستستمر بكل الطرق، لكنه امتنع عن ذكر الخطوات العملية التي ستتخذها السلطة.

وعقدت جلسة أخرى، الخميس الماضي، على خلفية المحادثات التي أجراها عباس مع الملك الأردني عبدالله الثاني وبعد مكالمات هاتفية مع مسؤولين في واشنطن الذين طلبوا منه الامتناع عن تجميد التعاون الأمني.

وعلى ما يبدو، انضم الضغط المصري أيضًا، استمرارًا لزيارة الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي لعمان، الذي يدعم هذا التعاون.

من ناحية أخرى، من الصعب على عباس تجاهل الضغط الجماهيري لقطع العلاقات مع إسرائيل، وضغط زملائه في القيادة الفلسطينية مثل جبريل الرجوب ومصطفى البرغوثي.

ولا تقف هذه الحيرة على حدة من الخطوات الدولية التي يُطالب عباس باتخاذها وعلى رأسها التوجُّه للأمم المتحدة لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال.

و‎لمح عباس إلى أنَّ الرد الفلسطيني على قتل أبوعين، بحسب قول عباس، يجب أنَّ يتم النظر فيه جيدًا، وأنه ينبغي أن يأخذ في الحسبان التبعات واسعة المدى لهذا القرار.

وأكد المسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل، صائب عريقات، الأسبوع الماضي، حتى قبل استشهاد أبوعين، إنه إذا رفضت الأمم المتحدة المطالبة بوضع حد لإنهاء الاحتلال: "في نفس اليوم، ستنضم فلسطين إلى دستور روما وإلى لمحكمة الجنائية الدولية، طبعًا، الانضمام للمحكمة الدولية هي العصا التي يلوّح بها عباس ردًا على الرفض الدولي للطلب الفلسطيني".‎ ‎

وفقًا لذلك، يُطالب بالحفاظ على هذه الوسيلة لاستخدامها في الخطوة الاستراتيجية الأهم وعدم استعمالها كرد على موت الوزير.

لكن، كي يُقنع الأمم المتحدة وكي لا تربح من ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان الخطوة، ينبغي على عباس إظهار استعداده لأن يكون "جارًا مسؤولًا" لإسرائيل، أيْ أنَّ يستمر في التعاون الأمني الذي يُشكّل حجرًا أساسيًا في بناء علاقة بين السلطة وإسرائيل.

وعدم تحقيق ذلك، سيؤدي إلى صعوبة في إقناع الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية أخرى ترغب بالانضمام لحملة الاعتراف بدولة فلسطين التي بدأت من قبل.
ولم يتضح بعد كيف سترد واشنطن على المبادرة الفلسطينية.

وتتراوح خياراتها بين استعمال حق النقض وبين تبني صيغة لينة تقترحها فرنسا، لكن حسب مصادر أميركية، تدرك واشنطن أنها لا تستطيع أنَّ تؤجل بعد الطلب الفلسطيني إذا كانت تريد الحفاظ على التحالف العربي الذي يقف إلى جانب التحالف الغربي ضد تنظيم "داعش".

ويُشكل الحفاظ على هذا الائتلاف فرصة سانحة لعباس، لكن تجميد أو إلغاء التعاون الأمني يمكن أنَّ يقلل تقليلاً ملموسًا قيمة هذه الورقة السياسية، وخاصة على خلفية اتهامات إسرائيل أنَّ عباس يحرض ويشكل مصدر إلهام للعمليات المتطرِّفة ضد إسرائيل في أفضل الأحوال، أو أنه متطرِّف في أسوأ الأحوال.‎

و‎على عكس هذا الادعاء، تعرض واشنطن وحلفاؤها التنسيق الأمني القوي كدليل على أنَّ عباس ليس متطرِّفًا، بل هو جزء لا يتجزأ من حزام إسرائيل الدفاعي.
من هنا تنبع أيضًا تقديرات جهات فلسطينية بحسبها سيمتنع عباس عن تجميد التنسيق الأمني وسيجد طرقًا أخرى غير ذلك لتهدئة الجمهور، ولاسيما زملائه في القيادة الفلسطينية.

ويتوقع أنَّ يستمر عباس والحكومة الفلسطينية بالتباحث في الأمر بعد غد أيضًا كي يصلوا إلى صيغة الخروج من المعضلة.

ومع ذلك، ذكر رجل من فتح، عضو مجلس الثورة،  لـ"هآرتس" إنَّ المنطق السياسي ليس دائمًا ما يملي الخطوات.

و ‎يكفي أنَّ يقع اليوم أو غدًا حدث مشابه، كيف يقلب المنطق رأسًا على عقب؛ إذ لولا مقتل أبوعين لم يكن سؤال التنسيق الأمني سيطفو على السطح.‎ ‎