السلطة الفلسطينية تطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية

طالبت السلطة الفلسطينية، الأثنين، الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية للفلسطينيين عقب قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة. وتلوح واشنطن بوقف معوناتها السنوية التي تقدر بـ400 مليون دولار سنويًا ردًا على القرار الفلسطيني بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب.ودعا رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، الأثنين، العرب إلى تفعيل شبكة الأمان المالية التي أُقرت في قمة الكويت.

وتوفر شبكة الأمان العربية تأمين مبلغ 100 مليون دولار شهريًا للسلطة حتى تستطيع تعزيز صمود الشعب، ومواجهة كل هذه التهديدات والابتزازات الإسرائيلية.

وجاءت الدعوة الفلسطينية لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية للسلطة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية لطرق أبواب مجلس الأمن الدولي.

وبشأن موعد العودة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي مرة أخرى، أشار عريقات إلى أن موعد تقديم طلب التصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي سيكون في ضوء التنسيق والجهد العربي المشترك.

وتقرر في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الوزراء العرب خلال الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ قرار بخصوصه.

وشدد الدكتور عريقات على أن فلسطين ستصبح عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارًا من شهر آذار/مارس المقبل؛ لأن النظام الداخلي لمعاهدة روما بخصوص المحكمة.

وينص على أن الدولة تصبح عضوًا في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يومًا من إيداع صك الانضمام.

 وقد وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس صك الانضمام، وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأضاف عريقات: كما تم تقديم كل الطلبات وأربعة رسائل بهذا الشأن رسميًا، وليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخرى منع عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبشأن إمكان حل السلطة، أكد عريقات أنه من الممكن أن تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحمل المسؤولية الكاملة عن المناطق المحتلة كما كان عليه الوضع قبل العام 1992.

وأضاف عريقات "بعد تجميد مستحقاتنا من العائدات الضريبية، فإنه لا يمكننا دفع الرواتب، ولن نستطيع إدارة المدارس، هذه الأموال هي أموالنا".

وجدد عريقات التأكيد على أن قرار إسرائيل تجميد العائدات الضريبية هو جريمة حرب، مضيفًا "أن استقلالنا وحريتنا هما فوق كل شيء، على عكس ما يعتقد نتنياهو".

وأشار عريقات إلى أن "الضغوطات الإسرائيلية والقرصنة هي عقوبات جماعية عبر تجويع أبناء شعب فلسطين وحرمان المدارس والمستشفيات والمؤسسات من إمكانية العمل.

 وأكد عريقات أنها جريمة حرب جديدة يدان عليها الاحتلال، الذي لن يتمكن مهما اتخذ من عقوبات وحجز أموال لابتزازنا أو الضغط علينا، فسعينا للحرية والاستقلال".