تمديد عمل لجنة "التحقيق" بشأن العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة إلى حزيران المقبل

رحب مندوب فلسطين في جنيف إبراهيم خريشة، الثلاثاء، بقرار مجلس "حقوق الإنسان" بتمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة لعام 2014 إلى حزيران/يونيو المقبل.

وكانت لجنة "التحقيق" المشكلة بقرار من مجلس "حقوق الإنسان"، قد أعلنت عن تأجيل إصدار تقريرها الذي كان من المقرر تقديمه إلى المجلس في 23 من الشهر الجاري إلى شهر حزيران/يونيو المقبل، لحاجتها لوقت أطول لتقييم المعلومات والتقارير التي تمكنت من جمعها.

من جهته أكد خريشة أنّه كان ينتظر إتمام التقرير في وقته، والانتهاء منه في نهاية الدورة؛ إلا أن رفض الاحتلال التعاون مع اللجنة كان السبب في التأخير.

وأوضح "أنّ المعيقات التي واجهت اللجنة منذ إنشائها، والهجوم اللا معقول الذي واجهته، ومحاولة اتهامها بعدم الحيادية وعدم النزاهة الذي جاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال ووزير خارجيته الذي قال إنّ التقرير معد مسبقّا في مكتب المفوض السامي، وهذا كلام مؤسف، والدليل الآن أننا نواجه طلبّا من اللجنة من أجل تمديد عملها؛ من أجل استكمال، ووقعنا في هذا الإشكال الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق".

ودعا مكتب المفوض السامي إلى العمل مع القوة القائمة في الاحتلال؛ كي تسمح للجنة بزيارة فلسطين والاحتلال، كي تستطيع أن تطلع على الانتهاكات لدى الطرفين كافة، والعودة بمعلومات أسرع في الدورة المقبلة.

وتابع "نأمل أن لا يكون هناك هجوم آخر جديد، وهناك بعض مؤسسات المجتمع المدني للأسف التي نعرف جيًدا مصادر تمويلها، ولدي الوثائق التي تثبت كيف يتم تمويلها من قبل بعض الجهات الأمنية التابعة للاحتلال، تحاول أن تسيء إلى مكتب المفوض السامي، وإلى هذه اللجنة، كما أساءت إلى كل اللجان السابقة وإلى كل حملة الولايات".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت أنّ فريق "الأمم المتحدة" الذي يتولى التحقيق في جرائم حرب في قطاع غزة سيصدر تقريره في موعده الشهر المقبل متجاهلًا بذلك مطلب رئيس وزراء الاحتلال بالتخلي عن إصداره بعد استقالة رئيس فريق "التحقيق".

ويمثل ذلك أحدث فصل في توتر العلاقات بين الاحتلال ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تتهمه الأولى وحليفتها واشنطن بالتحامل عليها والتحيز للفلسطينيين.

وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن "ماري ماكجوان ديفيز وهي بالفعل عضو في لجنة "التحقيق" المستقلة بشأن غزة وقاضية سابقة بالمحكمة العليا في نيويورك ستحل محل الأكاديمي الكندي وليام شاباس".

كما بيّن فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش إلى "رويترز" سيتضمن عملها بالضرورة مراجعة عمل لجنة "التحقيق" حتى تاريخه، وضمان أنه يفي بتفويضه المهم" مردفًا "نأمل أن تتعاون كل الأطراف على نحو تام"؟

وكان شاباس تحدث الاثنين أنه سيقدم استقالته بعد أن اتهمه الاحتلال بالتحيز بسبب أعمال استشارية ارتكبها لحساب منظمة "التحرير الفلسطينية".

من جهته نوّه نتنياهو في بيان إلى أنه "يجب التخلي عن نشر التقرير في أعقاب الاستقالة، وأن حركة "حماس" في غزة يجب أن تكون موضع تحقيق بدلًا من إسرائيل".

يشار إلى أنّه استشهد في حرب 2014 أكثر من 2100 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و67 جنديًا من جنود الاحتلال وستة مدنيين.

ويحقق فريق الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان ومن المقرر أن يصدر تقريره في 23 آذار/مارس.

ويذكر أنّ استقالة شاباس تأتي في أعقاب رسالة من سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف إفياتار مانور إلى رئيس مجلس "حقوق الإنسان" الألماني يواكيم روكر يندد فيها بما وصفه بتضارب صارخ للمصالح، وبعلاقة شاباس السابقة بالفلسطينيين، وطلب عزله على الفور، ونشرت هذه الرسالة المؤرخة الثلاثاء الموافق 30 كانون الثاني/يناير.

ويتهم الاحتلال المجلس بالتحيز ضدها منذ مدة طويلة، وأعلنت منذ أشهر أنّها لن تتعاون مع القائمين على التحقيق ووصفته بأنّه محكمة "شعبية".

من جانبه أبرز روكر في بيان أنّ "الرئيس يحترم قرار البروفسور شاباس، ويثمن أن بهذه الطريقة سيتم تحاشي شبهة تضارب المصالح مما يحفظ نزاهة العملية".

واستأنف أن المحققين أصبحوا "الآن في المرحلة الأخيرة من جمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود من الجانبين".

الجدير بالذكر أنّ مجلس "حقوق الانسان" شكل لجنة "التحقيق" في تموز/يوليو الماضي بناءً على طلب الفلسطينيين، وندد قرار المجلس بالهجوم الاسرائيلي قائلًا: إنّه انطوى على هجمات عشوائية مبالغ فيها، بما في ذلك القصف الجوي لمناطق مدنية والعقاب الجماعي.