رئيس حكومة الاحتلال يقرّر تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة

تستعدُّ اللجنة المالية الفنية "الفلسطينية – الإسرائيلية"، لعقد اجتماع الأحد لبحث آلية تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة وحجم الأموال التي ستخصم منها.

وأكّد وزير "هيئة الشؤون المدنية"، حسين الشيخ، السبت، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة رسميا الجمعة عبر الهيئة، بقرار فك الحجز عن أموال الضرائب المحتجزة منذ أشهر، لافتًا إلى أنّ اجتماعا سيعقد الأحد بين اللجنة المالية الفنية للتباحث في آلية التحويل وقيمة المبالغ التي سيتم تحويلها.

وأضاف الشيخ، أن "هذه الأموال ليست منة أو هبة من الاحتلال الإسرائيلي، لكنها مستحقات الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الفلسطينية ستدرس بعد استلام الأموال من الطرف الإسرائيلي، آلية دفع مستحقات الموظفين، مع الأخذ في عين الاعتبار الخصومات التي لحقت برواتبهم.

وشدّد الوزير على أنه لا يحق للاحتلال، وفقًا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطة، احتجاز أموال الضرائب التي تأخذ نسبة على تحصيلها، مبينًا أنّ عملية الاحتجاز سياسية أكثر منها اقتصادية، وذلك بعد توجه القيادة إلى المنظمات الدولية وأبرزها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي. وتقدر قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال بنحو 2.5 مليار شيكل.
وأمر رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، بنقل أموال الضرائب المحتجزة منذ مطلع العام الجاري لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام عن مكتب نتنياهو، أنه بناء على توصية من جهات أمنية منها وزير الجيش موشيه يعلون وجهاز "الشاباك"، فإنه سيتم نقل الأموال للسلطة بداية نيسان/أبريل.

وقال نتنياهو "إن تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط يدعونا إلى التصرف بمسؤولية وحكمة لمواجهة المتطرفين"، معتبرًا أن الإفراج عن الأموال جاء "لأسباب إنسانية".

وأبرزت تقارير إعلامية أنه سيتم الإفراج عن الأموال وخصم الخدمات المقدمة للفلسطينيين مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات، مضيفة أنّ تلك الخطوة أتت في أعقاب التحذيرات الأمنية من العواقب التي قد تنتج نتيجة استمرار احتجاز الأموال وإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر.
ولفتت صحيفة "معاريف" إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضا في إطار الوضع الإقليمي والضغوط الكبيرة والهائلة على الاحتلال، خصوصًا من طرف الأوروبيين والولايات المتحدة ومحاولات تغيير سياساتها تجاه "إسرائيل".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيف راتكي، أن الولايات المتحدة ترحب بقرار الاحتلال الإفراج عن أموال إيرادات الضرائب الفلسطينية المجمدة.