شهدت الانتخابات الرئاسية التونسية، إقبالًا ضعيفًا حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 30%، وفق مراقبون، حيث انطلقت عملية التصويت للدورة الثانية وتميزت خلال الساعات الثلاث الأولى بوجود نسق بطيء في الإقبال على مكاتب الاقتراع.
وصرح مصدر مطلع، بأنَّ حالة من الملل أصابت المواطنين التونسيين، جراء إطالة الفترة الانتقالية التي استمرت أربعة أعوام، مشيرًا إلى أنَّ ذلك خلف نوعًا من التردد الذي أثر "بلا شك" في نسبة الإقبال على الاقتراع.
وبدت شوارع العاصمة التونسية خالية، وسط إقبال ضعيف من الناخبين على مراكز الاقتراع، على النقيض مما شهدته الانتخابات التشريعية قبل شهرين، وتأمل الهيئة العليا للانتخابات أنَّ تتجاوز نسبة التصويت العامة مثيلتها في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والتي بلغت أكثر من 63%.
وحث رئيس الحكومة المؤقتة، المهدي جمعة، الناخبين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع وإنجاح المسار الانتخابي في مرحلته الأخيرة، فيما أعلنت السلطات الأمنية في تونس أنَّها قتلت مسلحًا وأوقفت ثلاثة آخرين حاولوا مهاجمة أحد مراكز الاقتراع، في الوقت الذي شهدت فيه الشوارع التونسية إقبالًا ضعيفًا من الناخبين على صناديق التصويت.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدم بلحسن الوسلاتي ، تعرض أحد مراكز الاقتراع لإطلاق نار ليل السبت الأحد، ما أسفر عن إصابة جندي ومقتل عنصر مسلح، مضيفًأ أنَّ القوات العسكرية قتلت عنصرًا مسلحًا وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم حاولوا مهاجمة تشكيلة عسكرية بصدد حراسة المقار الانتخابية في إحدى مدارس منطقة حفوز في ولاية القيروان.
وأوضح الوسلاتي، أنَّ العسكريين بادروا بالرد على الهجوم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة، في ما تم إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه فيهم، أحدهم مصاب في يده، بينما أصيب أحد العسكريين برصاصة في الكتف، مؤكدًا أن حالته مستقرة في المستشفى، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء التونسية".
وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن إحباط وزارة الداخلية مخططًا لاغتيال مرشح الانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، السبت، إلا أن الداخلية لم توضح ملابسات المخطط.
يذكر أنَّ وزارتي الداخلية والدفاع دفعت بنحو مائة ألف شرطي وجندي لتأمين 11 ألف مركز اقتراع والمقرات الحكومية والمنشآت الحساسة بمناسبة انطلاق الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وبانتهاء الانتخابات الرئاسية، تكون الحكومة المؤقتة الحالية التي تشكلت بداية العام الجاري قد أنهت المهمة الرئيسية المناطة بها، وهي تنظيم انتخابات ديمقراطية تتوج مسار الانتقال الديمقراطي الذي امتد لأكثر من ثلاثة أعوام.
وحسب تسريبات إعلامية فإن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم لا يتجاوز 10 نقاط للباجي قائد السبسي، ما يجعل المنافسة شديدة بين المرشحين.
وتفادت تونس إلى حد كبير الانقسامات التي حدثت بعد الثورات في ليبيا ومصر، ولكن انتخابات الأحد تظهر كسباق بين مسؤول سابق من نظام بن علي والرئيس الحالي المنتهية ولايته، والذي يعلن أنَّه يدافع عن شرعية ثورة 2011.
وحصل الباجي قائد السبسي، المرشح الأوفر حظًا والذي كان رئيسًا للبرلمان في عهد بن علي، على 39% من الأصوات خلال الجولة الأولى التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين حصل رئيس البلاد المنتهية ولايته المنصف المرزوقي على 33%.
ويرفض السبسي، البالغ من العمر 88 عامًا، الانتقادات التي تقول إنه يمثل عودة لرجال النظام القديم، معتبرًا أنَّه صاحب الخبرة الذي تحتاجه تونس بعد السنوات الثلاث المضطربة من الحكم الائتلافي بقيادة الإسلاميين والذي أعقب الثورة.
من جانبه، صور المرزوقي، الذي كان ناشطًا معارضًا لعهد بن علي، رئاسة السبسي على أنها نكسة "لثورة الياسمين" التي أجبرت الرئيس السابق على الفرار إلى المنفى، لكن منتقدين كثيرين يربطون رئاسة المرزوقي بحكومة حزب النهضة الإسلامي وأخطائها.
وسيكون المرشح الفائز أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1987/1956) ثم زين العابدين بن علي (2011/1987)، ودأب بورقيبة وبن علي على تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في عهديْهما للاستمرار في الحكم.
وتجرى انتخابات الأحد بعد أيام من توجيه جهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تهديدات إلى تونس، وتبنى هؤلاء في شريط فيديو نشروه على الانترنت اغتيال المُعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 وهددوا بتنفيذ اغتيالات أخرى.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تبني عمليتي الاغتيال اللتين أدخلتا تونس في أزمة سياسية حادة، وانتهت الأزمة مطلع 2014 باستقالة حكومة "الترويكا" التي كانت تقودها حركة "النهضة" الإسلامية.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن أحد الذين ظهروا في الشريط ويدعى "أبو مقاتل" واسمه الحقيقي أبو بكر الحكيم، تونسي فرنسي مطلوب لدى السلطات التونسية بتهمة الضلوع في اغتيال بلعيد والبراهمي.
أرسل تعليقك