الحكومة الفلسطينية تتهم أطرافًا دولية بالسعي لمساعدة إسرائيل على تقسيم الأقصى

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال  جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله ،الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على أن محاولات بعض الأطراف الدولية الهادفة إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وإحلال موضوع المفاوضات بديلاً عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار، سيمنح إسرائيل المزيد من الوقت لاستمرار فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ المخططات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة المقدسة، وتكثيف الاستيطان، واستمرار انتهاكاتها لكل المواثيق والأعراف الدولية.

 وشدد المجلس، على أن الوضع في ظل حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية الحالية، وإلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في شهر آذار/مارس القادم، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يتطلب الالتفاف حول الاستراتيجية الوطنية لحماية وتعزيز صمود شعبنا، واستعادة وحدتنا الوطنية، وترتيب وضعنا الداخلي لنكون صفاً واحداً أمام الاستحقاقات المقبلة، كما أن على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، اتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وعدم ترك الأوضاع لعدة شهور رهينة للوضع الداخلي في إسرائيل.

ورحبت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء بمشاريع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، مؤكداً على أن هذه الخطوة الإيجابية المهمة دليل على إدراك الوعي العام العالمي لحقوق شعبنا، والضغط في اتجاه إنهاء الاحتلال الذي يشكل خطرًا على أمن وسلم المنطقة.

وهنأت الحكومة الشعب الفلسطيني بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدة على وحدة الشعب الفلسطيني، وقداسة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يحتفل بعيد الميلاد المجيد من ألفي عام، ويحدوه الأمل ليضيء في العيد المقبل شجرة الحرية والنصر وشجرة ميلاد دولته الفلسطينية المستقلة في مدينة القدس عاصمته الأبدية.

وبمناسبة ذكرى انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى في كانون الأول/يناير سنة 1987، أكد المجلس على "أن شعبنا الذي فجر بسواعده انتفاضة الحجارة قبل 27 عاماً، وشارك فيها كل فئات الشعب الفلسطيني بقيادة وطنية موحدة، بات أكثر تصميمًا على ترسيخ وحدته، ومواصلة بناء دولة فلسطين المُستقلة، والمضي قدماً لتحقيق استقلالها وسيادتها على أرض وطنه، مشددًا على أن وحدتنا الوطنية هي السبيل لمواجهة كل مخططات الاحتلال، والكفيلة بتحقيق أهداف شعبنا المتمثلة في حقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال".

وأشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الفلسطينية الروسية، ورحب بعقد اجتماعات الدورة الثانية لمجموعة العمل الفلسطينية الروسية في مدينة رام الله، واستعداد الجانب الروسي لمنح المنتجات الفلسطينية اعفاءً جمركياً كاملاً بالتشاور مع دول الاتحاد الجمركي الأورو- أسيوي، ودراسة إمكانية زيادة حجم شراء المواد الزراعية والغذائية الفلسطينية، والمشاركة في إنشاء مصنع للتعليب وآخر للحوم في فلسطين، وتطوير التعاون في المجال السياحي، وفي مجال التعليم، وكذلك مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في دولة فلسطين، وبناء محطات كهروحرارية، كما رحب المجلس بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لتأسيس لجنة حكومية روسية - فلسطينية خاصة بالتعاون التجاري – الاقتصادي، على أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في أقرب وقت بعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية الحكومية في كلا البلدين.

ورحب مجلس الوزراء بقرار كولومبيا رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لديها إلى بعثة دبلوماسية، بحيث يترأس البعثة سفير وتحظى بكامل الامتيازات والحصانات وتدخل سجل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى وزارة الخارجية الكولومبية.

وثمن المجلس مصادقة البرلمان الفرنسي على دعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، داعياً باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

 وأدان المجلس إقامة "مصانع غيشوري" الإسرائيلية غير القانونية على أراضي محافظة طولكرم، والتي تشكل خطراً على سكان المدينة بيئيًا وصحيًا، بالإضافة إلى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميًا للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة، والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال.

كما أن سلطات الاحتلال سيطرت بهذه المصانع على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية بالإضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل واضطروا للعمل في هذه المصانع في ظروف خطيرة.

وأكد المجلس أن وجود هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة طولكرم كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة الفلسطينية غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية.

وطالب المجلس مجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات والاتحادات والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإزالة هذه المصانع، لما تشكله من خطر حقيقي على الصحة العامة والبيئة في المناطق الفلسطينية المحيطة بها.

وصادق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسات ووضع السياسات اللازمة لإنشاء مستودعات للتخليص الجمركي (البوندد)، لما في ذلك من أهمية لتسهيل عمليات الاستيراد والتخزين والتخليص الجمركي مما ينعكس على زيادة الإيرادات، والتسهيل على المواطنين.

كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الوزارية لبحث وسلامة الإجراءات المتخذة في بيع وشراء الأراضي، بهدف حفظ الحقوق ومنع عمليات التسريب، واستمرار الآليات المعمول بها بالنسبة لأهلنا حاملي هوية القدس وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة بالخصوص، وقيام جميع الجهات الرسمية الفلسطينية بتسهيل وتسريع المعاملات الخاصة في محافظة القدس بخصوص شراء العقارات لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس وضواحيها، وتشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الوكالات التي تنظم في السفارات الفلسطينية وتلك التي تنظم من قبل كتاب العدل الإسرائيليين لأملاك الغائبين في القدس وضواحيها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لغرض المنفعة العامة.

وقرر المجلس اعتماد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كجهة مرجعية ومظلة وطنية لعملية التشغيل وتوحيد كل الأعمال والمبادرات الشبابية الريادية، بشأن التدريب والتأهيل والتوظيف والريادة والإبداع، من خلال دعم إقامة مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جدًا تتميز بالإبداع والديمومة، وبصفته المؤسسة الوطنية المعتمدة من الرئاسة والحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، ليكون العنوان والمظلة الوطنية لدعم خلق فرص العمل وتحفيز عملية التشغيل في فلسطين، مما يعمل على إنهاء حالة العشوائية والازدواجية في مجال الأنشطة الريادية والمبادرات الشبابية ذات العلاقة.

كما صادق المجلس على مشروع النظام الأساسي لجامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، والذي ينظم العلاقة بين مختلف الجهات، وآليات العمل والصلاحيات في كافة المجالات وفق المعايير العصرية مما يساهم في النهوض بالجامعة، وكذلك  صادق على إعادة طرح عطاء تطوير واستخراج البترول في المحافظات الشمالية مرةً أخرى لعدم استيفاء العرض المقدم لشروط العطاء، ولا يلبي متطلباته بشكل جوهري.

وقرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء "التشغيل الجزئي" من الضرائب (Blue) لمدة أسبوعين، لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الالتزام بتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي ببرنامج 16 ساعة يومياً.

وأكد المجلس أن أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية من أشخاص غير مخولين وغير مفوضين من وزراء حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المال أو المفوض بالتوقيع من قبله.

كما أكد المجلس أن سلطة الأراضي الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة للقيام بمهامها بما فيها معاملات التسجيل المجدد وفقاً للقانون ومن خلال رئيسها المعين بمرسوم رئاسي وفقاً للقانون والنظام.