الحكومة الفلسطينية تؤكد نقص التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة

صرَّح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، محمد مصطفى، بأنَّ المعيق الرئيسي لإعادة إعمار قطاع غزة هو نقص التمويل اللازم؛ إذ لم يتم استلام الغالبية العظمى من تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وأوضح مصطفى، خلال تقرير قدمه الثلاثاء إلى مجلس الوزراء، بشأن جهود إعادة الإعمار، أنه لم يتم استلام الدفعة العاجلة التي تم التعهد بها من دولة قطر حتى الآن، وتبلغ 200 مليون دولار من التعهد الكلي "مليار دولار".

وأشار إلى أنه لم تتم المصادقة حتى الآن على تحويل دفعة بقيمة 75 مليون دولار من التعهدات القديمة من دول مجلس التعاون عبر بنك التنمية الاسلامي.

وبحسب التقرير، فقد تم تقديم مليون دولار كمساهمة من الحكومة اليابانية لتمويل مشروع الأمم المتحدة الانمائي لإزالة الركام، وسيتم إزالة نحو 30 ألف طن من الركام من خلال هذه المساهمة، علمًا أنَّ الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة يقدر بـ2.5 مليون طن.

ويضاف التمويل المقدم من اليابان لهذا المشروع للتمويل المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 10 مليون دولار، ومن السويد بقيمة 3.2 مليون دولار، وبذلك يصبح مجموع التمويل المقدم حتى الآن لبرنامج إزالة الركام 13.7 مليون دولار من إجمالي أكثر من 20 مليون دولار لإتمام عمليات إزالة الركام.

وبشأن قطاع المياه، بيّن التقرير أنه تم الموافقة على إعادة تخصيص 650 ألف دولار من الحكومة اليابانية لإصلاح مرافق مياه في بيت حانون، وتشمل إصلاح خزانات مياه ( 3000 م3 في المنطقة الغربية, 4000 م3 في المنطقة الشرقية)، وإعادة إعمار بئرين مياه، وإنشاء خط مياه ناقل 2500 م وشبكة مياه

كما جرى الموافقة على تقديم تمويل من الصليب الأحمر الدولي بقيمة 216 ألف دولار لتأهيل طارئ لمحطة ضخ بركة الشيخ رضوان وإنشاء خط ضغط ناقل، والموافقة على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 3.7 مليون دولار لرفع كفاءة نظم أنظمة المياه و الصرف الصحي (مشروع تحسين أنظمة المياه في غزة).

وتطرق التقرير إلى قطاع التعليم؛ إذ تم الحصول على التمويل المطلوب لإصلاح 210 مدرسة بقيمة (4,545,788 ) دولار من المانحين.

وبشأن قطاع الزراعة، ذكر التقرير أنه تمت الموافقة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على تمويل عدة مشاريع؛ وهي مشروع المحجر الزراعي- 2 مليون دولار، مركز تنمية الثروة الحيوانية- 422,340 دولار، مركز تدريب متطور+ قاعة مؤتمرات- 2 مليون دولار، ومركز الأعلاف البديلة- 1.5 مليون دولار، وكذلك إعادة تأهيل مبنى الثروة السمكية – 300,000 دولار.

وأما مواد البناء، فقدر أنَّ إجمالي كميات البناء التي دخلت القطاع حتى 3-1-2015 في إطار آلية إدخال مواد البناء (غير شاملة المشاريع الدولية) نحو (35,294) طنًا منها (18,098) طنًا من الاسمنت، (2,572) طنًا من الحديد، و(14,669) طنًا من الحصمة حسب وكالة الامم المتحدة "UNOP".

وقد تم شراء (30,918) طنًا من هذه المواد من قِبل المواطنين مقسمة على النحو التالي (15,680) طنًا من الأسمنت، (14,441) من الحصمة، و(798) طنًا من الحديد، بالإضافة تم إدخال (107,920) طنًا من البيسكورس و(1,080) طنًا من البيتومن للمشاريع القطرية حتى 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب الإدارة العامة للمعابر والحدود.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على نحو 42,000 مواطن لشراء مواد بناء في إطار برنامج إصلاح المأوى والسكن، وتم إبلاغ 18,000 مواطن عن المصادقة عليهم لشراء مواد البناء، وقد تم شراء مواد بناء من قِبل نحو 14,000 مواطن حتى تاريخ 3-1-2015 وفق تقريرUNOPS بشأن آلية إدخال مواد البناء.

وتحدث التقرير عن حصر الأضرار وجهود الإسكان والإيواء، وكذلك إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وعن إعادة تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء في القطاع.

وتطرق أيضًا إلى الاستمرار في تأهيل آبار المياه والخزانات ومحطات التحلية وشبكات المياه والصرف الصحي، كما تطرق إلى قطاعي الزراعة والنقل.

ونوه إلى أنَّ وزارة النقل والمواصلات شرعت في تزويد موافقات وبإدخال 450 شاحنة ومعدة هندسية لدعم عمليات إعادة الإعمار لصالح الشركات المتضررة شاحناتها ومعداتها جراء العدوان، وكذلك لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع.