الرئيس الأميركي يدعو لمكافحة "الوعود الزائفة والأيديولوجية الحاقدة" للمتطرفين

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أنَّ المتطرفين لا يتحدثون "باسم مليار مسلم"، داعيًا إلى التصدي لـ"وعودهم الزائفة" و"أيديولوجياتهم الحاقدة" من خلال توحد القادة الغربيين والمسلمين في رفض ما يزعمه المتطرفون من أنَّهم يمثلون الإسلام.
 
وأضاف أوباما في اليوم الثاني من قمة "لمواجهة عنف التطرف" تشارك فيها 60 دولة، الأربعاء، أنَّ "المتطرفين لا يتحدثون باسم مليار مسلم"، مشيرًا إلى أنَّهم يحاولون أن يصوروا أنفسهم قادة دينيين ومحاربين مقدسين، هم ليسوا قادة دينيين، إنهم متطرفون".
 
وفي مواجهة الهجمات الوحشية المتزايدة التي يشنها المتطرفون في أوروبا والشرق الأوسط؛ أكد أوباما أنَّه لا بد من فعل المزيد لمنع الجماعات المتطرفة كتنظيمي "داعش" و"القاعدة" من تجنيد شبان وتحويلهم إلى متشددين، مشددًا على أنَّ الحرب يجب أن تخاض في العقول والقلوب كما تخاض في البر والجو.
 
وشدد الرئيس الأميركي على التصدي "لأيديولوجيات المتطرفين وبناهم التحتية، والدعاة، والذين يجندون ويمولون وينشرون الفكر المتطرف ويحضون الناس على العنف".
 
وأكد أوباما رفضه لما يروج له البعض في الولايات المتحدة والغرب من وجود "صراع حضارات"، مؤكدًا "نحن لسنا في حرب مع الإسلام".
 
وأضاف "يجب أن نكون أكثر وضوحًا بشأن أسباب رفضنا لبعض الأفكار"، معتبرًا أنَّه على القادة المسلمين أن يفعلوا المزيد لإظهار عدم صدق الفكرة القائلة بأنَّ "الغربيين مصممون على القضاء على الإسلام".
 
وأشار أوباما إلى أنَّ العمليات العسكرية على غرار الغارات الجوية التي يشنها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ أشهر على تنظيم "داعش" في العراق وسورية لا يمكن أن تشكل الرد الوحيد على "العنف المتطرف.
 
وشدد على أهمية شبكات التواصل الاجتماعي، مذكرًا بضرورة التصدي للدعاية الأيديولوجية الخطرة، وأنَّ المجموعات المتطرفة تستخدم الدعاية الموجهة جدًا على أمل الوصول إلى الشبان المسلمين والتلاعب بعقولهم لاسيما من لديهم إحساس بأنَّهم منسيون.
 
وأضاف: المقاطع المصورة العالية الجودة واستخدام الشبكات الاجتماعية والحسابات على تويتر صُممت للوصول إلى الشباب عبر الانترنت.
 
وبين من تُنتظر مشاركتهم، الخميس، في آخر أيام هذا الملتقى الدولي، الذي أعلن عنه في كانون الثاني/ يناير، بعيد الهجوم الدامي الذي استهدف باريس، لكن تم التحضير له منذ فترة طويلة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرا الداخلية الفرنسي برنارد كازينوفا والبريطانية تيريزا ماي.