الفصائل الفلسطينية تطالب بإنهاء الانقسام والتوجه لمجلس الأمن لإنفاذ القانون الدولي

رأي الفلسطينيون في انهيار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتصارًا للمقاومة في قطاع غزة.

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة "الديمقراطية لتحرير فلسطين" زياد جرغون، أن حل الكنيست الإسرائيلي لنفسه، معتبرًا تحديد 17 آذار/مارس المقبل، موعدًا للانتخابات المبكرة في إسرائيل، انتصارًا إضافيًا للمقاومة الفلسطينية ولصمود شعبنا الفلسطيني ودليل واضح على إفلاس تلك الحكومة المتطرفة".

وشدد جرغون، على أن تلك الخطوة تؤكد أن المقاومة الفلسطينية قادرة على هزيمة المشروع الصهيوني، داعيًا إلى الوحدة الوطنية على غرار الوحدة التي جسدتها فصائل المقاومة فيما بينها خلال الـ51 يومًا من العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ودعا جرغون، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وهيئة وطنية تدير قطاع غزة وتعيد إعماره وتفتح المعابر، وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وطالب جرغون، بإطلاق أوسع حملة سياسية إعلامية ودبلوماسية لفضح الأهداف العنصرية المتطرفة الصهيونية والتي كان آخرها مشروع قانون يهودية الدولة العنصري، ودعوة المجتمع الدولي إلى عزل "إسرائيل" كدولة مارقة؛ على خلفية ممارسة عنصريتها وتكريسه بقانونها..

كما ناشد جرغون القيادة الفلسطينية، بضرورة الانضمام فورًا إلى المنظمات الدولية من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين على الصعيد الدولي وتوسيع الاعتراف بها لإنفاذ القانون الدولي بما فيها التوقيع على ميثاق روما كمقدمة للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لوضع حد لجرائم الحرب الصهيونية.

 وذكر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد جودة النحال "أبو جودة"، أن انهيار حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو دليل على إفلاسها السياسي والعسكري الكبيرين، خلال الفترة الماضية من خلال تهربها من استحقاقات عملية السلام ولجوئها إلى العدوان على أبناء شعبنا في الضفة والقطاع والداخل وهجمتها الشرسة على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح النحال، "أن فشل هذه الحكومة الإرهابية كان متوقعًا، نظرًا للحصار العالمي الذي باتت تتعرض له في معظم المحافل الدولية نتيجة عدوانها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعدم إلتزامها بالاتفاقيات الموقعة وسياستها التهويدية في القدس وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة".

وأشار النحال، إلى أن قيام نتنياهو بحل الائتلاف الحكومي هو خطوة من أجل الهروب من الضغوطات الكبيرة التي بات يتعرض لها سواء على المستوى الدولي أو المحلي، نتيجة الانسداد في عملية السلام بسبب سياساته الإجرامية.

وناشد النحال، أبناء الشعب الفلسطيني بزيادة التكاتف وإتمام اتفاق المصالحة وتمكين حكومة التوافق الوطني من إتمام مهامها "حتى نكون موحدين أمام كافة التحديات التي نواجهها وخاصة أمام دولة الاحتلال التي تسعى إلى إعادة الانقسام بين أبناء شعبنا".

وصرّح وزير الخارجية رياض المالكي، الأربعاء، أن انهيار ائتلاف الحكومة الإسرائيلية والتوجه لانتخابات مبكرة في إسرائيل لن يؤثر على استمرار التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المالكي، أن "التطورات الإسرائيلية لن تؤثر على المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 وإنما ستجعله أكثر إلحاحية".
وأردف المالكي، "سوف نستمر في مساعينا في مجلس الأمن ولا يجب أن يؤثر انهيار الحكومة إطلاقًا على ذاك، بل على العكس فإن ما يجري في إسرائيل سيؤكد على أهمية عامل الزمن ونحن لا نستطيع الانتظار حتى الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ومن ثم تشكيل الحكومة وهو ما قد يعني ربما ستة أشهر وفي هذه الفترة سيتواصل الاستيطان الإسرائيلي ".
واعتبر المالكي، أن "عامل الوقت سيكون مهمًا جدًا وهو ما سنتطرق إليه في التدليل على أهمية التصويت السريع على مشروع القرار الذي نسعى لتمريره في مجلس الأمن".
ولفت المالكي، إلى أنه بدأ مشاورات من جديد على المستوى العربي بناءًا على قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير في القاهرة، للتحرك من أجل تسريع وتيرة التحضير لتقديم صيغة مشروع القرار الفلسطيني للتصويت عليه في مجلس الأمن.
ورجّح المالكي، أن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة حكومة إسرائيلية أكثر يمينية وأن يعاني الفلسطينيون نتيجة سياساتها، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تسرّع الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وبوجوب الحل السياسي.

وأعلن متحدث باسم البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أران سيديس، الأربعاء، أنه تم تحديد 17 آذار/مارس 2015، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وتابع سيديس، أنه "بعد المشاورات بين الأحزاب المختلفة، تقرر تنظيم الانتخابات في 17 من اذار/مارس المقبل".
وكان نتنياهو دعا، مساء الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، موضحًا أنه لا يستطيع "قيادة البلاد" بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياسته وأقال كلًا من وزير المالية يائير لابيد يمين وسط ووزيرة العدل تسيبي ليفني.
وترجح استطلاعات الرأي الأخيرة، إعادة انتخاب نتنياهو لولاية ثالثة على التوالي ورابعة بالإجمال.
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، فإن الكنيست يستطيع أن يواصل التصويت على مشاريع قوانين مختلفة حتى بعد إقرار قانون حله غير أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يدعمه نتنياهو لتعريف إسرائيل "كالدولة القومية للشعب اليهودي" لم يعد يحظى بأي فرصة لإقراره قبل إجراء الانتخابات.