"حقوق المواطن" الإسرائيلية تدين ممارسات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين

كشفت مصادر حقوقية إسرائيلية، الأحد، عن ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام تمييز عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الفلسطينيين في حين تطبق قوانين مختلفة على المستوطنين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة داخل المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وأصدرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الأحد، تقريرًا تحت عنوان "نظام حكم واحد-جهازان قضائيّان؛ منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية"، عرضت من خلاله مميزات الجهاز القضائيّ في الأرض المحتلة العام 1967، وعملية خلق وتنمية نظام قضائيّ رسميّ ومأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين، وذلك على أسس إثنية قومية؛ جهاز قضائي مدني للمستوطنين الإسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.

ويظهر التقرير الفروق الجلية بين الجهازيْن القضائييْن وإسقاطاتها الجسيمة على الحقوق الأساسيّة؛ فهويّة المشتبه به أو المتهم هي التي تقرّر ماهية القانون الذي يسري عليه ومن يملك صلاحية البتّ قضائيًّا بمسألته؛ فالفلسطينيّ من سكان الضفة الذي يرتكب مخالفة سيُحاكم دائمًا وفق التشريع الأمنيّ أمام إحدى المحاكم العسكريّة، أمّا المستوطنون في الضفة، الذين يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التشريعات العسكريّة، فإنهم يُحاكمون على أرض الواقع أمام المحاكم في إسرائيل، فقط، ويتجسّد الفصل بين الجهازيْن القضائييْن في عدة مستويات؛ فالتشريع العسكريّ يشمل عددًا لا يُستها به من المخالفات التي لا تظهر في التشريع الإسرائيليّ، ومنها مخالفة رشق الحجارة ومخالفة الاعتداء على جنديّ "وهو في القانون العسكريّ اعتداء أكثر خطورة من مجرد اعتداء عاديّ" وغيرهما.

وأضاف التقرير:"تتباين الإجراءات الجنائيّة عن بضعها البعض بشكل واضح؛ فمن ضمن سائر هذه التباينات فترات الاعتقال والالتقاء بمُحامٍ ومنالية الإجراءات الجارية للمشتبهين والمتهمين وعائلاتهم، وفي غالب الأحيان، يعكس القانون الإسرائيليّ توازنًا معقولاً بين المصلحة العامّة المتمثلة في مقاضاة ومعاقبة المخالفين وبين حقوق المشتبهين والمتهمين؛ إذ يتجسّد هذا التوازن في إجراءات من المفترض أن تضمن إجراءً عادلاً، كما يفتقر القانون العسكريّ للكثير من هذه الإجراءات والدفاعات، وتؤدّي نظمه المنقوصة إلى انتهاك حقوق المشتبهين والمتهمين الفلسطينيّين بالحريّة والخصوصيّة والكرامة".

وأشار: "يكتسب التمييز في القانون الجنائيّ بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين في الضفة الغربيّة خطورة، لاسيما عند الحديث عن القاصرين. فإذا أخذنا ولديْن، إسرائيليّ وفلسطينيّ، متّهميْن بارتكاب المخالفة ذاتها، مثل رشق الحجارة، فإنهما سيحظيان بتعامل مختلف جوهريّ من طرف جهازيْن قضائييْن منفصليْن، فالولد الإسرائيليّ سيتمتع بدفاعات وحقوق واسعة مكفولة للقاصرين في القانون الإسرائيليّ، الذي يشدّد بشكل خاص على الحفاظ على سلامة القاصر، وفي المقابل، سيحظى الولد الفلسطينيّ بدفاعات وحقوق مقلّصة، لا تكفي لضمان سلامته الجسديّة والنفسانيّة، ولا تعبّر عن احتياجاته الخاصة كقاصر بما يكفي".

وعلى سبيل المثال، يُلزم قانون الشبيبة الإسرائيلي، بجلب القاصرين بين جيل 12-14 عامًا أمام قاضٍ خلال 12 ساعة من لحظة اعتقالهم، والقاصرين فوق 14 عامًا خلال 24 ساعة. وفي المقابل، يسمح القانون العسكريّ باحتجاز قاصرين فلسطينيين تراوح أعمارهم بين 12-14 عامًا ليوم كامل في المعتقل، من دون مثولهم أمام قاضٍ، وحتى ليوميْن في الحالات الاستثنائيّة. أمّا القاصرون فوق سنّ الـ 14 فإنّ القانون العسكريّ يسمح باعتقالهم حتى 48 ساعة في الحالات الاعتياديّة، و48 ساعة أخرى في الحالات الاستثنائيّة. وعند الحديث عن مخالفات أمنيّة فإنّ القانون العسكريّ يسمح باحتجاز قاصرين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا حتى 4 أيام، وحتى 8 أيام في ظروف استثنائيّة، من دون أيّ رقابة قضائيّة، بحسب التقرير.

