الدبلوماسية الفلسطينية تحقق انتصارًا جديدًا باعتراف البرلمان الأيرلندي بالدولة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان الأيرلندي بالإجماع على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الأيرلندية إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة كمساهمة إضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويرتكز على أساس دولتين "إسرائيلية" وفلسطينية.

ويأتي هذا التصويت، بعد موافقة الحكومة الأيرلندية على طرح المشروع في البرلمان، والذي تقدمت به المعارضة، وبهذا التصويت، تكون أيرلندا الدولة الأوروبية الثانية التي تقدم على هذا المشروع، بعد السويد التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، وعقب تصويت برلمانات إسبانيا وبريطانيا وفرنسا على قرارات لصالح هذا الاعتراف.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صحافي الخميس، أنَّها تابعت منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في دبلن، حيث  ساهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه، خصوصًا بعد قيام مجلس الشيوخ الايرلندي بعملية التصويت الأولى بعد تصويت مجلس العموم البريطاني.

وأشارت إلى أنَّ هذا التصويت بالإجماع، يعكس التوافق الموجود بين كل المكونات الحزبية الايرلندية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهذا التوافق السياسي الذي يتخطى المواقف والفوارق الحزبية غير موجود بأي بلد آخر حتى خارج المجموعة الأوروبية.

وتقدمت وزارة الخارجية بالامتنان والشكر لجمهورية أيرلندا لهذا الموقف، وللشعب الأيرلندي وكل الأحزاب الحكومية والمعارضة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف، وخصت بالذكر حزب "الشين فين" الذي بادر لهذه الفكرة، حيث نجحت بعد ذلك كل الجهود للموافقة على المقترح حتى من الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

كما شكرت الوزارة سفارتها في دبلن على الجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة مع كل المستويات الايرلندية، واعتبرت هذه الخطوة نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وقيادة وزارة الخارجية.

ومن جهتها اعتبرت حركة "حماس"، أنَّ اعتراف البرلمان الأيرلندي بدولة فلسطين خطوة مهمة وتطور سياسي دولي إيجابي تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنَّ "هذه الخطوة تأتي نتيجة لصبر وصمود ونضال شعبنا وتمسكه بحقوقه، وانكشاف زيف الرواية الإسرائيلية وتعاظم معاناة أهلنا وشعبنا، ومثل هذه الخطوة الإيجابية يجب أن تتبعها خطوات دولية لدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني وعزل الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وكان البرلمان الأيرلندي طالب حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين عبر مذكرة غير ملزمة صوت عليها مساء أمس الأربعاء بغالبية الأصوات، وحسب المذكرة التي أقرها النواب الأيرلنديون فإنَّه يحب الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وفق قرارات الأمم المتحدة.

وصرّح النواب في مذكرتهم، بأنَّ "هذا الاعتراف سيشكل مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

من جانبها لم تتعهد الحكومة الأيرلندية بالاستجابة لمطلب البرلمان، لكن وزير الخارجية تشارلي فلاناغان أعلن أنَّ "دبلن" تؤيد مبدأ التوصل إلى حل سلمي أساسه وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وبذلك يكون النواب الأيرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين والأسبان، مسلطين الضوء أكثر على شعور الغضب الأوروبي المتنامي حيال "إسرائيل" بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعترفت الحكومة السويدية رسميًا بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنَّ الدول الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.