بحر يتهم الاتحاد الأوروبي بالتنكر للديمقراطية الفلسطينية والرضوخ لضغوط إسرائيل

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر ، الاثنين، أن استئناف الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية بإخراج حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية تنكر للديمقراطية الفلسطينية ونتائج الانتخابات والرقابة الدولية عليها. واعتبر بحر في تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي، "قرار الاستئناف ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالإنصات لصوت العدالة الذي صدر عن المحكمة الأوروبية، بدلاً من الاستجابة لضغوطات إسرائيلية.

وأكد بحر أن "القانون الدولي كفل للشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المحتلة حول العالم حقها في المقاومة السلمية والمسلحة ضد الاحتلال، وأن ما تقوم به حركات المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، على عكس ما يقوم به الاحتلال من جرائم العقاب الجماعي وقتل المدنيين، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب بحر "الاتحاد الأوروبي بإدراج نتنياهو والأحزاب الاسرائيلية المتطرفة على قائمة الارهاب وملاحقتهم دولياً، بدلاً من مصادرة حق الشعب الفلسطيني وحركاته المتحررة في المقاومة واتهامها بالإرهاب".

وذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه سوف يستأنف حكما أصدرته المحكمة العامة الاوروبية يقضي باخراج حماس عن قائمة الإرهاب المتعقلة بالاتحاد.  

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجيريني" في بيان  أنه "قرر مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي)الأن استئناف بعض ما توصلت إليه المحكمة".
وأضافت "موجيريني"  أن الحكم "كان مستنداً استناداً واضحاً على أسس إجرائية ولم يتضمن أي تقييم لوقائع المحكمة بتصنيف حماس منظمة إرهابية".
وفي حكمها قالت المحكمة إن قرار الادراج على القائمة السوداء كان مستنداً على معلومات أخذت من الصحافة والإنترنت وليس على أفعال مؤكدة بشكل مستقل .
ورحبت حماس بقرار المحكمة ووصفته بالنصر لقضية الاستقلال الفلسطيني ولكن انتقدته إسرائيل بشدة .
وقالت موجيريني إن الاتحاد الأوربي يراجع أيضا عمليته الكاملة للإدراج على القائمة السوداء "لتجنب أي ابطال محتمل في المستقبل ".وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اقتلاع تمويل الارهاب"، واصفة ألية الإدراج على القائمة السوداء بـ" الأداة الضرورية ".