وفي الوقت الذي يحظى فيه القاصرون الإسرائيليّون تحت سن 14 عامًا بحصانة أمام عقوبات الحبس وفق القانون، فإنَّ القاصرين الفلسطينيّين من أبناء 12-13 عامًا يعتقلون بشكل دائم، وأحيانًا لفترات قد تصل عدة أشهر، زدْ على ذلك أنّ القاصرين الفلسطينيّين لا يتمتعون بحقّ وجود ذويهم أثناء التحقيق، خلافًا للقاصرين الإسرائيليّين، ولا يُلزم القانون بإجراء أيّ توثيق صوتيّ أو صوريّ للتحقيقات التي تُجرى معهم. كلّ هذه الأمور تشكّل أرضًا خصبة للتصرّفات المحظورة أثناء التحقيق ولانتهاك حقوق القاصرين، كما يحدث فعلاً في أحيان متكرّرة وفق تقارير المنظمات العاملة في مجال تمثيل القاصرين الفلسطينيّين في الضفة، يضيف التقرير.

ويؤكد التقرير في تحليله نشوء جهازي قضاء وقانون منفصلين أنّ الحكم العسكريّ في الضفة الغربيّة ينتهك أحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ وقوانين حقوق الإنسان، في مجالات اُستعرِضت في هذه التقرير وفي مجالات أخرى، حتى إذا تم النظر إلى الموضوع بمعزل عن وجود جهازيْن قانونييْن والتمييز المترتب عن ذلك. فعلى سبيل المثال، فترات الاعتقال المتّبعة بخصوص الفلسطينيّين لا تلائم المعيار الدوليّ، حتى من دون مقارنتها بتلك السارية على الإسرائيليّين القاطنين في الأراضي المحتلة. وعلى هذا النسق، فإنَّ غياب التخطيط للقرى الفلسطينيّة ومنع التطوير الفلسطينيّ في منطقة C ينتهكان، بحدّ ذاتهما، واجبات إسرائيل المفروضة عليها وفق القانون الدوليّ، حتى إذا تجاهلنا التطوير المتسارع في المستوطنات، زدْ على ذلك أنَّ بعض هذه الانتهاكات الواردة في التقرير كانت ستجري، على ما يبدو، حتى لو كان الفلسطينيّون والإسرائيليّون خاضعين لجهاز قانونيّ واحد تحت نظام الحكم الإسرائيليّ في الأراضي المحتلة.

وأكمل: "إلا أنَّ التمييز المُمأسس الموصوف في التقرير يُعمّق انتهاك حقوق الفلسطينيّين ويزيده حدّة، وهو يشكّل في بعض الحالات السبب الكامن من وراء التمييز، إلى جانب ذلك، فإنّ النظام القضائيّ المزدوج والمُميّز يشكّل بحدّ ذاته انتهاكًا للقانون الدوليّ، إذ أنَّ مجرّد وجوده يناقض مبادئ القضاء المعاصر الأساسيّة، ويشكّل انتهاكًا فظًّا للمساواة وكرامة الإنسان، كقيمتيْن أخلاقيتيْن وكمبدأين قضائيين".

وفي تعقيبٍ للمحامية تمار فلدمان، مديرة قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن ومعدة التقرير، ذكرت: "لا يدور الحديث عن تمييز عينيّ أو تقنيّ بين المستوطنين والفلسطينيين، بل عن تمييز منهجي وممأسس، حتى في مجالات لا علاقة لها بالأمن، وعلى المجتمع الإسرائيلي أن يقر بهذا الواقع ويعترف به".

ويرفق للتقرير تعقيب وزارة القضاء الإسرائيلية والتي بدورها لم تنف عرض الحقائق الواردة في التقرير وتذرعها بالدوافع الأمنية.

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص؛ سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات كما حدث مع المواطن المقدسي محمد نادي، وحتى ما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل بأراضي العام 48 وغيرها.

ورأت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنَّ هذه الخطوات تعتبر امتداًدا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين بالأشكال كافةـ وهي في ذات الوقت تصعيد خطير للأوضاع، وإعلانًا صريحًا عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بديلاً لحل الدولتين، وتشريعا للتطرُّف المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين بديلاً للحل التفاوضي للصراع، وتكريسًا لمفردات الحرب الدينية ومفاهيمها وأدواتها بديلاً للصراع السياسي الناتج عن احتلال وطن الشعب الفلسطيني ودولته.

وأشارت الوزارة إلى أنها لطالما حذرت المجتمع الدولي من مخاطر السياسة التمييزية العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وأوضحت تداعياتها التدميرية على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وهي اليوم إذ تدين هذه السياسة من جديد فإنها تؤكد أنَّ الحكومة الإسرائيلية قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين، من خلال ترسيمه بتشريعات وقوانين نافذة، وتعزيزه بتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة على مرأى ومسمع من دول العالم كافة.

وطالبت الوزارة، الدول كافة، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الإجراءات بصفتها فصلا آخر من فصول نظام "الأبرتهايد"، الذي تعمل حكومة نتنياهو على تكريسه وتعزيزه في فلسطين، وتطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة كافة لإدانته ولوقفه فورًا، وضرورة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية كحكومة فصل عنصري واحتلال، كما يمليه القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني؛ لإنقاذ مفهوم السلام والمفاوضات، ومبدأ حل الدولتين من التلاشي.