جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا مع عشرات الجنود حول أسر الضابط هدار غولدن

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا مع عشرات الجنود بشأن أسر المقاومة الفلسطينية الضابط هدار غولدن أو الاستيلاء على جثته خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، أنَّ قيادة جيش الاحتلال فتحت تحقيقًا مع عشرات الضباط في قضية أحداث رفح خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وأسر ضابط في لواء "غفعاتي" هدار غولدن.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ الضباط الصغار لديهم تسجيلات بالصوت والصورة لرئيس أركان الاحتلال غانتس ووزير الحرب يعلون وهم يشرحون لهم طريقة إطلاق النار أثناء المعركة، مشيرة إلى أنَّ يعالون وغانتس كانوا يعلمون بما يجري في رفح، ولم يطلبوا من الضباط وقف إطلاق النار أو عدمه على الضابط المأسور.

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة أنَّ حالة من "الهستيريا" أصابت قيادة الجيش بعد تقديم الفلسطينيين طلبًا للانضمام إلى المحكمة الدولية.

وحذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أنَّ التحقيق الذي أعلنت عن فتحه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في اتهامات بارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب بحق الفلسطينيين ستشمل القيادة السياسية.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون، أبرزهم وزير الحرب موشيه يعلون، بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلي من التحقيق في جرائم بينها مجزرة رفح التي أعقبت أسر الضابط هدار غولدن.

ونقل موقع "واللا" الالكتروني، الأحد، عن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي قولهم إنَّ التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضًا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري" الإسرائيلي، داني عيفروني.

ولفت أحد هؤلاء الخبراء إلى أنَّه "بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية  الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد حماس".

وتابع الموقع  "إنَّ المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتعرض في الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، في محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي".

وكان يعلون قد عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعي العسكري في مجزرة رفح التي راح ضحيتها نحو 150 فلسطينيًا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندي هدار غولدين، وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.

وأفادت مصادر في النيابة العامة العسكرية بأنَّ "المدعي العسكري لا يعتزم الانحراف عن الطريق. ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة في لاهاي". ويعتبر جيش الاحتلال أنه في حال أجرى تحقيقات في جرائمه فإنَّ "إسرائيل" ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" بأنها على استعداد لتقديم آلاف الوثائق إلى المحكمة الدولية، التي تثبت تورط قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وصرَّح الناطق باسم الحركة فوزى برهوم، بأنَّ "حماس على استعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد ارتكاب العدو الإسرائيلي جرائم مروعة بحق غزة وأبناء الشعب الفلسطيني".