تقرير دولي يؤكّد أنّ الاحتلال استخدم أسلحة محرَّمة في حرب غزة

اتهم تقرير طبي دولي قوات الاحتلال بممارسة "القتل بالجملة" في حربها الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدًا أنها كانت تستهدف القطاعات كافة فضلا عن المدنيين. وبين التقرير الذي أعده 8 مختصّين دوليين ونشرته منظّمة أطباء لحقوق الإنسان، الأربعاء، أنه ارتكز على 68 شهادة أدلى بها مصابون من قطاع غزّة خلال مكوثهم في غزّة أو في مستشفيات الضفّة الغربيّة، وإسرائيل والأردن، كما اعتمد على تحليل لـ370 تصويرا لجثامين شهداء، ومقابلات مع 9 عاملين فلسطينيين في مجال الصحّة، وفحص عشرات الملفّات الطبيّة.

وأوضح التقرير أنه لم يكن هناك قنوات للهروب حيث كانت إحدى استنتاجات التقرير أن إنذارات الجيش الإسرائيلي التي تضمّنت مكالمة هاتفيّة، مناشير أو نظام التحذير لم تكن إنذارات ناجعة، فنظام الإنذار كان معدوم التناسق.

وأضاف التقرير أن من بين 68 مصابا تمّت مقابلتهم، نسبة 7% فقط "5 أشخاص" قالوا إنهم تلقّوا إنذارًا مسبقًا من الجيش؛ في شهادتين إضافيتين تحدّث الشاهدان عن إنذارات لم يتم بعدها أي هجوم. في حالات تحدّث فيها الشهود عن تلقّي إنذار قبل الهجوم، لم يتم اتخاذ أي من إجراءات الحذر المطلوبة من أجل تمكينهم من إخلاء المكان بأمان، بما في ذلك الإبقاء على مناطق وطرق آمنة خالية من القصف.

وبحسب شهادات أخرى، فإن جزء كبيرًا ممن فرّوا من بيوتهم لقوا حتفهم في بيوت أقاربهم أو في مدارس (الأونروا). ومن بين الجرحى اللذين تمت مقابلتهم، نسبة 49% "33 شخصا" أصيبوا في بيوتهم أو بجانب بيوتهم، 14و% (10 أشخاص) في بيوت أقرباء أو أثناء بحثهم عن ملجأ، 7% (5أشخاص ) خلال إخلاءهم المنزل.

وعرض تقرير منظمة الاطباء شهادات كثيرة على حالات موت في مناطق سكنيّة كان سببها استخدام كميّات كبيرة من المواد شديدة الانفجار دون تمييز بين الأهداف بالفعل، ونسبة 57% من المصابين  قالوا إن شخصًا واحدًا من عائلتهم على الأقل أصيب أو قُتل في الحدث الذي أصيبوا هم به؛ و60% منهمقالوا إن في هذا الحدث أصيب شخص على الأقل وحتّى 30 شخصًا
كذلك، فإن الأغلبيّة من بين المصابين الـ 68 الذين تم مقابلتهم، تمّ علاجهم على أثر إصابات مصدرها السحق تحت أجسام ثقيلة أو مصدرها ارتدادات الانفجارات الهائلة. هكذا مثلًا، نجد أن نصفهم عانوا من جسم غريب دخل جسمهم (شظايا على الأغلب)، 40% (27) تلقوا علاجًا لكسور بالأطراف، 26% (18) تم علاجهم بسبب حروق بالغة، 23% (16) عانوا من إصابات بالرأس وأضرار في الدماغ، 6% (4) عانوا من إصابة بالعمود الفقري. 44% (30) من بين من تمّت مقابلتهم، عانوا من إصابات عديدة وينطبق عليهم أكثر من نوع إصابة من بين الإصابات المعروضة.
شهادة الممرض الرئيسي في طوارئ مستشفى الشفاء، غزة، تفسّر أنماط الإصابات التي تلقّاها: "جمع بين حروق، شظايا، إصابات عميقة وبتر في نفس المصاب؛ إصابات سحق جرّاء انهيار البيوت على سكّانها؛ جروح تمزّقات وبتر مرتفع جدًا؛ وحروق صعبة".

و يمكن أن يُنسب ارتفاع عدد المصابين إلى استخدام "إطلاق النار المزدوج" – إطلاق النار الأوليّ الذي يجتمع بعده الأقارب، من يتقدّمون بالمساعدة، طواقم الإنقاذ حول المصابين، ومن ثم يتم الإطلاق الثاني مخلفًا إصابات في صفوف المجتمعين. 14% (10) من المصابين الذي تمّت مقابلتهم قالوا أنهم أصيبوا بإطلاق النار الثاني.

