شركة "إسرائيلية" تطرح مناقصة تجرد فيها تسعة أحياء فلسطينية من أصحابها

طرحت شركة "ترميم وتطوير حارة اليهود" في البلدة القديمة من القدس، مناقصة تطلب فيها عروض أسعار لتخمين مناطق إضافية، تمهيدًا لوضع خرائط وتسجيل عقارات في البلدة القديمة بأسماء المستوطنين الذين استولوا عليها، وذلك ايذانًا ببدء نقل ملكية تسعة أحياء فلسطينية تم الاستيلاء عليها وتدمير أجزاء منها، وإعادة بنائها من جديد وضمها لما بات يسمى بـ "حارة اليهود" في البلدة القديمة من القدس.

وأكد خبير الاستيطان والأراضي في جمعية الدارسات العربية خليل التفكجي، في تصريحات صحافية، أنّ المناطق المستهدفة في البلدة القديمة معظمها أملاك ووقف ذري لعائلات مقدسية فلسطينية صادرها الحاكم العسكري للقدس في العام ١٩٦٨ بذريعة الاستخدام لصالح المنفعة العامة، حيث تم في حينه طرد وتهجير أصحابها من تلك المنطقه في جنوب البلدة القديمة وفي محيط باب المغاربة.

وأوضح التفكجي، أن هذا الإعلان ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في أن هذا العرض يعني نقل ملكية تلك الحارات الفلسطينية لصالح ملكية العائلات اليهودية التي تستوطنها الآن، وأشار إلى أنّ العمل على انجاز هذه الخطوة لم يعد مجرد تلويح وتهديد؛ بل أصبح عمليًا من خلال طرح مناقصات للشروع في وضع التخمين ورفع الخرائط والمساحات وتسجيل العقارات بأسماء المستوطنين.

ولفت إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بذاتها على تسجيل العقارات والمباني؛ بل توكل ذلك لشركات متخصصة فنيًا وهندسيًا تمسح الأرض وما عليها من عقارات ومنازل تمهيدًا لتسجيلها بأسماء المستوطنين الذين يعيشون فيها، وذلك نيابة عن المؤسسات الرسمية الحكومة التي تصادق وتسجل ذلك في السجلات الرسمية في دائرة الأراضي والأملاك.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال أعلنت قبل نحو ثلاثة أعوام، عن نيتها تسجيل العقارات في البلدة القديمة من القدس بأسماء المستوطنين الذين يسكنونها الآن وهذا يتطلب بالتالي شطب أسماء أصحابها الفلسطينيين، وتابع أنّ ما يطلق عليها اليوم اسم "حارة اليهود" مجموعة من الحارات الفلسطينية المقدسية تم مصادرتها عام 1968، ضمن الأمر العسكري الذي تم بموجبه مصادرة 116 دونمًا بذريعة "المصلحة العامة".

وشدد على أنّه كان هناك حارة لليهود لا تتعدى مساحتها خمس دونمات فقط، غير أنّه بعد احتلال القدس عام 1967 أصبحت هذه الحارة تزيد مساحتها على ١٣٠ دونمًا، وبين أنّ السبب المعلن لمصادرة 116 دونمًا من مساحة البلدة القديمة بذريعة "المصلحة العامة" سرعان ما اتضح أنّه مجرد حيلة استخدمتها سلطات الاحتلال من أجل توسيع "حارة اليهود".

وزاد ومن أجل هدم وإعادة ترميم وتوسيع وتصميم هذا الحي ليبتلع احياء قديمة وعريقة تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية تم تشتيتها وطردها من داخل اسوار البلدة القديمة ليحل مكانها مستوطنين جاؤوا من مختلف أصقاع الأرض.

واسترسل أنّ معظم تلك الأحياء والأراضي والعقارات عبارة عن أملاك وقفية ذرية تعود لعائلات فلسطينية من بينها: النمري والجاعوني والبشيتي وغنيم والعلم وغيرها، مشيرًا إلى أنّ خطوة نقل ملكية هذه العقارات والسعي إلى تسجيلها في السجلات الرسمية بأسماء العائلات الاستيطانية تتزامن مع الذكرى 67 للنكبة.

وكشف النقاب أيضًا عن المصادقة على خريطة تفصيلية لترميم وإعادة بناء "كنيس جوهرة إسرائيل" في البلدة القديمة من القدس، منوهًا إلى أنّ حجم هذا الكنيس يبلغ 1400 متر مربع بارتفاع 23 مترًا، واستطرد أنّ الكنيس خاص باليهود الشرقيين بعد أن بنت وزارة "الأديان الاسرائيلية"، "كنيس الخراب" لليهود الغربيين على مسافة لا تبعد عن موقع بناء هذا الكنيس أكثر من ٣٠ متر فقط، لافتًا إلى أنّ البناء في هذا الكنيس سيكون ضخمًا وسيتم المباشرة به قريبًا جدًا.