الرئيس الفلسطيني يشترط 3 أمور لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن العودة إلى المفاوضات تتطلب 3 أمور أساسية، هي وقف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى ولاسيما الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام 2017.

وأكد الرئيس أن الجواب لدى الحكومة "الإسرائيلية" ورئيسها، مضيفًا: ففي حال كانت الإجابة بمواصلة النهج السابق فإننا سنواصل بالمقابل توجهنا إلى تدويل الصراع بكل ما يعنيه ذلك من أبعاد.

وأوضح عباس، في كلمة وجهها إلى أبناء الشعب في الوطن والشتات بمناسبة الذكرى السابعة والستين للنكبة، أن مخططات وبرامج حكومات "إسرائيل" فشلت في إنهاء القضية الفلسطينية، وأن هذا الفشل لم يصل بعد إلى درجة تقتنع معها تلك الحكومات بأنه لا سلام مع الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه، وأن ما جرى العام 1948 لن يتكرر أبدًا.

وأضاف الرئيس عباس: إننا بوعينا ووحدتنا سنتصدى للمؤامرات وللدسائس التي تحاك لتهميش قضيتنا الفلسطينية من خلال محاولات تمرير مشاريع مشبوهة مثل دولة في غزة، أو دولة ذات حدود مؤقتة.

وذكر عباس أن قضية فلسطين لم تعد مختزلة في قضية اللاجئين، فالعالم من أقصاه إلى أقصاه يعترف بقضية فلسطين قضية تحرر وطني، وأن شعبها له الحق في تقرير المصير، وأن الاحتلال "الإسرائيلي" وكل ممارسته مرفوضة ومدانة ومخالفة للقانون الدولي، وأنه لا شرعية لكل ما تقوم به "إسرائيل" من استيطان، بما في ذلك القدس الشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت العام 1967 وهي العاصمة الأبدية والخالدة لدولتنا الفلسطينية المنشودة.

وشدد على الرئيس أن الفعاليات الشعبية السلمية لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه ستتواصل، وأن مقاومة الاحتلال تشمل تعرية وعزل السياسات "الإسرائيلية" وإدانتها وتقديم المسؤولين عما يرتكب من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية، ولاسيما في موضوعي الاستيطان وما ارتكب من جرائم أثناء العدوان على قطاع غزة.

وأعرب عباس عن فخر الكل الفلسطيني بما سيعلنه قداسة بابا الفاتيكان عن تطويب راهبتين فلسطينيتين، كأول قديستين في التاريخ المعاصر.

وفي السياق ذاته، أكد أن إنهاء الانقسام يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، وأن المزاودات والتكفير والتخوين جريمة بحق شعبنا وتمزيق لوحدة نسيجه الاجتماعي، كما أن المسؤولية تقتضي عدم تعريض حياة المواطنين للخطر والمغامرة بمصيرهم، بل البحث عن سبل توفير مقومات صمودهم وبقائهم في أرضهم.

وجدد الرئيس العهد والقسم أنه "لا تنازل عن ثوابتنا الوطنية ولا مساومة عليها، وسنعيد بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وسنعزز الصمود والثبات في القدس والضفة الغربية، وسنرعى ونوفر الحماية والعون لأشقائنا في المخيمات ولاسيما في مخيم اليرموك، وستبقى قضية إطلاق سراح أسيرتنا وأسرانا البواسل همنا الأول وشغلنا الشاغل، فهم الضمير الوطني ورمز التضحية والوحدة والصمود".

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه لا خيار لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين سوى بطريق العودة إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها بقوة الغدر والتآمر، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يغفر أبدًا لكل من ساهم في جريمة التهجير.

وأكدت الحركة في بيان وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه، في الذكرى السابعة والستين للنكبة الفلسطينية، الخميس الماضي، على أن خيار المقاومة السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيرة إلى أن المفاوضات العبثية هي سبيل الضعفاء.

وأضافت: "لقد ساهمت العقيدة السياسية للغرب في صناعة الكيان "الإسرائيلي" بعدما أدرك أن طرد اليهود من أوروبا مصلحة مزدوجة".

وفي سياق آخر، أوضحت حماس أن المصالحة الوطنية تبدأ حقيقية بقطع أواصر التعاون والتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والانحياز لخيار الشعب وثوابته.

وأشارت إلى أن "حصار الاحتلال لغزة جريمة، يتضاعف جرمها حين تكون بأيد تدعي وطنيتها وعروبتها، لافتة إلى أن شعبنا سيحاسب كل من ساهم في حصار قطاع غزة، وأن قضية الأسرى الفلسطينيين إلى زوال بهمة المجاهدين، وأن أسرانا في عيوننا"