صحيفة "هآرتس" تكشف قلق جهاز الأمن من نتائج تجميد أموال الضرائب

تسود أجواء خوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من نتائج قرار الحكومة بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، وخاصة تأثير الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة على تآكل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في أعقاب العدوان على غزة الصيف الماضي.

وتتعلق المخاوف في جهاز الأمن "الإسرائيلي" بتأخر دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، ورواتب عناصر أجهزة الأمن في السلطة خاصة، في أعقاب قرار حكومة "إسرائيل" بتجميد تحويل أموال الضرائب كعقاب للسلطة الفلسطينية على انضمامها للهيئات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وعلقت صحيفة "هآرتس"، الأحد، أن التأخير في دفع رواتب عناصر "حماس" في قطاع غزة متعلق بالخلاف المستمر بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، والذي يؤخر أيضًا تحويل أموال إليها ولعملية إعادة إعمار غزة.

وأضافت الصحيفة أن قلقًا يسود جهاز الأمن جراء التوتر المتصاعد في قطاع غزة، وعلى الرغم من عدم وجود احتكاك مباشر بين "حماس" و"إسرائيل" في هذا الخصوص، إلا أنه يوجد تخوف من استمرار الضائقة الاقتصادية الشديدة.

وأوضحت "هآرتس" ان تلك الضائقة ستؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار بعد الحرب في الصيف الماضي، وقد يتسبب في اشتباكات مسلحة في مواقع على طول الحدود" بين القطاع و"إسرائيل".

ووفقًا للصحيفة، فإن قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، في بداية الشهر الحالي، "اتخذ على الرغم من تحذيرات الأذرع الأمنية في "إسرائيل" من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى المس بالتنسيق الأمني وزيادة تقويض الاستقرار في الضفة".

وتابعت الصحيفة أن الانطباع الحاصل في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تساهم في تدهور الوضع وأن الرئيس الفلسطيني اختار الآن توجهًا "صداميًا" ضد إسرائيل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "حماس" بعثت برسائل إلى قادة إسرائيل، بصورة غير مباشرة، مفادها أنها ليست معنية بصدام عسكري آخر على الرغم من الأزمة الاقتصادية وأن عناصرها يعملون على لجم فصائل متطرفة تسعى إلى إطلاق صواريخ باتجاه منطقة النقب.

وتواصل إسرائيل احتجاز عائدات السلطة من الضرائب، ما يؤخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين ويلقي بظلال من الكساد على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطة للضغط على إسرائيل عبر أطراف خارجية للإفراج عن أموال الضرائب، فيما تلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت وترفض التعليق حتى الآن.

ولم تخرج أي تصريحات رسمية من الحكومة حول احتجاز عائدات الضرائب، وقد رفض الناطق باسم "نتنياهو" أوفير غندلمان التعليق على الموضوع.

وصرح الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبدالرحمن بياتنه أن الوزارة أرسلت رسالة للحكومة الإسرائيلية تطالبها بتحويل المستحقات الضريبية، موضحة فيها أهمية هذه الأموال للاقتصاد الفلسطيني وتأثيرها على الموظفين، لكن السلطة لم تتلق ردًا على الرسالة.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت العديد من الجهات الدولية وخاصة أميركا واللجنة الرباعية الدولية والجامعة العربية للضغط على حكومة الاحتلال لتحويل الضرائب.

وتعلق الحكومة آمالًا كبيرة على شبكة الأمان العربية البالغ قدرها 100 مليون دولار، وقد وعد العرب مرارًا وتكرارًا بتحويلها في حال أوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب، لكن هذه الأموال لم تصل خزينة السلطة بعد.

وشدد بياتنة على أن الحكومة مازالت بانتظار إفراج إسرائيل عن الضرائب لصرف مستحقات الموظفين، مشيرًا إلى أن "قرصنة إسرائيل لمستحقات السلطة المالية تضر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على معاشات الموظفين، وتدمره".

وأكد الخبير الاقتصادي ياسر شاهين تأثير الرواتب على عجلة الاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أن تأخر الرواتب تسبب في حالة ركود بالاقتصاد، وحد من القدرة الشرائية للمواطنين.

وسادت حالة من التذمر لدى الموظفين بسبب تأخر صرف رواتبهم رغم مناشدات بعض النقابات بالصبر.

وناشد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل المعلمين والمعلمات بـ "الصبر رغم صعوبة الظروف".