البرلمان البرتغالي يصوت بأغلبية ساحقة على الاعتراف بدولة فلسطين

صوّت البرلمان البرتغالي، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة على قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو العام 1967 وبناء على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

ورحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت البرلمان البرتغالي، بالإجماع، على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة البرتغالية للإسراع في الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، كمساهمة إضافية إيجابية لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع، يقوم على أساس دولتين.

وحظي قرار الاعتراف بفلسطين بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان البرتغالي، حيث صوت لصالح القرار 206 عضو وامتناع 6 أعضاء مقابل 5 أعضاء ضد القرار.

وصرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها مساء الجمعة؛ إنها تابعت التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار، من خلال سفارتها في البرتغال، حيث ساهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وحتى المعارضة، في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه.

وأضافت: "هذا التصويت بالإجماع، يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، بشأن الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وتقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالشكر لجمهورية البرتغال، على هذا الموقف، وللشعب البرتغالي الصديق، وشكر الأحزاب الحكومية والمعارضة كافة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف.

وقال المالكي إنَّ الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في تحقيق إنجاز آخر وانتصار كاسح في البرلمان البرتغالي، بعد تصويت مميز لصالح دعوة بلادهم للاعتراف بدولة فلسطين مضيفًا أنَّ الدبلوماسية الفلسطينية في اندفاع كبير لحصد المزيد من الإنجازات الجديدة في عهد لم تألفه فلسطين منذ فترة طويلة.

واعتبرت الوزارة الخطوة نجاحًا عظيمًا تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وقالت: "إنها لن تسمح لأحد أو أي طرف بالتدخل بهذا الجهد الدبلوماسي المتواصل والهادف لتحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الأوروبية، والتي يجب أنَّ تنعكس في مواقف الحكومات من هذا الاعتراف وبشكل فوري".

وأوصى البرلمان البرتغالي الحكومة البرتغالية للإعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، حيث قدم الحزب الإشتراكي مشروع القرار وتم اعتماده من قِبل الحزبين الحاكمين ليكون موضع اتفاق ما بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان البرتغالي؛ وهم: "الحزب الشعبي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي"، حيث نص القرار على التالي: الاعتراف، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين في مواصلة تعزيز الحوار والتعايش السلمي بيندولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، فقط من خلال المفاوضات يكون ممكن ضمان الأمن والسلام في المنطقة.

والجدير بالذكر أنَّ الأحزاب اليسارية قدمت أيضًا مشاريع قرارات أكثر إلزامًا للحكومة بالاعتراف للصالح الفلسطيني إلا أنه لم يتم إقرارها بالتصويت.
وحضر جلسة التصويت وزير الخارجية البرتغالي روي ماشيتي، والذي بدوره أثنى على شبه الإجماع البرلماني، هذا وقال إنَّ البرتغال ستعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب.

كما حضر جلسة التصويت سفراء وممثلين الدول العربية المعتمدين في البرتغال بالإضافة إلى وفد سفارة فلسطين، برئاسة السفير د. حكمت عجوري.