السلطة توافق على تأجيل التصويت على المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن

وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الدولي، لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة، الأثنين، أن الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن جاءت من باب فتح المجال لدمجه مع المقترح الفرنسي، وذلك لإيجاد صيغة توافقية ما بين دول مجلس الأمن حتى يحظى بقبول الإدارة الأميركية.

وكان مصدر مطلع، ذكر أن القيادة الفلسطينية وافقت على تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي قدمه الأردن لمجلس الأمن الدولي، في ظل سعي الإدارة الأميركية إلى تأجيل أي قرار متعلق بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ويبدو أن السلطة الفلسطينية بدأت تقتنع بوجهة النظر الأميركية التي يقودها وزير الخارجية جون كيري.

وأكد المصدر، أن السلطة لا تستبعد إمكانية دمج مقترحها مع مشروع القرار الأوروبي الذي تقوده فرنسا، لكن مثل هذا الدمج من شأنه أن يفرغ مشروع القرار الفلسطيني من محتواه لا سيما إذا ما أدخلت التعديلات التي تطالب بها الولايات المتحدة وعلى رأسها عدم تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، ومطالب أخرى تحوّل مشروع القرار إلى مبادئ عامة للمفاوضات الثنائية.

ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، عن دبلوماسي أوروبي، أن اتصالات تجرى بين القيادة الفلسطينية ودول أوروبية لإرجاء التصويت على مشروع القرار الفلسطيني وبلورة صيغة معدلة لمشروع القرار خشية أن لا يحظى بأغلبية في مجلس الأمن.

وأفاد الدبلوماسي الأوروبي، أن الفلسطينيين يدركون بأن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تستخدم الإدارة الأميركية حق النقض الفيتو على مشروع القرار لهذا يبدون ليونة للمقترح الأوروبي.

وأنهت فرنسا بلورة مشروع قرار بديل أكثر ليونة من مشروع القرار الفرنسي لكنها لم تقدمه لمجلس الأمن بضغط من الولايات المتحدة ومن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، الذي حذّر فرنسا من أن مشروع القرار من شأنه أن يعزز قوة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات القريبة.

وقدم الأردن مشروع القرار الفلسطيني العربي الأربعاء الماضي، وكان واضحًا أنه لا يحظى بأغلبية في مجلس الأمن، لكن مع التغيير في الأعضاء مطلع العام المقبل يمكن للوضع أن يتغير، حيث ستخرج دولتان معارضتان لمشروع القرار وتدخل بدلًا منهما دولتان تؤيدانه، لكن يبدو أن التصويت على مشروع القرار سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بحسب وجهة نظر العديد من المراقبين، وذلك نتيجة للضغط الشديد الذي تمارسه الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وانتقدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأحد، مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.

وأعربت الجبهة -في بيان لها- عن رفضها لمشروع القرار الفلسطيني الذي قدمه الأردن كونه "يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967".

وأكدت الجبهة على "خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيدًا عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني".

واعتبرت الجبهة، أن مشروع القرار لا يعالج قضية "تكتيكية" يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".

وأكدت الجبهة، على خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية".

ورأت الجبهة، أن هذا الموقف يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويزيد خطورة ذلك في إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية على أية إلتزامات جادة بإنهاء الاحتلال".

ورفضت الجبهة تأكيد مشروع القرار على الوسائل السلمية فقط لتحقيق الأهداف الفلسطينية وما تضمنه من حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

ورفضت الجبهة، ما تضمنه مشروع القرار حول تبادلية الأراضي، وما يُمكن أن يترتب عليه من تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية".

ودعت الجبهة الشعبية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى "تحمل مسؤولياتها في إعادة التمسك والتشبث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق شعبنا".