وبحسب التقرير، رغم استحقاق الطواقم والمنشآت الطبيّة حمايةً خاصة في زمن القتال، إلا أن شهادات كثيرة توثّق المسّ بهذه الطواقم والمنشآت خلال عملهم بإخلاء الجرحى وعلاجهم. ذلك رغم أن الشهادات تدل على أن إشارات سيارات الإسعاف والطواقم الطبيّة، وخرائط المنشآت الطبيّة في قطاع غزّة نُقلت مسبقًا للجيش من قبل أطراف في وزارة الصحّة الفلسطينيّة، من أجل منع المسّ بهم. معطيات منظمة الصحة العالميّة بالتعاون من الوزارة تفيد أن 23 فلسطينيًا من الطواقم الطبيّة قتلوا إبان العمليّات (16 خلال أداء عملهم)، 83 منهم جُرحوا، 45 سيارة إسعاف
وقال تقرير منظمة أطباء حقوق الانسان وفق ما أوردته مصادر صحافية فلسطينية، إنه تم خلال العمليّات القتالية تفعيل منظومة التنسيق بين الجيش الإسرائيلي، الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني، وفي الكثير من حالات إخلاء الجرحى لم تتمكن الطواقم الطبيّة من إخلاءهم بتاتًا، وفي أحيان أخرى استمرّ الإخلاء لساعات طويلة مكلفًا خسائر بشريّة أو مطولاً زمن معاناة الجرحى. في الشهادات التي جمعتها البعثة يظهر أنه خلال القتال احتاجت الطواقم الطبيّة 10 ساعات بالمعدّل للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي من أجل إخلاء الجرحى، في حالات قصوى- مثلًا، أثناء الهجوم على بلدة خزاعة في خان يونس- استمر التنسيق من 7 إلى 8 أيّام بسبب الحصار العسكري الذي فرضه الجيش على الحيّ.
وبين المُسعف يوسف الكحلوت في شهادته "انتظرنا دقائق طويلة، وساعات أحيانًا للحصول على تنسيق، كانوا يتّصلون ويتوسّلون؛ كنا نسمعهم يصرخون طلبًا للمساعدة. كنا نعرف أنهم ينزفون، أنهم يموتون لذلك في الكثير من الأحيان لم نتمكّن من الانتظار وانطلقنا نحوهم لكي نساعدهم".

وتوثق جزء من الشهادات إطلاق النار صوب طواقم الإنقاذ حتّى في حالات تمّ فيها التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن بعثة المختصّين استمعت إلى شهادات تدلّ على شبهات استخدام أسلحة غير تقليديّة، مثل القذائف المسماريّة،و حروق متفحّمة، وبتور نظيفة، وإصابات شظايا بشكل "شرائح الكترونيّة" مع علامات كلمة ""SONY، وحروق جلد مكشوف وعلامات تنفّس شاذّة. رغم ذلك،ولفت الى أن البعثة تكوّنت بهدف جمع المعلومات حول إسقاطات القتال على الجانب الطبّي والصحّي، من أجل المساهمة في صورة أشمل للمواد والمعلومات التي تجمع من قبل جهات أخرى. لم يطّلع المختصّون على إجراءات اتخاذ القرارات على مستوى القيادة، ولم يتسنّ لهم فحص الادعاءات الإسرائيليّة بشأن إطلاق حماس للنار من مباني طبيّة أو مدنيّة. رغم هذه العوائق، تمكّنت البعثة من استخلاص صورة مهنيّة عن الوضع في المجالات التي تم فحصها. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تتمنى أن يتلقّى الجمهور في إسرائيل معلومات كاملة حول ممارسات إسرائيل، قبل وخلال الحرب في قطاع غزة، وحول نتائج هذه الحرب، من قبل أطراف تتحمّل مسؤوليّة قرار الخروج للحرب ومسؤولية إدارة الحرب.

وجاء من منظّمة أطباء لحقوق الإنسان أنّ "التقرير يشير إلى فجوة بين الالتزامات التي يصرّح بها من قبل الجيش بالحفاظ على حياة الإنسان، وبين الممارسات خلال القتال، وهي ممارسات أدّت لمقتل الآلاف وجرحهم، وعدم وجود أي منطقة آمنة لأهالي غزّة يمكنهم فيها أن يجدوا ملجاً". إن الفشل المتواصل لأجهزة التحقيق العسكريّة، والتناقض البنيوي الواضح في هيئة تحقق مع نفسها، كما جاء في تقرير تيركل، يستوجب أيضًا تحقيق من قبل أطراف مستقلّة وموثوقة. "نحن نؤمن" جاء من أطباء لحقوق الإنسان "أن حكومة إسرائيل لا بدّ أن تصدر تعليمات بإقامة لجنة تحقيق رسميّة. وعلى لجنة التحقيق هذه أن تحقق بشكلٍ مستقل بالأحداث والأوامر التي اعطيت خلال العمليات القتاليّة، وتفحص ما الذي تم فعله بين الحروب من أجل محاولة منع الحرب القادمة لكي نستطيع أن نعيش في منطقة تكون آمنة للجميع".