"الشعب الفلسطيني" يطالب بحِراك جماهيري لمواجهة أزمة الكهرباء في غزة

دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، نافذ غنيم، الاثنين، إلى حراك جماهيري واسع؛ احتجاجًا على نقص كمية الطاقة الكهربائية التي تصل قطاع غزة، وعلى التوزيع غير العادل لها في المناطق المختلفة، إذ شكا الأهالي من التمييز في حصص الكهرباء الموزعة على المناطق وزمن وصولها.

وذكر غنيم، خلال تصريح صحافي: لقد ضاق المواطنون ذرعًا بالمبررات التي تسوقها شركة الكهرباء، وكذلك بما يتحدث عنه المتنفذون في قطاع غزة، وأيضًا بما تسوقه السلطة من مبررات، فكل الذي يعرفه المواطن أن هناك جهات مسؤولة ملزمة بتوفير حاجاته الأساسية بغض النظر عن كل اللغط والتبريرات القائمة، وإن كان السبب الانقسام، فلينتهِ هذا العار، وإن كان مماحكات ومناكفات سياسية فلتتوقف فورًا، وإن كان السبب عدم توفير الطاقة اللازمة من مصر أو "إسرائيل" أو في عدم القدرة على توفير الوقود لمحطة التوليد، فليعالج سبب ذلك بعيدًا عن العنتريات التي أوصلتنا إلى الهاوية.

وأضاف غنيم: أما سوء إدارة الأزمة داخليًا من قِبل شركة الكهرباء وشركة التوزيع فيجب أن يوضع له حد، فكل ما يساق من تبريرات لم تعد تسمن ولا تغني من جوع لدى المواطنين كافة، كل شيء ينهار، لم يعد شيئًا قائمًا شح في غاز الطهي، وتفاقم معدلات الفقر والجريمة، وشعور بالإحباط واليأس والخوف والقلق من المستقبل يغزو كل بيت، كل هذا الواقع المأساوي أخذ بالتعبير عن نفسه في الكثير من المواقف والأحداث، وهو يتصاعد إلى مستويات تنذر بالانفجار.

ودعا غنيم المواطنين إلى التعبير عن استيائهم من الحالة الكارثية القائمة بما يوجه رسائل واضحة وصريحة لكل الأطراف بأن الطوفان قادم إذا لم تعالج القضايا المعيشية لهم.

كما ثمّن مبادرة القوى السياسية في محافظة رفح، والتي قررت تنظيم اعتصام حاشد أمام شركة الكهرباء؛ احتجاجًا على الحالة المأساوية التي وصل لها المواطنون، وهي صرخة في وجه الأطراف كافة التي ساهمت فيما وصل إليه المجتمع من حالة كارثية لا تطاق.

من جهتها، دعت حركة "الأحرار" الفلسطينية، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، الاثنين، إلى إعفاء وقود المحطة التي تمد قطاع غزة بالكهرباء، من الضريبة بشكلٍ كامل كأقل ما يمكن تقديمه إلى الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر منذ ما يزيد عن الثماني سنوات.

وذكرت الحركة، خلال بيانٍ وصل "فلسطين اليوم" نسخةً منه: رغم استمرار الحصار الظالم على شعبنا من الجهات كافة, وتلاحق أزمات القطاع، لاسيما أزمة الكهرباء التي تشتد يومًا بعد يومٍ وتترك الأثر البالغ على قطاعات التعليم والصحة، فإنه من المعيب والغريب، أن تفرض حكومة رامي الحمدلله ضرائب على وقود محطة الكهرباء، في ظل الظلام الدامس الذي يعيشه القطاع المحاصر".

كما استهجنت صمت الحكومة على معاناة سكان القطاع التي تتسبب فيها الكهرباء، وتأثيرها على سير عمل المستشفيات والمؤسسات الحكومية والتعليمية التي تقوم على خدمة المواطن بشكل يومي, مناشدةً بضرورة إيجاد حلٍ سريع للأزمة قبل أن تتفاقم فتغرق غزة في ظلام لا مخرج منه.

ودعت حركة المجاهدين الفلسطينية حكومة التوافق إلى ضرورة العمل الجاد لرفع الضرائب عن وقود محطة الكهرباء في غزة، الذي من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني المحاصر.

وبيّنت الحركة، خلال بيان لها، أن المطلوب من كل الأطراف الفلسطينية العمل الجاد من أجل تخفيف المعاناة المتافقمة في القطاع، لاسيما بعد الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع، مؤكدة أن انقطاع الكهرباء وتأخر الإعمار وتواصل الحصار مدعاة لوقوف الحكومة على مسؤولياتها والعمل على إشاعة الجو الوحدوي.
ودعت الحركة الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق إلى أخذ خطوات سريعة في التخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المسارعة في إعادة الإعمار وحل جذري لمشكلة الكهرباء المتافقمة في القطاع.